به گزارش ايرنا، 'احمد سياوش پور' عصر پنجشنبه در نشستي با خبرنگاران رسانه هاي گروهي گيلان اظهار داشت: راي رسيدگي به پرونده اختلاس و ارتشاء اعضاي دوره سوم شوراي شهر رشت در مرحله بدوي و شعبه 12دادگاه تجديدنظر استان، رسيدگي و حكم قطعي صادر شده است.
وي افزود: در اين پرونده نسبت به 9 نفر كيفرخواست در خصوص اختلاس صادر و براساس اين حكم، اعضاي اين شورا در موضوع اختلاس تبرئه و در موضوع ارتشاء محكوم شدند.
رييس كل دادگستري استان گيلان خاطرنشان كرد: شوراي شهر رشت در آن زمان، مصوبه اي وضع كرده بود و از شهردار وقت تقاضاي مبلغي از حساب شهرداري در مسير خيريه و از طرف موسسات خيريه خواستار شده بود.
وي افزود: از نظر قانون، شوراي شهر چنين اجازه اي را دارد و مي تواند چنين درخواستي را داشته باشد و اين مصوبه را به اطلاع فرماندار نيز برساند.
سياوش پور ادامه داد: تقاضاي اعضاي شوراي رشت، مراحل قانوني خود را طي كرده و اين مصوبه به فرماندار نيز ابلاغ شد و با اين درخواست؛ چهار ميليارد و 900 ميليون ريال از حساب شهرداري بمنظور پرداخت به موسسات خيريه خارج شده بود.
وي تصريح كرد: اسناد ارايه شده دلالت بر رسيدن مبلغ به دست افراد مستمند دارد و مصداق جرم در اين مورد تحقق پيدا نكرده و اختلاس محسوب نمي شود و دادگاه حكم به تبرئه اين افراد داد.
رييس كل دادگستري استان گيلان اظهارداشت: بخش دوم پرونده اعضاي شورا ، رسيدگي به اتهام ارتشاء و اخذ رشوه بود كه در اين بخش آقايان غ.ه ، م.ر.ق و م.م به حبس و جراي نقدي محكوم شدند.
سياوش پور خاطرنشان كرد: غ.ه به جرم شركت در ارتشاء به مبلغ 9 ميليارد ريال با همكاري م.ر.ق، 13 ميليارد ريال با همكاري م.م ، به تحمل 10 سال حبس تعزيري و پرداخت 13ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت و انفصال از خدمات دولتي به مدت يك سال و تحمل 30ضربه شلاق شده است.
وي تاكيد كرد: اين متهم همچنين به اتهام داشتن تجهيزات دريافت ماهواره، به پرداخت سه ميليون ريال و نيز پرداخت يك ميليون و 500هزار ريال بابت نگهداري آلات قمار محكوم شده است.
سياوش پور گفت: آقاي م.ر.ق به اتهام شركت در ارتشاء به مبلغ 9ميليارد ريال با همكاري غ. ه، به تحمل پنج سال حبس تعزيري، 20ضربه شلاق و پرداخت سه ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت و آقاي م.م به اتهام شركت در ارتشاء به مبلغ 13ميليارد ريال، به تحمل هفت سال حبس تعزيري و 20ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتي به مدت يك سال، پرداخت مبلغ 13ميليارد ريال به عنوان جزاي نقدي در حق دولت و به اتهام داشتن اسپري دفاع شخصي به تاديه جزاي نقدي به مبلغ 10ميليون ريال و به دليل داشتن تجهيزات دريافت ماهواره به پرداخت سه ميليون ريال محكوم شد.
رييس كل دادگستري گيلان ادامه داد: همچنين دادگاه ديگر اعضاي دوره سوم شوراي شهر رشت به نام هاي م.م ، غ.خ ، س.م ، ح.ر ، م.ن را به اتهام ارتشاء و م.ف به تحصيل مال نامشروع، رأي برائت صادر كرد.
سياوش پور تصريح كرد: پرونده دوم اين دادگاه مربوط به كارمندان شهرداري بود كه چهار نفر از آنان محكوم شدند و آخرين فرد اين پرونده كه متواري بود، هفته قبل دستگير شد.
رييس كل دادگستري گيلان اضافه كرد: در اين پرونده، فردي به نام م.م به تحمل پنج سال حبس و پرداخت سه ميليارد ريال جزاي نقدي ، ع.ن به تحمل چهار سال حبس و پرداخت سه ميليارد ريال جزاي نقدي ، الف.م به تحمل چهار سال حبس و پرداخت هشت ميليون ريال جزاي نقدي، 20ضربه شلاق و شش سال انفصال موقت از خدمات دولتي و ب.ش نيز به تحمل يك سال حبس محكوم شده است.
سياوش پور گفت: پرونده سوم مربوط به تصرف يك قطعه از اراضي ملي به مساحت سه و نيم هكتار در انزلي و احداث تعداد زيادي واحد ساختماني در آن بوده كه راي دادستان، بر تخريب اماكن و بازگرداندن زمين به دولت در هفته گذشته اجرايي شد.ك/2
619 / 695
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۱
رشت - ايرنا - رييس كل دادگستري استان گيلان از صدور احكام قطعي مجرميت سه عضو دوره سوم شوراي اسلامي كلانشهر رشت خبر داد.