به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «فیاض شجاعی» روز دوشنبه در نشست خبری این مطلب را اعلام كرد و افزود: دیوان محاسبات اسناد خود را متقن و به دور از سیاسی كاری و پرهیز از اتكا و گمان و شایعه مطرح كرده است.
وی ادامه داد: احساس كردیم كه رسانه ها و افكار عمومی منتظرند تا نظر دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی را در زمینه برداشت از حساب صندوق توسعه ملی منتشر كنند به همین دلیل دیوان محاسبات با استناد به مدارك، علم، یقین، اسناد مثبت و متقن، به دور از سیاسی كاری و پرهیز از اتكا به حدس، گمان و شایعه نظر خود را اعلام كرده است.
شجاعی اضافه كرد: در بررسی بندهای مربوط به قانون بودجه سال گذشته به سندی برخوردیم كه برخلاف بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 كل كشور بود و متوجه شدیم كه نامه ای به شمار 28100 مورخ 26 اسفند ماه 92 مبنی بر برداشت 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی وجود دارد.
شجاعی ادامه داد: با توجه به حكم مقرر در بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 كل كشور استفاده از ذخایر ارزی بانك مركزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه كل كشور به هر شكل ممنوع است.
دادستان دیوان محاسبات كل كشور افزود: ما در بررسی ها مشاهده كردیم كه محتوای این سند كه مبین برداشت از صندوق توسعه ملی است با حكم مقرر در این بند در مغایرت است.
شجاعی خاطر نشان كرد: حسب وظیفه و روال كاری موضوع را به مسوولین ذی مدخل در صدور این سند كه قطعا مسوولین بانك مركزی هستند، منعكس كردیم و گفتیم این سند مفاد محتوایش با این حكم در مغایرت است، آنها در راستای ورود دیوان محاسبات به این موضوع یك سند معكوسی را صادر كردند.
وی توضیح داد: سند معكوس در اینجا بدین معناست كه مفاد این سند را كه محل برداشت، صندوق توسعه ملی بود به منابع ارزی بانك مركزی اصلاح كردند كه این اصلاح در تاریخ 30 فروردین 93 از سوی معاونت ارزی بانك مركزی انجام شد.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: اصل برداشت از صندوق توسعه ملی مستند به اسنادی كه مطرح شد، محرز بوده و اقدامات بعدی بانك مركزی در راستای اصلاح این سند مفهومی ندارد زیرا اصل برداشت انجام شده است.
شجاعی افزود: هر وجهی كه ناشی از درآمدهای ارزی صادرات نفت و میعانات گازی باشد به استناد 3-2 ماده واحده قانون بودجه باید بدوا به نسبت 4.5 درصد برای شركت ملی نفت ایران، 2 درصد عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 57.5 درصد سهم ردیف های درآمدی خزانه تسهیم شده سپس برداشت صورت گیرد كه تسهیم صورت گرفت.
وی اضافه كرد: سهم 57.5 درصد ردیف های درآمدی تبدیل به ریال شد و به ردیف های درآمدی تزریق شد. قرار بود طلب صندوق از محل وصولی های بانك مركزی از بدهی های شركت نیكو و شركت اماراتی به بانك مركزی پرداخت شود، اما تاكنون این طلب وصول نشده و بدهی شركت نیكو بابت صادرات نفت و میعانات گازی به بانك مركزی پرداخت نشده است.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: با اصلاح این سند، دولت طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانك مركزی تسویه كرد و طلب دولت از شركت نیكو و شركت اماراتی به بانك مركزی منتقل شد و در حال حاضر شركت اماراتی بدهكار بانك مركزی است.
شجاعی تاكید كرد: بانك مركزی طلب صندوق را از محل منابع ارزی خود پرداخت كرده است كه این كار هم مغایر با قانون بودجه است، چون قانون بودجه هر برداشتی از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را ممنوع كرده است.
وی یادآور شد: اصل برداشت از صندوق توسعه ملی به موجب سند 28100 محرز و مسلم است و افراد برداشت كننده هم مشخص شده اند اما هنوز رای صادر نشده بنابراین اسامی آنها را اعلام نمی كنیم.
شجاعی افزود: صدور سند معكوس امری غیر متعارف و تخلفی محرز است و مغایرت هر دوی این اقدامات با قانون بودجه و احكام مقرر در این قانون نیز محرز است.
دادستان دیوان محاسبات اضافه كرد: رابطه مالی خزانه داری با بانك مركزی در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت نقدی است، البته برخی چنین شائبه ای را مطرح می كنند كه اصل پولی كه طلب بانك مركزی از شركت نیكو است وجود دارد، پس نمی توان طلب شركت نیكو را وصول شده فرض كرد، این كار خلاف رویه نقدی بودن رابطه مالی خزانه با بانك مركزی است.
شجاعی اظهار داشت: بانك مركزی بعد از تسهیم، سهم 57.5 درصدی خزانه را كه باید منابع دلاری در بازار به فروش رسیده و به صورت ریال به خزانه واریز می شد در تخلفی آشكار به جای این كه فروش را انجام دهد معادل ریالی این مبلغ را به ردیف های خزانه واریز كرد.
وی گفت: براساس قانون بودجه باید سهم ارزی خزانه از درآمدهای نفتی در بازار به فروش رسیده و به صورت ریالی به خزانه واریز شود.
شجاعی خاطر نشان كرد: عدم اجرای این فرآیند قانونی منجر به تزریق پول پرقدرت كه عامل اصلی تورم است و همچنین بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی در جامعه می شود.
وی افزود: دیوان محاسبات در راستای اجرای وظایف نظارتی‌اش ابتدا بر اساس اسناد و مدارك، تخلف را به كمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد و در همین راستا گزارشی آماده شده تا در صحن علنی مجلس قرائت شود، علاوه بر این به خاطر اوصاف تخلفات، گزارش به دادسرا ارائه شد، دادسرا هم رسیدگی را تكمیل و بعد از ختم تحقیقات، پرونده را با صدور دادخواست جهت طرح به هیات‌های مستشاری دیوان ارسال كرد.
دادستان دیوان محاسبات گفت: این مجوز از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادر شده است كه بر اساس آن، طلب دولت از صادرات نفت و میعانات گازی توسط شركت نیكو به شركت اماراتی وصول شده تلقی شود و از محل حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه برداشت شود، در حالی كه نهایتا از كل حساب‌های صندوق، مجوز برداشت صادر شده است.
شجاعی در ادامه نظر كارشناسی خود را بیان كرد و گفت: نظر كارشناسی من این است كه بر اساس قانون بودجه سال 92، ستاد تدابیر ویژه، وظیفه و رسالت مقابله با تحریم‌ها را دارد و وظیفه آن، دور زدن قوانین نیست.
وی با اشاره به این كه بر این اساس ستاد تدابیر موظف است كلیه مصوبات خود را طی 24 ساعت پس از تصویب، كتبا برای همه اعضای شورایعالی امنیت ملی ارسال كند، گفت: هر یك از اعضا كه این مصوبات را برخلاف مصالح كشور می‌دانست، می‌تواند خواستار لغو مصوبه از طریق شورا شود. همچنین این مصوبات باید در شورایعالی امنیت ملی مطرح و بر اساس اصل 176 قانون اساسی تائید شود، در صورت اجرای این روند، هم اصل مصوبه و هم مجریان بری بودند.
شجاعی ادامه داد: بر اساس این بند، اگر هیچ عضوی طی پنج روز تقاضای لغو مصوبه را نكند، مصوبه قابل اجراست.
وی یادآور شد: بر اساس این بند، زمانی كه مصوبه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی مغایر قانون باشد و فرآیند مقرر را طی نكند، مصوبات غیرقانونی است.
شجاعی تصریح كرد: مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی باید در راستای مقابله با تحریم و در چارچوب قانون بوده و نمی‌تواند مبنایی برای دور زدن قانون باشد.
وی گفت: برداشت از منابع ارزی بانك مركزی به معنی استقراض از بانك مركزی است و این استقراض نیازمند مجوز از مجلس شورای اسلامی بوده است.
دادستان دیوان محاسبات افزود: این برداشت دقیقا بعد از اینكه تبدیل به ریال شده است، عمدتا برای تامین نیازهای بودجه به خصوص پروژه‌های عمرانی صرف شده است اما این موضوع توجیهی برای اقدام خلاف قانون دولت نیست.
وی گفت: یك زمان دولت برای تامین بودجه جاری كشور از بانك مركزی استقراض می‌كند و یك زمان برای اجرای پروژه‌های عمرانی كه این كار مثل دریافت مالیات ملی برای عمران و آبادانی كشور است.
**برداشت مكرر از صندوق توسعه ملی در دولت گذشته
دادستان دیوان محاسبات افزود: در دولت گذشته هم به كرات از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مبتنی بر مصوبه هیات وزیران پرداخت شد، این مصوبه‌ها یا برای ریاست مجلس جهت مطابقت با قوانین ارسال نمی‌شد و یا اگر ارسال می‌شد بعد از برداشت و هزینه بود كه فایده‌ای نداشت.
شجاعی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این كه آیا این گزارشات محرمانه بود یا خیر گفت: این گزارش مستند به اسناد و مدارك محرمانه‌ای بوده و لذا محرمانه منتشر شده است.
وی با اشاره به این كه گزارشی از این تخلف به كمیسیون برنامه و بودجه فرستاده شد، اظهار داشت: گزارش دیگری نیز به صورت مستند آماده شده و به دادستان دیوان ارسال شد.
دادستان دیوان محاسبات گفت: ضرورتی نداشت كه از این گزارش به مراجع دیگر ارسال شود، زمانی كه گزارش به دادسرا فرستاده شد و توسط دادستان به شعب دادیاری ارسال گشت، شعب دادیاری مفاد تخلف را به مسئولان ذی مدخل در این فرآیند مالی اعلام كردند.
وی ادامه داد: قبل از آن هم صدور سند اصلاحی بانك مركزی به خاطر ورود دیوان محاسبات بود اما با برداشت از منابع ارزی بانك مركزی، سند مبین دیگری خلاف قانون صادر شد.
شجاعی گفت: دادخواستی كه دادستان بر مبنای گزارش و نتیجه بررسی‌ها می‌نویسد، به مسوولان اجرایی ارسال می‌شود تا دفاعیات لازم را داشته باشند.
وی گفت: در چندین مرحله این موضوع به مسوولان دولتی اطلاع داده و جلساتی با مسوولان بانك مركزی تشكیل شد اما پاسخ‌ها و دفاعیات آن ها قانع‌كننده نبود و منجر به صدور دادخواست شد.
شجاعی دادستان دیوان محاسبات در پایان اسناد گفته هایش را در اختیار عكاسان و تصویربرداران رسانه ها قرار داد.
سیام**9121**9103**1429
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۳
تهران- ایرنا- دادستان دیوان محاسبات گفت: با توجه به حكم مقرر بر بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 كل كشور، برداشت 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی، خلاف قانون بوده است.