پايان دغدغه كشاورزان با درج قيمت تضميني در بورس

به گزارش روز شنبه ايرنا، پس از آنكه دولت در لايحه بودجه سال 93 به دلايل مختلفي همچون كسري بودجه و ابلاغ ديرهنگام وزير جهاد كشاورزي، تدابيري را براي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي نينديشيد، بسياري از فعالان، كارشناسان و حتي مسوولان بخش كشاورزي قرار گرفتن بودجه اي جداگانه در لايحه بودجه سال 94 براي اجراي اين ماده قانوني را حتمي مي دانستند كه در كمال حيرت ماده 33 قانون افزايش بهره وري كشاورزي جايي در لايحه بودجه سال آينده ندارد. به اين ترتيب طرح درج قيمت تضميني محصولات كشاورزي در بورس كالا به جاي خريد تضميني دولت كه از آن به عنوان «پايان دغدغه كشاورزان» ياد مي شد در لايحه بودجه دولت قرار نگرفته تا كشاورزان در سال 94 هم با مشكلات متعدد خريد تضميني دست و پنجه نرم كنند؛ البته در اين ميان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از پيگيري نمايندگان براي اجراي اين قانون پس از حدود چهار سال از تصويب مجلس خبر مي دهد.

عزت‌الله يوسفيان ملا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: دولت براي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي كه به درج قيمت تضميني محصولات كشاورزي در بورس كالا به جاي خريد تضميني دولت مربوط است، بودجه اي خاص و جداگانه در نظر نگرفته است زيرا بودجه هاي جديد نسبت به سال گذشته، در بخشي جداگانه در لايحه بودجه ذكر مي شود كه در اين قسمت خبري از بودجه لازم براي اجراي ماده 33 قانون بهره وري كشاورزي نيست.

يوسفيان ملا افزود: اختصاص نيافتن بودجه اي خاص براي اجراي ماده 33 قانون بهره وري كشاورزي درحالي است كه ما معتقديم بايد براي اين ماده قانوني كه براساس بررسي هاي اوليه مزاياي بسيار فراواني براي صنعت كشاورزي از جمله افزايش توليد، شفافيت روند معاملات، كشف عادلانه قيمت و در نهايت رشد سودآوري كشاورزان را دارد، بودجه اي جداگانه از بودجه خريد تضميني محصولات كشاورزي اختصاص يابد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه خود دولت بايد براي اجراي اين قانون پيشقدم شود، گفت: درج قيمت هاي تضميني در بورس كالا و پرداخت مابه التفاوت قيمت كشف شده در بورس با نرخ خريد تضميني دولت، به ميزان قابل توجهي از بار مالي دولت در طرح خريد تضميني را كاهش مي دهد و به اين ترتيب خود مسوولان مربوطه در دولت بايد مشتاق اجراي اين ماده قانوني باشند.

نماينده مردم آمل در مجلس با بيان اينكه تلاش مي كنيم تا ماده 33 قانون بهره وري كشاورزي در ساختار بخش كشاورزي نهادينه شود، اظهار داشت: براي مثال امسال حجم بالايي از برنج كشاورزان به فروش نمي رفت و دولت پس از درخواست هاي متعدد نمايندگان مجلس اقدام به خريد برنج كرد، در صورتيكه اگر قيمت تضميني محصولات در بورس درج مي شد و كشاورزان كالاهايشان را به راحتي از طريق بورس كالا به فروش مي رسانند، مشكلاتي از قبيل ماندن محصولات در انبارها، خريد ارزان قيمت كالاها توسط دلالان، دير كرد پرداخت وجه محصولات از سوي دولت و در نهايت كاهش انگيزه كشاورزان براي توليد پيش نمي آمد.

يوسفيان ملا در پايان اظهار داشت: در هفته جاري و پس از بررسي تمام جزييات لايحه بودجه، پيشنهادهاي خود را به دولت خواهيم داد كه به احتمال فراوان اختصاص بودجه اي جداگانه براي اجراي ماده 33 قانون بهره وري كشاورزي را به دولت پيشنهاد مي دهيم.

بنابراين گزارش، براساس ماده 33 قانون افزايش بهره وري كشاورزي، توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه كنند در اين بين در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي شود. همچنين برمبناي اين ماده قانوني، وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام كند.

اقتصام(4) 9141**1558