محسن دلاوري روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: موضوع زمين هاي متعلق به بوميان در جزيره قشم همانطور كه دغدغه مردم اين جزيره است، دغدغه دستگاه قضايي نيز هست و اين موضوع تاكنون چندين مرحله پيگيري شده و به جاي خوب نيز رسيده است، اما تغييرات مديريت سازمان منطقه آزاد قشم باعث شده تا اين پيگيري ها به نتيجه مشخص نرسد.
وي، با اشاره به اين كه تقريبا در زمان تمام مديران عامل اين منطقه اين موضوع پيگيري شده است، تصريح كرد: اين اواخر نيز مديريت دادگستري قشم براي پيگيري اين موضوع با سرپرست منطقه آزاد قشم نشستي برگزار كرده كه بسيار مثبت و اميدواركننده بوده است.
رييس دادگستري شهرستان قشم تثبيت مالكيت مردم و صدور سند رسمي مالكيت به نام آنها را عاملي مهم و حياتي براي جلوگيري از بروز مشكلات و اختلافات در جزيره قشم دانست و گفت: تثبيت مالكيت بوميان جزيره بر زمين هاي متعلق به اجدادشان براي دادگستري قشم يك اصل پذيرفته شده و در اين راستا نيز تاكنون افزون بر 20هزار جلد سند مالكيت رسمي براي مردم اين جزيره كه در آن تقريبا هيچ سند رسمي جز يك پلاك واحد به نام دولت نداشته، صادر شده است.
دلاوري، موضوع تصرف اراضي ملي يا همان زمين خواري در قشم را نيز از ديگر دغدغه هاي دادگستري اين شهرستان اعلام كرد و يادآور شد: دراين خصوص نيز پرونده هاي قضايي متعددي در اين دادگستري تشكيل و شعب ويژه اي نيز در آن ايجاد شده است.
وي، از تشكيل شوراي حفاظت از اراضي ملي نيز در دادگستري قشم خبر داد و گفت: گرچه اين شورا مصوبات خوبي در زمينه حفظ اين اراضي در قشم داشته است، اما ناهماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي ذيربط از يك طرف و تعارض و تداخل قوانين منطقه آزاد با ساير دستگاه ها مانند منابع طبيعي و امور اراضي از طرف ديگر، باعث شده كه افراد سودجو از اين تعارض و شكاف قوانين سوء استفاده كنند.
به گفته وي پرونده هاي كلاني نيز براي برخي از افراد كه داراي شرايط و وضعيت خاص هستند در دادگستري قشم تشكيل شده و مجموعه دستگاه هاي نظارتي در كشور و استان نيز دارند اين پرونده ها را رصد مي كنند.
دلاوري، در اين خصوص از تشكيل پرونده براي فردي كه نزديك به 30هكتار زمين را در نزديكي قشم حصاركشي كرده بود خبر داد و گفت:اين زمين كه متاسفانه دستگاه هاي مربوطه در منطقه آزاد قشم نسبت به آن حساسيت لازم را نداشتند با پيگيري هاي دادگستري قشم رفع تصرف شد.
وي ، با اشاره به اين كه در بحث زمين خواري پرونده هاي زيادي در دادگستري قشم تشكيل شده است، خاطر نشان كرد: البته به اعتقاد ما در موضوع تصرفات زمين، بين شهرونداني كه نياز به سرپناه دارند و به واسطه سختي هاي واگذاري و اختلافات اين واگذاري ها انجام نشده است و آنها مجبور شدند در روستاهاي دور افتاده به عنوان مثال 100متر براي سكونت از زمين هاي متعلق به اجدادشان را بسازند، با زمين خواران كه اراضي كلان را تصرف مي كنند و با قيمت بالا به مردم مي فروشند، بايد تفكيك قائل شد.
رييس دادگستري شهرستان قشم در اين باره به وضعيت واگذاري زمين در شهر درگهان اشاره كرد و گفت: در اين شهر در 20 سال اخير هيچ الحاق محدوده اي صورت نگرفته و دولت هم هيچ زميني واگذار نكرده است، با اين وضعيت جوانان درگهاني كه تشكيل خانواده داده اند براي مسكن شان چكار بايد بكنند.
به گفته وي براي حفظ حقوق شهروندان قشم در اين موارد در مباحث مربوط به اراضي ملي تصويب و تاكيد شده است كه در واگذاري زمين به افراد متقاضي نيازمند كه طبق قانون اين واگذاري به آنها تعلق مي گيرد، تسهيل شود.
وي انجام اين تسهيل را در صدور پروانه ساختمان و مجوزهاي ساخت و ساز از سوي مراجع ذيربط الزامي دانست و گفت: وقتي زمان صدور پروانه يا مجوزهاي لازم به درازا بكشد به طوري كه شرايط اخذ آنها براي متقاضيان تغيير كند، معلوم است كه مشكلات بعدي نيز پيش خواهد آمد.
دلاوري همه هم و غم مسئولان را در نظام جمهوري اسلامي ايران حفظ حقوق شهروندان خواند و يادآور شد: هنر ما در دادگستري نيز ايجاد تعادل بين حقوق جامعه و حقوق فرد است و هيچكدام از اين دو، طبق قانون اساسي، نسبت به ديگري ارجح نيست.
وي، بار ديگر بر تفاوت وضعيت افرادي كه در قشم مستحق دريافت زمين هستند با افرادي كه زمين خواري مي كنند تاكيد كرد و گفت: متاسفانه تفكيك اين دو در قشم شفاف نيست و اين موضوع برخورد قضايي را نيز با مصاديق آنها دشوار كرده است كه اميدواريم با همكاري همه طرف هاي ذيربط اين مشكل حل شود.
1871/668
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۹
قشم - ايرنا - رييس دادگستري شهرستان قشم گفت: تصرفات شرعي برخي زمين هاي متعلق به اجداد بوميان جزيره قشم توسط برخي از آنها با تصرفات اراضي كلان ملي كه توسط برخي زمين خواران انجام مي شود دو مقوله متفاوت است و دادگستري قشم با حفظ حقوق بوميان با زمين خواران به شدت برخورد مي كند.