قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند اصلاح است

'فيروز ابراهيمي' روز سه شنبه به خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: در بودجه امسال نرخ ماليات بر ارزش افزوده هشت درصد بود که اين نرخ در بودجه 94 به ده درصد افزايش يافته است.

وي افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده براي بسياري از تجار و صاحبان صنوف مشکلاتي ايجاد کرده و در شرايط کنوني نيازمند اصلاح مي باشد.

وي اظهار کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند زيرساخت هاي لازم براي اجراست لذا تداوم اجراي آن بدون داشتن زيرساخت هاي لازم و افزايش دو درصدي نرخ آن منطقي نمي باشد.

ابراهيمي گفت: ماليات بر ارزش افزوده در بيشتر کشورها به نوعي ماليات بر مصرف است اما از آنجا که نظام توزيع کالا در ايران مشکل دارد و دولت نمي تواند ماليات را از مصرف کننده نهايي اخذ کند لذا توليدکننده آن را پرداخت مي نمايد.

وي ادامه داد: واحدهاي توليدي به ناچار، ماليات بر ارزش افزوده را از محل منابع داخلي خود در پايان هر فصل به شکل نقدي پرداخت مي کنند که اين امر بر مشکلات آنها افزوده است.

دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي، دريافت ماليات هاي سنگين از بخش توليد را از معضلات اساسي توليدکنندگان عنوان و بيان کرد: در شرايطي که توليدکنندگان با تحريم هاي بين المللي، معوقات بانکي، نرخ بالاي سود تسهيلات بانکي، نرخ بالاي بيمه تامين اجتماعي و کاهش ظرفيت توليد دست و پنجه نرم مي کنند، اخذ ماليات هاي سنگين براي آنان بي رحمانه است.

ابراهيمي گفت: به منظور افزايش صادرات غيرنفتي و کاهش وابستگي اقتصاد به نفت لازم است هزينه هاي سربار توليد را کاهش داد و توليدکنندگان را حمايت کرد تا بتوان به سبد صادرات غير نفتي کشور تنوع بخشيد.

وي با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس اين گزارش چهار مشکل عمده در فضاي کسب و کار کشور وجود دارد که مهمترين آن سختي فرآيند دريافت تسهيلات بانکي و نرخ بالاي اين تسهيلات است.

وي اظهار کرد: نوسان قيمت مواد اوليه، ناتواني بازار سرمايه در تامين منابع مالي توليد، بوروکراسي اداري و تحريم هاي خارجي از ديگر مشکلات فضاي کسب و کار کشور است که طي سه سال گذشته براي حل آنها اقدام مناسبي انجام نشده است.

ابراهيمي گفت: در شرايطي که قيمت نفت در بازار جهاني کاهش بسيار داشته بهترين فرصت براي تقويت توليد داخل فراهم شده است.

وي اظهار کرد: درصورت اتکاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي، اين شوک ها اقتصاد کشور را فلج مي کند لذا بايد هر چه زودتر نسبت به جايگزين کردن درآمدهاي غيرنفتي به جاي درآمدهاي نفتي و تقويت توليد داخل اقدام کرد.

ابراهيمي توسعه صادرات و برنامه ريزي مدون براي رونق توليد از سوي دولت را پيش نياز کاهش وابستگي به نفت عنوان و بيان کرد: بايد از حالت شعار و حرف براي توليد خارج شويم و بخش توليد را به صورت واقعي مورد حمايت قرار دهيم.

وي افزود: اين حمايت مي تواند در کاهش فشارهاي مالياتي، نرخ سود تسهيلات بانکي، قيمت مواد اوليه، افزايش معافيت هاي مالياتي براي صادرکنندگان، جلوگيري از واردات بي رويه، تجديدنظر در رفتارهاي اقتصادي کشور و اقدام عملي نسبت به سياست هاي اقتصاد مقاومتي تبلور يابد.

دبير خانه صنعت، معدن و تجارت يکي از مولفه هاي لازم براي خروج از اتکا به نفت را الگوبرداري از کشورهاي توسعه يافته عنوان و بيان کرد: اقدامات اين کشورها بايد بررسي و در دستور کار مسوولان قرار گيرد.

ابراهيمي افزود: دولت، مردم و توليدکنندگان سه راس مثلت توليد در کشور هستند، دولت وظيفه حمايت، توليدکنندگان وظيفه توليد با کيفيت و مردم نيز وظيفه مصرف توليدات داخلي را برعهده دارند و تنها با همکاري نزديک اين سه بخش مي توان به بهبود وضعيت توليد در کشور و کاهش وابستگي به نفت اميد بست.

وي بيان کرد: براساس نظرات کارشناسان اقتصادي، تنها 20 درصد مشکلات اقتصادي اثر منفي تحريم ها بوده و باقي آنها ريشه دروني دارد.

ابراهيمي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را راه حل کلي براي حمايت از بخش توليد و خروج از اتکا به درآمدهاي نفتي عنوان کرد و گفت: دولت بايد براي عملياتي کردن اين سياست ها اقدام کند .

7489 / 664