به گزارش ایرنا 'الهام امین زاده' روز شنبه در نشست تخصصی 'حقوق شهروندی با تاكید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق' در دانشگاه شیراز افزود: درپی فراخوان دیدگاه صاحب نظران درباره منشور حقوق شهروندی بین یك تا دو هزار ایمیل (پست الكترونیك) كه بیانگر نظرات مردم درباره این منشور است، دریافت شد و استادان دانشگاه نیز 200 مقاله علمی تحقیقاتی در این باره نگاشته اند.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: با بهره گیری از این نظرات و دیدگاه ها و همچنین بررسی این سند در حضور وكلا، دانشگاهیان و حقوقدانان در دانشگاه های استان های مختلف از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و چهارمحال وبختیاری همزمان با سفرهای رییس جمهوری به این استان ها، ایرادهای پیش نویس منشور حقوق شهروندی شناسایی و برطرف شد.
امین زاده اظهار كرد: بر این باوریم كه منشور حقوق شهروندی باید مبتنی بر ارزش های دینی، منطبق با قوانین و مقررات، در حدود اختیارات قوه مجریه و قابل تبدیل به سازوكارهای عملیاتی و فراگیر بین آحاد جامعه باشد و تعادلی بین حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی افراد در جامعه ایجاد كند.
وی، منشور حقوق شهروندی را سندی مبتنی بر آموزه های دینی و با بهره گیری از تجربیات سایر كشورها در این زمینه دانست و گفت: انتظار است كه دانشگاهیان و صاحب نظران برای بهتر و فراگیرتر شدن این سند كمك كنند.
امین زاده با اشاره به تعهد رییس جمهوری به عمل به وعده خویش در زمینه پیگیری موضوع حقوق شهروندی در مقطع انتخابات بیان كرد: هدف از پیگیری و تدوین سند منشور حقوق شهروندی، فراهم آوردن شرایط شایسته ای برای خدمت به مردم است.
* ممنوعیت كنترل تلفن افراد جز در موارد امنیتی
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار كرد: منشور حقوق شهروندی حریم هایی مانند حریم جسمانی، داده های شخصی و ... برای هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذیل هر حق شهروندی، قوانین مربوط به آن زیرنویس شده است.
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: به عنوان نمونه، در موضوع حریم جسمانی، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانونی با هدف تفتیش لباس، وسایل شخصی و حتی درون جسم افراد خلاف قانون اعلام شده است.
وی ادامه داد: اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه تاكید كرده است كه بازرسی افراد و خودروها جز در موارد تعیین شده در قانون، موقعیت قانونی نداشته و باید با اجازه مقامات قضایی باشد.
امین زاده بیان كرد: بر مبنای منشور حقوق شهروندی، حریم منزل و اماكن خصوصی افراد باید از تعرض اشخاص دولتی مصون باشد و در چنین فضای احترام به حریم خصوصی افراد است كه انسان ها می توانند استعدادهای خود را شكوفا كنند.
وی ، اطلاعات و داده های شخصی افراد نزد دولت و شركت های عرضه كننده خدمات را در چارچوب توزیع عادلانه خدمات دانست و گفت: نباید اطلاعات فردی اشخاص مانند نشانی، ایمیل، شماره تلفن و ... افشا شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری از حریم خصوصی ارتباطات به عنوان دیگر بخش مورد توجه در منشور حقوق شهروندی یاد كرد و افزود: كنترل تلفن افراد جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط می شود و یا برای احقاق حقوق اشخاص بنا به نظر قاضی لازم تشخیص داده شود ، ممنوع است.
** منشور حقوق شهروندی باید به گفتمانی در كشور تبدیل شود
امین زاده یكی از اهداف تدوین منشور حقوق شهروندی را آشنا كردن مردم به حقوقشان بیان كرد و گفت: اگر مردم از حقوق خود مطلع باشند كمتر مورد سوء استفاده قرار می گیرند و زمانی كه مطلع باشند با تمسك به قانون به حقوق خود دست می یابند دیگر نیازی به پرداخت های نامشروع نمی بینند.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار كرد:منشور حقوق شهروندی در فضای اعتدال در حال تدوین است و اگر این موضوع سیاسی شود، خدمت رسانی به آحاد مردم در این حوزه بر زمین می ماند.
وی ادامه داد: بر این باور هستیم كه باید منشور حقوق شهروندی باید به گفتمانی در كشور تبدیل شود و تدوین آن، ریل گذاری برای حركت دولت های بعدی باشد تا آنها نیز قوانین و آیین نامه ها را بر اساس این منشور تنظیم كنند.
امین زاده گفت: امروز فضای اعتدال در دهه سوم انقلاب اسلامی شكل گرفته است و در مسیر پیشرفت كشور ناگزیر هستیم كه هیچ نوع افراط گرایی نداشته باشیم.
وی افزود: با همگرایی بین گروه های مختلف می توان شاهد پیشرفت كشور و ایران بالنده به عنوان كشوری توسعه یافته باشیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، قانون را محصول اراده قانونگذار دانست و گفت: گاه ممكن است قانون الزاما عادلانه نباشد كه مصداق عینی آن قانون احیای نظام كاپیتالاسیون بود.
وی اظهار كرد: این مسوولیت فراروی حقوقدانان در كشور است كه قوانینی كه احساس می كنند بستر تحقق حقوق شهروندی را هدف قرار داده است شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی خود را به معاونت حقوقی رییس جمهوری اطلاع دهند.
* قوانین پیوست حقوق شهروندی داشته باشند
امین زاده با بیان این كه طرح ها و قوانین باید پیوست حقوق شهروندی داشته باشند، گفت: امروز زمانی كه یك طرح یا لایحه بررسی می شود ابتدا این پرسش مطرح است كه آیا بر اساس اصل 75 قانون اساسی است یا خیر و این كه بار مالی برای دولت به دنبال دارد یا خیر.
وی ادامه داد: در قالب این پرسش، عوارضی كه تصویب طرح ها از نظر مالی بر منابع دولت دارند بررسی می شود اما گاه بار مالی كه تصویب برخی از قوانین برای مردم دارد ، پیش بینی نمی شود كه این موضوع از حقوق شهروندی است .
وی بیان كرد: منشور حقوق شهروندی به گفتمان و فرهنگ در دولت تدبیر و امید تبدیل شده و ملاحظات حقوق شهروندی نیز همگام با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در تصمیم گیری ها مدنظر است.
* جایگاه منشور حقوق شهروندی در دین
معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این كه در آیات قرآن كریم، احادیث و روایات تاكید زیادی بر حفظ حریم خصوصی مردم شده ، آیه 12 سوره حجرات با مضمون نهی از تجسس در امور مردم و آیه 27 سوره نور مبنی بر مجاز بودن ورود به خانه های مردم با اجازه آنها را از جمله این مضامین دانست.
وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز فرموده اند كه از كنجكاوی و پاییدن یكدیگر بپرهیزید و در جای دیگری تاكید داشته اند كه من مامور نشده ام كه دل های مردم را بشكافم و از افكار درونی آنها آگاه شوم.
امین زاده ، دستور حضرت امام (ره) در برخورد با متعرضان به اموال، املاك و آبروی مردم در سال 1360 را از جمله مصادیق توجه به حقوق شهروندی در انقلاب اسلامی دانست و گفت: امام (ره) به دنبال این نامه، فرمان هشت ماده ای نیز در صیانت از حریم خصوصی افراد صادر فرمودند.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود ورود به حریم خصوصی افراد را جایز نشمرده اند.
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران با یادآوری برخی اصول قانون اساسی و قوانین كشور مبنی بر ضرورت پرهیز از تعرض به اشخاص، گفت: در قانون دادرسی كیفری مصوب سال 1392 كه هنوز اجرایی نشده ، اصل بر برائت است.
وی همچنین به ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار كرد: در این ماده، قوه قضاییه مكلف شده است تدبیری اتخاذ كند كه ضمن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای محاكم به صورت آنلاین در دسترس صاحب نظران قرار گیرد. با اجرایی شدن این موضوع، قضات آرای خود را در منظر چشم دانشگاه می بینند.
به گقته وی ، بتازگی بخش پژوهش قوه قضاییه ، برخی آرای حقوقی و دیوان عدالت اداری را در دانشگاه های تهران به نقد گذاشته است.
* هیچكس نباید به ارباب رجوع توهین كند
معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش پرسش و پاسخ این نشست تخصصی در پاسخ به سووالی درباره فلسفه كرامت در حقوق خصوصی گفت: فیلسوف نیستم كه این موضوع را توضیح دهم، با این وجود، آنچه در قوه مجریه دنبال آن هستیم تكریم ارباب رجوع است و تاكید داریم كه مردم در مراجعه به دستگاه ها به حقوق خود برسند و اگر هم از حقی برخوردار نیستند به طور محترمانه به آنها گفته شود و در این میان، هیچكس نباید به ارباب رجوع توهین كند.
امین زاده اظهار كرد: برخی دستگاه ها احساس می كنند كه اربابند و رفتار خاصی با مردم دارند و ضروری است در این مورد تجدیدنظر شود.
وی گفت: اگر بتوان حقوق مردم در بخش های مختلف را به آنها آموخت گام مهمی در احقاق حقوق شهروندان خواهد بود و در این زمینه تفاهمنامه ای با وزارت آموزش وپرورش امضا شده است كه در كتاب ها، اردوها و مجلات رشد حقوق افراد را آموزش دهند تا در زمان پایان تحصیلات با این مقوله به خوبی آشنایی داشته باشند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به پرسش دیگری درباره بررسی فریضه امر به معروف و نهی از منكر از منظر حقوق شهروندی نیز اظهار كرد: امر به معروف شرایط خاصی دارد كه در جایی كه زمینه آن فراهم است حتما نتیجه مثبت در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: بنا بر دیدگاه صاحب نظران، در حوزه های اخلاق چنانچه با زور وارد شویم تخریب دین را در پی خواهد داشت و از این رو، اگر كسی برای اجرای این فریضه لازم باشد با كفش به دنبال كسی بدود دلیلی بر ورود افراد به این حوزه نیست.
امین زاده با اشاره به بررسی طرح امر به معروف و نهی از منكر در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم كه مشكلات این طرح در مجلس رفع شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی حقوق شهروندی با تاكید بر حریم خصوصی در این نشست تخصصی گفت: دانشگاه شیراز نخستین دانشگاه كشور است كه در ابتكاری، نشستی تخصصی را به این موضوع حساس و خاص اختصاص داده است.
امین زاده با اشاره به حضور افزون بر 610 عضو هیات علمی و تحصیل بیش از 20 هزار دانشجو در دانشگاه شیراز و معرفی شمار زیادی از چهره های ماندگار كشور از این دانشگاه بر شكل گیری فعالیت های مشترك بین این دانشگاه و دانشگاه تهران تاكید كرد.
* ضرورت ذكر مصادیق حریم خصوصی افراد در قوانین
معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه این نشست در گفت وگوی كوتاه با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره قانونی بودن یا نبودن تفتیش خودرو گفت: در قوانین، مصادیق حریم خصوصی در این ارتباط ذكر نشده است و البته در حوزه ارتباطات، اخیرا مصادیق حریم خصوصی افراد در آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ذكر شده است كه هفته گذشته از تصویب دولت گذشت.
امین زاده بیان كرد:همه مردم باید به حقوق خود دست یابند و این موضوع باید جز در موارد بارزی كه امنیت كشور را خدشه دار می كند و گروهك یا افرادی به دنبال آسیب زدن به نقاط حساس كشور هستند، رعایت شود چرا كه در این موارد، حقوق سایر شهروندان جامعه در خطر است.
وی گفت: ما نمی توانیم به صرف شك كردن به افراد، آنها را تفتیش كنیم و وارد حریم خصوصی افراد شویم.
حجت الاسلام رحیم نوبهار عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران دیگر سخنران مدعو این نشست تخصصی بود.
رییس دانشگاه شیراز و رییس مركز پژوهش های علوم اسلامی و رییس اتاق فكر استان فارس از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
این نشست با حضور برخی مدیران استانداری فارس در تالار حكمت پردیس ارم دانشگاه شیراز برگزار شد.
متولی برگزاری نشست تخصصی 'حقوق شهروندی با تاكید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق' دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و مركز پژوهش های علوم اسلامی این دانشگاه بودند. ك/2
2026 /679/ 684
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۴
شیراز- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: منشور حقوق شهروندی با فراخوان نظرات صاحب نظران و دانشگاهیان، ویرایش و نسخه اصلاحی آن به رییس جمهوری تقدیم شده است تا نحوه تصویب، نوع ادبیات و گفتمان پردازی آن مشخص شود.