'غلامحسین شافعی' شامگاه پنجشنبه در همایش ملی توسعه پایدار با رویكرد بهبود فضای كسب و كار در مشهد افزود: اغلب قوانین موجود متناقض، درهم پیچیده و مبهم می باشد لذا برای حل این مشكل هم اینك در اتاق بازرگانی ایران ساز و كارهایی طراحی شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس در 'قانون بهبود فضای كسب و كار' مشخص شده كه در اتاقهای بازرگانی مقررات مخل، شناسایی و حذف و پیشنهاد تصویب قانون جدید ارائه شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران گفت: به محض شروع این اقدام، به موازات آن در اكثر سازمانها و دستگاههای كشور طبق روال معمول كمیته های متعددی با هدف مقررات زدایی تشكیل می شود و هركدام هم كار خود را بدون اطلاع سایرین و آگاهی از اقدامات انجام شده، صورت می دهند.
وی افزود: در واقع بطور معمول نتیجه خروجی از این روند و عملكرد حاصل نخواهد شد.
شافعی گفت: بر این اساس اتاق بازرگانی ایران مدل جدیدی را مطالعه ، طراحی و تدوین كرده كه با پایان كار، آن را پیشنهاد خواهد داد.
وی افزود: در این چارچوب مطالعاتی بر روی چند كشور كه شرایطی مشابه ایران داشته اند و در فاصله كوتاهی محیط كسب و كار خود را بهبود بخشیده اند انجام شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران با اشاره به یكی از این كشورها گفت: در گرجستان كه كشوری كمونیسیتی و تازه وارد به اقتصاد آزاد بود در سال 2000 میلادی با این دیدگاه كه مقررات زدایی راه به جایی نمی برد ضمن آنكه زمانبر است، سازمانی برای تدوین قوانین جدید تشكیل شد كه ظرف دو سال قوانین لازم را تدوین و مصوب كرد.
وی گفت: بعد از آن در گرجستان اعلام شد هر نوع قانون و مقررات مغایر با مقررات جدید حذف می شود و همین امر رتبه آن كشور را در بحث بهبود فضای كسب و كار از جایگاه 121 بین كشورهای جهان در سال 2005 میلادی، به رتبه 42 در سال 2009 میلادی و هم اینك به رتبه زیر 20 در جهان رسانده است.
او افزود: در كره جنوبی، عربستان، امارات متحده عربی و تركیه نیز همینگونه عمل شد كه موفق هم بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این مبنا اگر قرار باشد مقررات زدایی شود، با سازوكار فعلی 10 سال دیگر هم به نقطه ایده آل در فضای كسب و كار در ایران نمی رسیم.
وی استفاده از این الگوی موفق در كشورهای مختلف را پیشنهاد بخش خصوصی ایران برای حل و فصل مشكل ذكر و بیان كرد: بخش خصوصی همواره تلاش كرده به عنوان مشاوری صدیق عمل كند چنانكه در موضوع هدفمندسازی یارانه ها هم بسیاری از مباحث و مسائل را پیش بینی و طی بیانیه رسمی و به دفعات اعلام نمود اما توجههی به آن نشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران گفت: از این پس هم مشاوری صادق خواهیم بود و بیش از این هم كاری نمی توانیم انجام دهیم اما تكلیفی كه بر دوش ما است آنكه صادقانه مباحث را ارائه داده و پیگیری برای توجه به این نظرات كارشناسی را هم انجام می دهیم اما اجرای این دیدگاههای كارشناسی در اختیار ما نیست.
شافعی ادامه داد: بخش خصوصی حركتهای عملی خود را انجام می دهد اما توجه به این مباحث، حركتها و اقدامات از سوی دیگری باید انجام شود تا نتایج مورد نظر حاصل گردد.
وی با اشاره به قانون بهبود فضای كسب و كار افزود: در گذشته به این قانون كه پیشنهاد بخش خصوصی بود اعتقادی وجود نداشت با این حال مصوب شد اما هیچ بندی از آن اجرایی نشد.
او گفت: دكتر روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود در صدا و سیما بر اجرای این قانون تاكید كرد و امروز هم مصمم بر اجرای آن است لذا باید بخش خصوصی از این میل و اراده حداكثر استفاده را نموده و تلاش كند در كنار مدیرانی كه معتقد به آن هستند در اجرا مساعدت و همكاری نمایند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران با بیان اینكه قانون بهبود فضای كسب و كار ابزار است ادامه داد: اما پیش از آن باید مسیر و هدف و راهبرد مناسب داشته باشیم تا از این ابزار استفاده مطلوب را داشت.
وی گفت: آنچه امروز در اقتصاد ما ناپیدا و گمشده است 'هدف، برنامه و راهبرد اقتصادی' می باشد.
شافعی افزود: طی 35 سال گذشته هیچگاه نتوانسته ایم یك هدف بلندمدت برای اقتصاد كشور مشخص كنیم لذا حركت به هر شكل و شیوه ای، در یك مسیر با چشم بسته ما را به مقصد نهایی نمی رساند.
وی با تاكید بر اینكه همه دولتهای بعد انقلاب استراتژیست بوده اند گفت: اما هر دولتی كه برنامه را تدوین كرده و به آخر رسانده و رفته دولت بعدی آمده و همه آنها را كنار گذاشته و از نو شروع كرده و اینك ما هیچ چیزی در دست نداریم.
2713/522
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۱
مشهد - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران گفت: تورم مقررات و قوانین یكی از بزرگترین مشكلات و موانع در بهبود محیط كسب و كار در ایران است.