گره كور سهام عدالت باز مي‌شود

قرار است تكليف اين افراد نيز معلوم شود درمجموع مشكلات عمده سهام عدالت و آزادسازي آن را مي‌توان در سه دسته شناسايي دقيق مشمولان اين طرح، تعيين سهم شركت‌هاي مشمول سهام عدالت و قيمت سهام آنها و نيز نحوه مديريت سهام عدالت تقسيم كرد

*دولت به سال‌ها بلاتكليفي مشمولان خاتمه مي‌دهد

بر هــمين اســاس سـازمـان خصوصي‌سازي روزگذشته طي اطلاعيه‌اي، با اشاره به اقدامات دولت يازدهم در جهت ساماندهي طرح سهام عدالت به‌گونه‌اي كه بيشترين منافع را براي دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد از عزم راسخ دولتمردان براي تحقق اين مهم خبر داد كه پس از 10 سال به بلاتكليفي مشمولان سهام عدالت خاتمه مي‌دهد.

در اين اطلاعيه آمده است: اجراي طرح توزيع سهام عدالت فرآيندي است كه بر اساس پيش‌بيني و تكليف اصل 44 قانون اساسي، با طي كردن يك بازه زماني 10 ساله به شرايط كنوني رسيده است. با توجه به عزم راسخ دولتمردان دولت يازدهم در جهت ساماندهي اين طرح كلان ملي به‌گونه‌اي كه بيشترين منافع را براي دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد، در يك سال گذشته طرح مذكور، از جوانب گوناگون مورد آسيب‌شناسي و واكاوي جدي قرار گرفته و حاصل اين تلاش جمعي، پس از جمعبندي نظرات و طراحي پيشنهادات راهبردي جديد، در جلسات متعدد شامل كميته‌هاي فني، كارگروه‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي سازمان خصوصي سازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و هيأت وزيران، بررسي و در حال حاضر مراحل پاياني تصويب در قالب لايحه «ساماندهي سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» را سپري مي‌كند.

اين اطلاعات مي‌افزايد: ناگفته پيداست كه تأمل و دقت خاص هيأت وزيران در بررسي لايحه و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي ناشي از اهميت وافر موضوع و نارسايي‌ها و مشكلات عديده وضعيت كنوني طرح و ضرورت به سرانجام رساندن آن و لزوم توجه و امعان نظر به تمامي جوانب آن اعم از نهايي كردن مشمولان اين طرح، اتمام فرآيند ثبت‌نام دعوتنامه‌ها، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، يافتن راهكارهاي عملي آزاد‌سازي سهام عدالت، تعيين تكليف شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، تدوين راهكارهاي مطلوب و مناسب جهت اعمال مالكيت و مديريت بر سهام عدالت و شركت‌هاي سرمايه پذير، پيش‌بيني و تشكيل صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري قابل معامله با هدف حفظ منافع دارندگان سهام عدالت و ايجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد كشور است. همچنين در خصوص مسائل مطرح شده در گزارش مذكور پيرامون نحوه توزيع سود سهام عدالت بين مشمولان، لازم به ذكر است كه در سال‌هاي 1385 و 1386 بخشي از سود شركت‌هاي سرمايه پذير سهام عدالت بين سهامداران توزيع و بخشي ديگر هم بابت اقساط به حساب خزانه واريز مي‌شد. بنابراين با توجه به آيين‌نامه اجرايي طرح توزيع سهام عدالت و همچنين قانون برنامه پنجم كه مقرر داشته: «پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسيد شده ممنوع است» در حال حاضر سودي به سهامداران پرداخت نشده و تمامي به حساب خزانه بابت اقساط موصوف پرداخت مي‌شود.

در بخش پاياني اين اطلاعيه آمده است: علاوه بر اين، در راستاي رفع معضلات و مشكلات مطرح‌شده در خصوص مديريت شركت‌هاي واگذار شده به سهام عدالت، مصوبه شماره 187436/ت/44619هـ مورخ 19/8/1389 در مورد چگونگي اعمال مديريت دولت (دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه) در شركت‌هاي مذكور تا زمان آزاد‌سازي را اشعار مي‌دارد، كه اين مصوبه در سال‌هاي گذشته اجرايي نشده و مغفول مانده بود، وليكن اين مهم در سال‌جاري در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته است كه مي‌تواند بخشي از مشكلات طرح مذكور را پيش از تصويب لايحه پيشنهادي حل و فصل كند.

گروه اقتصادي پس از تصويب قانون واگذاري سهام عدالت در سال 1384 از ششم آبان سال 1385 نخستين برگه‌هاي سهام عدالت بين مشمولان در چهار استان توزيع شد تا به گفته توزيع‌كنندگان بزرگترين طرح بورسي كشور براي كاهش شكاف طبقاتي و فقر اجرايي شود. اما به همان اندازه كه اين طرح بزرگ بود، مشكلات و موانع آن هم بزرگ بود. ازهمان ابتدا كارشناسان و حتي برخي از مسئولان وقت درباره مشكلات توزيع سهام برخي از شركت‌هاي دولتي هشدار دادند. اما به هرترتيب بين سال‌هاي 85 تا 89 سهام عدالت ميان 42 ميليون نفر توزيع شد كه آخرين آمار نشان مي‌دهد تعداد مشمولان اين سهام به 49 ميليون نفر رسيده است.

در ابتدا قرار بود نيمي از قيمت سهام به مشمولان دريافت سهام تخفيف داده شود و بقيه قيمت سهام در اقساط 10ساله از محل سود شركت‌ها تأمين شود كه بدين ترتيب در سال 94 اقساط 10 ساله بخشي از سهامداران به پايان مي‌رسد و مي‌توان نسبت به آزادسازي آن اقدام كرد كه به گفته مسئولان 30 درصد از كل سهام را تشكيل مي‌دهد.

اما در ماه‌هاي پيش از برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، دولت بخشي از سود سهام عدالت را در حالي پرداخت كرد كه انتقادهايي از سوي برخي صاحب نظران مبني بر تبليغاتي بودن اين اقدام وجود داشت اما دولت معتقد بود كه اين كار را بر اساس روال قانوني انجام مي‌دهد. در سال 85 ارزش سهام واگذار شده به هر نفر 500 هزار تومان تعيين شده بود و حداكثر به پنج نفر از اعضاي يك خانوار داده مي‌شد اما بعدها ارزش هر سهم به يك ميليون تومان افزايش يافت.

بنابر گزارش سازمان خصوصي سازي، در هشت سال بالغ بر 44 هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي به طرح سهام عدالت اختصاص پيدا كرده، ولي سودي كه در اين مدت در قالب سهام عدالت وارد خزانه شده است حدود 10 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه بخشي از سهام عدالت با تخفيف در اختيار خانواده‌ها قرار داده شده و ارزيابي سازمان خصوصي‌سازي اين است كه در بهترين شرايط اين پول در اندازه همان تخفيف‌ها بوده است.

ارزش دارايي‌هايي كه به طرح سهام عدالت اختصاص پيدا كرده اكنون به 100 هزار ميليارد تومان نزديك شده است. در تركيب سبد سهام عدالت طبق آمار موجود، سهام 61 شركت شامل 34 شركت بورسي و 27 شركت غيربورسي، سبد سهام عدالت را تشكيل مي‌دهند. تاكنون از ميان «شركت‌هاي بورسي» 30درصد سهام آلومينيوم ايران- ايرالكو، 40درصد سهام بانك تجارت، 40درصد سهام بانك صادرات، 30درصد سهام بانك ملت، 40درصد سهام پالايش نفت بندرعباس، 90درصد سهام پالايش نفت تهران، 40درصد سهام پتروشيمي خليج فارس و… به سهام عدالت تخصيص يافته است. از ميان «شركت‌هاي غيربورسي» نيز 40درصد سهام پالايش نفت كرمانشاه، 40درصد سهام پايانه‌هاي صادراتي مواد نفتي، 30درصد سهام پتروشيمي اروميه و… در سبد سهام عدالت قرار گرفته است.

* مشكلات سهام عدالت عيان شد

طي هشت سال گذشته تمام كساني كه برگه سهام عدالت را دردست داشتند يا جزو مشمولان آن دسته ‌بندي شده بودند، منتظر اعلام زمان براي قابل معامله شدن سهام‌هاي عدالت خود بودند. طي اين مدت اخبار مختلفي از سوي مسئولان درباره موعد آزادسازي سهام به گوش مي‌رسيد و در كنار آن ارزش برگه‌ها كه زماني 500 هزار تومان بود، مرتب افزايش مي‌يافت و به 5/2 برابر ارزش اوليه خود رسيده بود.

اما با آغاز به كار دولت يازدهم مشكلاتي كه طرح سهام عدالت داشت از اتاق‌هاي كاري مسئولان به گوش مشمولان رسيد و با آنها درميان گذاشته شد.

براين اساس پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي به صراحت اعلام كرد كه برگه‌هاي سهام عدالتي كه در دست مشمولان است هيچ ارزشي ندارد و تا زماني كه موانع موجود برداشته نشود ارزش واقعي به اين برگه‌ها بازنمي‌گردد. هرچندگفته اين مسئول دولتي در ابتدا به مذاق مشمولان خوش نيامد اما باعث شد با سرعت بيشتري مسير آزادسازي سهام عدالت بازشود.

دولت يازدهم كه از ابتداي فعاليت خود تمام جوانب و زواياي سهام عدالت را بررسي كرده بود، براي حل تمام مشكلات موجود، لايحه ساماندهي سهام عدالت را آماده و با قيد دو فوريت تقديم نمايندگان مجلس كرد. بنابراين با تصويب و اجراي لايحه دولت براي تعيين تكليف سهام عدالت كه در نهايت به آزادسازي آن منجرمي شود، برگه‌هاي ثبت‌نام به سهام عدالت واقعي تبديل خواهد شد تا مشمولان از منافع آن بهره‌مند شوند. اين درحالي است كه هم‌اكنون تعداد سهم، نام شركت‌هاي مشمول و ارزش آن در برگه‌ها مشخص نشده است.

درمجموع مشكلات عمده سهام عدالت و آزادسازي آن را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد. دسته نخست به شناسايي دقيق مشمولان اين طرح برمي‌گردد كه همچنان برخي براي دريافت برگه‌هاي خود مراجعه نكرده‌اند. مشكل دوم به تعيين سهم شركت‌هاي مشمول سهام عدالت مربوط مي‌شود. بنابراين برخي از اين شركت‌ها هنوز وارد بورس نشده‌اند.

اين درحالي است كه براي آزادسازي در ابتدا بايد اين شركت‌ها وارد بورس شده و قيمت سهام آنها مشخص شود. مشكل بعدي نيز به نحوه مديريت سهام ارتباط دارد. باتوجه به مشكلات موجود در هشت سال اخير دراين زمينه ابهامات بسياري باقي مانده است. به طوري كه نه شركت‌هاي سهامي تشكيل شده و نه دولت مديريت مؤثري بر سهام عدالت ندارند. ازسوي ديگر براي آزادسازي شركت‌هاي سهام عدالت استاني بايد وارد بورس شوند كه تاكنون تنها تعداد معدودي از آنها وارد بورس شده‌اند.

*رونق بازار سرمايه با آزادسازي

در همين زمينه عباس هشي استاد دانشگاه در گفت‌وگو با <ايران> با تأكيد بر اينكه اگر با سهام عدالت مطابق رسالت آن برخورد شود رونق بازار سرمايه و اقتصاد كشور را به همراه خواهد داشت، اظهار كرد: متأسفانه در اين سال‌ها سهام عدالت بيشتر از آنكه به تحقق اصل 44 قانون اساسي كمك كند جنبه تبليغاتي داشته است و بر‌اساس آن سهام شركت‌هاي دولتي با شعاري به نام خصوصي‌سازي به شبه دولتي‌ها سپرده شد. از اين رو اگر قرار است سهام عدالت به وظيفه خود عمل كند بايد سازوكار اجراي آن

اصلاح شود.

هشي با بيان اينكه شكل‌گيري ايده سهام عدالت به زمان دولت سازندگي برمي‌گردد اما انتشار آن در دولت نهم كليد خورد، اظهار كرد: در اين زمان شعارهايي داده شد كه همگي از هدفمند شدن يارانه‌ها و درآمدهاي كشور براي كمك به اقشار ضعيف حكايت داشت اما در اجرا موفق نبود به طوري كه مي‌بينيم توزيع و مديريت سهام عدالت را به صورت تعاوني در بين 30 استان تقسيم كردند و مديريت آن نيز به مردم كه مالكان اين سهام بودند سپرده نشد و در دست دولت باقي ماند.

وي با تأكيد بر اينكه لازمه نجات سهام عدالت از بلاتكليفي تبديل آن از حالت تعاوني به سهامي عام و تعيين تكليف نوع شركت‌هاي سهام عدالت است، اظهار كرد: مردم بايد بتوانند سهامي را كه به آن‌ها تعلق گرفته است آزادانه در بورس خريد و فروش كنند و تنها در اين صورت است كه سهام عدالت اثربخش خواهد شد. ضمن آنكه خريد و فروش آن در بورس مي‌تواند موجب رونق بازار سرمايه و بهبود اقتصاد شود. اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: البته در اين صورت نيز نيازمند دو نوع مراقبت هستيم اول آنكه خريداران اين سهام در بورس دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها نباشند و دوم آنكه اين تصميم دوام داشته باشد.

*آثار اقتصادي آزادسازي سهام عدالت

همچنين شاهين شايان آراني صاحبنظر اقتصادي در خصوص اطلاعيه سازمان خصوصي‌سازي به <ايران>‌ اظهار كرد: اگر بتوانيم سهام عدالت را از بلاتكليفي نجات دهيم نه تنها توانسته‌ايم به اصل خصوصي‌سازي دست يابيم، بلكه موجبات رونق اقتصادي، ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزايي و افزايش رفاه جامعه را نيز فراهم خواهيم كرد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه موضوع انتشار سهام عدالت از سال‌هاي دور مطرح بود اما در دولت نهم منتشر شد، گفت: متأسفانه در اين سال‌ها ما نتوانستيم سهام عدالت و قانون خصوصي‌سازي را هدفمند و مطابق با اصل 44 قانون اساسي اجرا كنيم به طوري كه الان مي‌بينيم سهام عدالت فقط حكم كاغذ پاره‌اي را دارد كه مردم نه از آن منتفع مي‌شوند و نه مي‌توانند خريد و فروش كنند.

وي با بيان اينكه در مالزي هم خصوصي‌سازي با تخصيص سهام عدالت اجرا شد اما آن‌ها بهترين راه را انتخاب كردند، گفت: در ايران تقسيم شدن سهام عدالت ميان 30 استان آن هم به صورت تعاوني بزرگترين ضربه را به خصوصي‌سازي زد به نوعي كه مي‌بينيم قدرت در ميان 30 استان تخصيص شده است و توانايي نفوذ در شركت‌هاي زير مجموعه را به هيچ وجه ندارد. در حالي كه در مالزي خصوصي‌سازي به نوعي رقم خورد كه هم مردم از منافع خصوصي‌سازي منتفع شدند و هم اصلاحات اقتصادي در بر داشت.

شايان آراني افزود: اگر ما نيز مانند مالزي يك شركت براي مديريت سهام عدالت به جاي 30 شركت تشكيل مي‌داديم كه با مديريت قوي به اداره سهام عدالت مي‌پرداخت اكنون شاهد اين مشكلات نبوديم. به طوري كه يك شركت تمام شركت‌هاي زير مجموعه را مديريت حرفه‌اي مي‌كرد و مردم نيز حق داشتند در صورت ناكارآمدي شركت، سهام خود را در بورس بفروشند. به اين ترتيب شركت‌هاي زير مجموعه براي آنكه فرمانبردار نباشند سعي مي‌كردند براي حفظ بقاي خود و توسعه، ارزش افزوده ايجاد كنند و به دنبال اين ايجاد ارزش افزوده منافع مردم از سهام عدالت بيشتر و در كشور اشتغالزايي مي‌شد كه حذف شركت‌هاي ناكارآمد در كنار رونق شركت‌هاي كارآمد بهينه‌سازي اقتصاد را رقم مي‌زد.

*روزنامه ايران

اول**