تحولات مصر در 2014

زنگنه افزوده است: اين نظام عملا بدون تغيير بعد از انقلاب ژانويه 2011 باقي مانده و با آمدن آقاي محمد مرسي به عنوان رئيس جمهور اخواني، همين نظام قضايي به مرحله اجرا درآمد. برخلاف رويه متعارف در انقلاب ها كه با تشكيل دادگاه هاي انقلابي به محاكمه سران رژيم پيشين مي پردازند در مصر چنين اتفاقي رخ نداد و نظام قضايي مصر با همان ترتيب قبلي پابرجا مانده است.

گر چه در ميان اعضاي سنديكايي وكلا طرفداران اخوان المسلمين به وفور يافت مي شوند اما در ميان قضات چنين نيست و طرفداران اخوان درميان آنها بسيار اندكند. با تلاش محمد مرسي براي انجام تغييراتي در دادگاه هاي اين كشور تمام بخش هاي مختلف سيستم قضايي مصر عكس العمل نشان داده و تغييرات را قبول نكردند. گرچه همان نظام قضايي درزمان مبارك يا سادات گاه راي به آزادي مخالفان حكومت مي داد اما در برابرتغييرات گسترده مرسي ايستادگي كرد. نظام قضايي مصر مبتني بر ادله اثباتي است و از آنجايي كه شاكيان حسني مبارك براي محكوميت وي دسترسي به ادله اثباتي نداشتند پيش بيني مي شد دادگاه مصر به عدم محكوميت مبارك راي دهد.

در عين حال ممكن است دادستان كل مصر به راي مبارك در يكي از پرونده ها كه پرونده دستور به قتل تظاهركنندگان است، اعتراض كند اما در ساير پرونده ها همچنان قابل طرح در دادگاه استيناف يا ديوان عالي كشور مصر است. شبهه سياسي بودن حكم البته همچنان قابل طرح است. تظاهرات مخالفان مبارك هم مويد اين موضوع است، اما با طرح اين شبهه بعيد به نظر مي رسد تغييري در حكم داده شود. شايان ذكر است كه مصر سال آينده هم تحولاتي را در زمينه احكام صادره براي جمعيت اخوان المسلمين و همچنين ادامه اعتراضات معترضان را خواهد داشت و احتمال هرگونه تحول در آينده مصر امر بعيدي به نظر نمي رسد.

منبع: آرمان

اول**1368**