اردوغان: رياست نشست كابينه را در ماه ژانويه برعهده خواهم گرفت

به گزارش ايرنا، اردوغان عصر دوشنبه به ادعاها و شايعات چند روز اخير مبني بر اينكه قصد دارد رياست نشست كابينه اين كشور را بر عهده بگيرد و به گفته خود كه مي خواهد يك رييس جمهوري قوي و فعال باشد، جامه عمل بپوشاند.

خبرگزاري دوغان گزارش داد: رييس جمهور تركيه در پاسخ به سووالات مصرانه خبرنگاران گفت: رياست نشست كابينه را در 19 ژانويه (29 دي) برعهده خواهم گرفت.

وي تاكيد كرد كه پيشتر نيز گفته بود كه از همه امكاناتي كه قانون اساسي براي رييس جمهوري تعيين كرده است، استفاده خواهد نمود و مي خواهد كه رييس جمهوري مقتدر و فعال باشد.

به رغم اينكه قانون اساسي تركيه صلاحيت رياست نشست كابينه را در شرايط 'حساس' به رييس جمهوري اين كشور قانوني شناخته است، اين حركت اردوغان براي يك رئيس جمهوري در تاريخ اخير تركيه بي سابقه است.

اردوغان از سال 2003 تا 2014 ميلادي در راس دولت تركيه قرار داشت و سپس درپي نخستين انتخابات با راي مستقيم مردم اين كشور در ماه اوت گذشته به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.

روساي جمهوري قبلي تركيه و عبدالله گل رييس جمهور پيشين اين كشور هرگز چنين اقدامي نكردند.

مخالفان اردوغان مدعي هستند كه وي قصد دارد زمينه هاي گذر از نظام پارلماني فعلي به سيستم رياستي به بلند پروازي هاي خود ادامه دهد.

اردوغان تاكيد كرده كه قانون اساسي اين اجازه را به وي داده است.

هفته گذشته 'بين علي يلدريم' وزير سابق ارتباطات تركيه كه به نزديكي با اردوغان اشتهار دارد گفته بود كه احتمالا اردوغان رياست نشست آتي كابينه را بر عهده خواهد گرفت كه موجب بروز بحث در داخل حزب حاكم عدالت و توسعه و مخافل سياسي مخالف اردوغان شده بود.

'احمد داود اوغلو' نخست وزير تركيه در مقابل گفته بود، چنين چيزي وجود ندارد.

'بلند آرينچ' سخنگوي دولت تركيه نيز دو روز پيش در يك برنامه تلويزيوني از چنين قصد اردوغان اظهار بي اطلاعي كرده بود و گفته بود كه تصور نمي كند اردوغان در شرايط فعلي به چنين اقدامي دست بزند.

اردوغان از اوايل سال جاري ميلادي براي ادامه دادن به آمال سياسي خود در برنامه هاي سياست هاي داخلي و خارجي و در راستاي تلاش براي تكيه زدن به مسند رياست جمهوري تركيه، قدرت كامل حكومت و حزب حاكم عدالت و توسعه را به كار گرفت و پس از دستيابي به مقام رياست جمهوري با انتخاب 'احمد داود اوغلو' به مقام نخست وزيري در واقع سياستي را پيش گرفت كه بتواند برنامه هاي نيمه كاره خود را در سياست هاي داخلي و خارجي، تكميل كند.

تركيه در حالي به استقبال سال 2015 ميلادي مي رود كه هنوز آرزوي 'رجب طيب اردوغان' براي تغيير قانون اساسي تركيه در 12 سال دوران اقتدار خود موفق نشده و ديگر خواسته وي براي تغيير سيستم پارلماني به نظام رياستي و حذف نخست وزيري و تكيه زدن به بزرگترين قدرت اجرايي كشور عملي نشده است.

حزب حاكم و دولت تركيه در راستاي سياست هاي 'رجب طيب اردوغان' همه توان خود را به كار گرفته كه در انتخابات عمومي تابستان سال 2015 ميلادي (خرداد ماه آينده) با كسب بيشترين كرسي در مجلس اين كشور و افزايش شمار نمايندگان خود به بيش از دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بتواند بدون نياز به آراي ديگر احزاب سياسي به تنهايي قانون اساسي را تغيير داده و اردوغان را در كاخ جديد رياست جمهوري تركيه موسوم به كاخ سفيد كه با هزينه 650 ميليون دلار اخيرا مورد بهره برداري قرار گرفت بر مسند رييس جمهوري كه قوه مجريه را نيز در دست دارد، بنشاند.

آغاز روند به شكلي كه گفته شد در سال 2014 در سياست داخلي موجب بروز اختلافات، تنشها و مشاجرات سياسي تند و متهم شدن اردوغان از سوي مخالفان به استبداد شد.

خاورم **2010/1275