محمدعلي اسفناني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، براي مقابله با جرايم مواد مخدر بايد زمينه هاي بروز اين معضل مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به لايحه كاهش مجازات اعدام براي مجرمان مواد مخدر افزود: در اين راستا بايد موارد ذكر شده در لايحه پيشنهادي ستاد حقوق بشر در زمينه كاهش مجازات اعدام براي مجرمان مواد مخدر را ديد و سپس اظهار نظر كرد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: نظام جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه اصراري بر صدور حكم اعدام ندارد ولي براي برخي جرايم كه آثار آن شنيع است و تبعات نامطلوبي براي جامعه به همراه دارد نمي‌توان هيچ راهي جز صدور حكم اعدام براي آن درنظر گرفت.
نماينده مردم فريدن، فريدونشهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي افزود: قاضي كه حكم اعدام را براي فرد متخلف صادر مي كند به طور حتم راهي ديگر در پيش روي خود نديده و مجبور به صدور اين حكم مي شود.
اسفناني يادآوري كرد: در برخي موارد بطور حتم مرگ فرد متخلف بر حيات وي ارجحيت دارد زيرا با بودن وي جان هزارن انسان به علت ارتكاب اعمال مجرمانه به خطر خواهد افتاد.
وي با تاكيد بر اينكه ايده كاهش اعدام درباره جرايم مرتبط با مواد مخدر به طور حتم با استقبال بسياري مواجه خواهد شد، گفت: بايد ديد كه چه سازوكارهايي براي اين مهم در نظر گرفته شده كه ضمن كاهش اعدام به كاهش جرايم در اين حوزه نيز منجر شود.
وي تصريح كرد: بايد قبل از حذف يا كاهش اعدام از جرايم مرتبط با مواد مخدر قوانين مربوط با اين حوزه دستخوش دگرگوني و بازنگري شود.
وي با يادآوري تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در كميسيون قضايي مجلس، گفت: با تصويب اين قانون بسياري از خلاء هاي موجود در رسيدگي به جرايم از بين رفت.
اسفناني افزود:در گذشته در دادگاه انقلاب يك قاضي تصميم مي گرفت و حكم اعدام صادر مي شد اما هم اكنون با تصويب قانون مذكور، صدور حكم نيازمند راي سه قاضي است و نظر يك قاضي براي اجراي حكم ممنوع است.
وي با بيان تنها نگراني در مورد حذف اعدام از جرايم مواد مخدر گفت: تنها نگراني در اين زمينه آن است كه ممكن است ميزان جرايم افزايش يابد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر بررسي علت بروز جرايم مواد مخدر افزود: اكنون نيز مي توان براي چنين جرايمي به جاي اعدام، حبس در نظر گرفت اما به علت نداشتن اثر بخشي كافي، اين مجازات در برخي جرايم ديده نشده است.
به گزارش ايرنا ، به تازگي محمد جواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه از احتمال تغيير قوانين مربوط به اعدام قاچاقچيان مواد مخدر خبر داده است ولي تاكنون هنوز لايحه پيشنهادي حقوق بشر به مجلس ارائه نشده است.
اين در حاليست كه در سال گذشته چند كشور اروپايي در اجلاس وين درباره لغو اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بيانيه اي صادر كرده بودند كه قرار است اين بيانيه در نشست ٢٠١۶ سازمان ملل بار ديگر به شور اعضا گذاشته شود.
در عين حال كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در قانون آيين دادرسي كيفري كه از تير94 اجرايي مي‌شود به كاهش مجازات جرائم مواد مخدر اشاره كرده است.
ت/510/ 546
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳
اصفهان - ايرنا - سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: حذف اعدام براي مجرمان قاچاق مواد مخدر نيازمند درنظرگرفتن سازوكاري مطلوب است.