به گزارش ایرنا، در اوایل دهه نود وهمزمان با آغاز سیاست های اقتصادی كه به دلیل انتساب آن به نخست وزیر اسبق لبنان مرحوم «رفیق حریری»، «سیاست های حریری» نام گرفته است، بازسازی لبنان با وام های داخلی و خارجی شروع شد و این به نوبه خود تراكم بدهی ها و بهره سالانه آنها را به دنبال داشته و اكنون باری سنگین بر دوش خزانه دولت و شهروند لبنانی است.
در سال 2014 بدهی عمومی لبنان به رقم 67 میلیارد دلار رسید و معنای واقعی این رقم در مقایسه با میزان تولید داخلی مشخص می شود كه نسبت 142% را نشان می دهد.
این نسبت یكی از بالاترین میزان بدهی ها در جهان محسوب می شود. «غازی وزنه» كارشناس اقتصادی لبنانی معتقد است كه لبنان در سال 2015 وضعیت بهتری از سال 2014 نخواهد داشت و میزان بدهی ها به صورت پله ای به 71 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا نسبت 144% را تجربه كنیم.
روند منفی رشد بدهی ها از سال 2011 شروع شد.
آغاز بحران در منطقه بویژه در سوریه به صورت دراماتیك بر اقتصاد لبنان تاثیر گذاشت و در طول یك سال گذشته باعث شد اقتصاد این كشور از پیامدهای بحران رنج ببرد.
پیامدها و تاثیرات منفی این بحران در همه شاخص ها از جمله در «رشد اقتصادی» لبنان قابل مشاهده بود.
لبنان كه در سال 2010 تجربه رشد اقتصادی 10% را داشت و در سال های پس از آن شاهد كاهش تدریجی درصد رشد بود به گونه ای كه نسبت رشد در سال 2014 به 2% تقلیل پیدا كرد.
غازی وزنه در گفت وگو با ایرنا برای سال آینده لبنان رشدی درهمین حدود را پیش بینی كرد.
** سال ضررهای بزرگ تجاری
كاهش نسبت رشد در لبنان نتیجه افتی است كه در بخش های اقتصادی این كشور اتفاق افتاده است.
صنعت گردشگری لبنان در سال 2014 به میزان بالایی افول كرد.
وضعیت سوریه منجر شد كه تعداد 500 هزار نفر از گردشكران عربی كه از طریق مرزهای زمینی سوریه به لبنان سفر می كردند، كاسته شود.
بخش صادرات لبنان نیز در سال 2014 ضرر هنگفتی كرد.
كالاهای صادراتی این كشور كه عمدتا از طریق خاك سوریه به تركیه و كشورهای عربی انتقال پیدا می كرد و سالانه سود یك میلیارد و 700 میلیون دلای نصیب لبنان می كرد، در سال گذشته به میزان 60% كاهش یافت.
در زمینه ترانزیت كالا هم خسارت 500 میلیون دلاری به اقتصاد لبنان وارد شد.
دریك كلام، غازی وزنه سال 2014 را سال «ضررهای بزرگ» در مبادلات تجاری لبنان نامید.
** پناهجویان سوری
« پناهجویان سوری» یكی دیگر از مسائلی بود كه در سال گذشته همچون باری بر دوش اقتصاد لبنان سنگینی كرد.
تعداد این پناهجویان در اواخر سال به یك میلیون و 600 هزار نفر بالغ شده است كه 38% جمعیت ساكن لبنان را تشكیل می دهد.
غازی وزنه خاطرنشان كرد كه فقدان مساعدت های جهانی موجب شد این پدیده پیامدهای منفی برای « اقتصاد خسته لبنان » داشته باشد.
با این وجود این كارشناس اقتصاد پیامدهای مثبت این مساله را از نظر دور نداشت و گفت: توان مصرفی این تعداد پناهجو باعث تحرك و نشاط بازار مصرف لبنان شد و رشد و نمو در حوزه املاك را به دنبال داشت.
وی افزود: علاوه بر این، دستمزدهای ارزان در بخش های تولیدی و خدماتی را نصیب تولید كنندگان لبنانی كرد.
** افزایش حقوق ها
در بخش عمومی، موضوع اصلی لبنانی ها در سال گذشته « افزایش حقوق و وضعیت های استخدامی» بود.
اعتصاب های پی در پی معلمان و كارمندان منجر به تعطیلی چند روزه ادارات و لغو امتحانات رسمی دانش آموزان شد.
به دلیل اعتصابات و تعطیلی ها، دانش آموزان ناچار شدند به جای مدرك رسمی به دریافت گواهی تحصیلی از مدارس خود اكتفا كنند.
كارمندان بخش عمومی كه تعدادشان به 220 هزار نفر بالغ می شود بیش از یك دهه از هیچ گونه افزایش حقوق و مزایایی بهره مند نبوده اند.
غازی وزنه با بیان اینكه افزایش حقوق و مزایا حق طبیعی این افراد است، خاطرنشان كرد: درخواست این حق از سبك و سیاق اقتصادی خارج شد و رنگ و بوی سیاسی پیدا كرد و نزدیك بود كه آتش بحران اجتماعی را در لبنان شعله ور كند.
با وجود اینكه همگان اعتراف به حقانیت خواسته های این كارمندان دارند اما برخی قدرت های سیاسی معتقد بودند «تصویب افزایش حقوق ها پیامدهای منفی در حوزه اقتصادی و مالیات عمومی ده ها ساله لبنان برجای خواهد گذاشت.»
به هرحال توافق طرفین برای پرداخت حقوق معوقه بطور قسط بندی و لغو مزایای مربوط به سال های گذشته كه مورد درخواست سندیكای كارمندان بود، حل معضل آسان شد و انتظار می رود در سال 2015 به این موضوع بطور نهایی فیصله داده شود.
** منابع نفتی
منابع نفتی نیز از سرفصل های مهم اقتصادی لبنان در سال 2014 بود كه پرونده آن گشوده شد.
غازی وزنه معتقد است كه « لبنان در سال 2014 فرصت تصویب دو قانون مورد نیاز در پرونده نفت را از دست داد.»
این كارشناس اقتصادی كه مانند سایر لبنانی ها نگران سرقت این ثروت ملی توسط دشمن صهیونیستی است، ابراز امیدواری كرد كه لبنان در سال 2015 از ثروت نفت وگاز نهفته در آب های خود در دریای مدیترانه بهره برداری كند، چرا كه بر بودجه عمومی لبنان تاثیراتی مثبت خواهد داشت و به محور اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری در لبنان تبدیل خواهد شد.
** افت رتبه اعتباری بین المللی
لبنان در سال 2014 افت رتبه بندی اعتباری بین المللی را شاهد بود.
علائم منفی اقتصادی و وضعیت امنیتی غیرمستقر و بحران سیاسی هر كدام به نوعی در این افت سهیم بودند.
به اعتقاد غازی وزنه مشكل بزرگتر لبنان فقدان بودجه عمومی است.
شاید لبنان تنها كشور جهان باشد كه از ده سال پیش تا كنون شاهد تصویب بودجه عمومی سالانه در دولت و مجلس نبوده است.
غازی وزنه در توضیح این شرایط استثنایی اظهار داشت: این وضعیت بدین معنی است كه عملكرد دولت لبنان بدون رویكرد اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد وعلاوه بر آن وزارتخانه های تخصصی قادر به سرمایه گذاری در بخش های عمومی نیستند و خدمات اجتماعی تقریبا به تعطیلی كشیده شده و امكان اصطلاحات مالیاتی وجود ندارد و توسعه همزمان مناطق مختلف لبنان امكان پذیر نیست.
** قانون دوازه گانه
در این شرایط دولت لبنان ناچار از اجرای قانون دوازده گانه است.
غازی وزنه در باره این قانون گفت: قانون دوازده گانه دولت لبنان را موظف به تنظیم مخارج بر اساس آخرین بودجه تصویب شده در سال 2005 می كند و ازهمین رو دولت از امكانات محدود و كمی برخوردار می باشد و دست وپای آن بسته است.
** مصرف گرایی شتابان و حواله های بانكی
با همه این مشكلات، مصرف گرایی همچنان در رفتار لبنانی ها مشاهده می شود و شاخص های منفی یاد شده تاثیر چندانی بر آن نداشته است.
غازی وزنه علت آن را در«حواله های مالی» می بیند كه «مهاجرین لبنانی از خارج كشور ارسال می كنند و در سال 2014 میزان این حواله ها به 7 میلیارد و 500 میلیون دلار بالغ شد.»
این مبلغ هنگفت به تنهایی علاوه بر افزایش توان پرداختی دولت، بهبود وضع خانواده های لبنانی را موجب می شود.
این كارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایرنا به موارد دیگری نیز اشاره كرد كه اقتصاد این كشور كوچك را سرپا نگه می دارند.
یكی از این موارد، قدرت بانك های لبنانی در تامین نیازهای مالی دولت و بخش خصوصی از طریق نقدینگی سپرده شده نزد آنها است.
قوانین و اقدامات بانك مركزی لبنان از پول ملی این كشور حمایت می كند.
با وجود شاخص های منفی، انتظار می رود ادامه این مقوله های مثبت مانع فروپاشی اقتصاد لبنان در سال 2015 شود.
خاورم ** 387** 390** 1324
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۴
بیروت - ایرنا - اقتصاد لبنان درسال های گذشته وضعیت مشابه ای را تجربه كرده و سرفصل های كلی اقتصاد این كشور تغییر محسوسی نكرده و بدون تردید «بدهی ها » را می توان رقیب بلامنازع در اقتصاد لبنان دانست كه از پایان جنگ داخلی در این كشور با آن دست به گریبان است.