«اشرف گرامي زادگان» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا درباره اين مطلب كه برخي معتقدند، معاونت امور زنان با قرار دادن موضوع بيمه زنان خانه دار به عنوان شرط ضمن عقد در سند نكاحيه، از خود سلب مسووليت كرده و آن را بر عهده قوه قضاييه گذاشته توضيحاتي ارائه كرد.
وي با بيان اينكه مطالبه 12 ساله زنان خانه دار درباره بيمه خود تاكنون پاسخي كامل و جامع دريافت نكرده، دليل آن را بي توجهي به قواعد حاكم بر طرح ها، لوايح و نگاه تخصصي به موضوع دانست.
گرامي زادگان افزود: بيمه زنان خانه دار طي 12 سال گذشته، به نتيجه مطلوبي نرسيده، در حاليكه معاونت امور زنان با شروع فعاليت خود، روند سال هاي قبل در اين حوزه را بررسي و آسيب شناسي كرد.
وي ادامه داد: علت مصوب نشدن بيمه زنان خانه دار، نوع تدوين و عدم تامين اعتبار تشخيص داده شد، بعد از آن كه دو سال در بودجه ساليانه مبلغي به بيمه زنان خانه دار تخصيص يافت كه هر بار 200 هزار زن خانه دار بيمه شوند، شوراي نگهبان اعلام كرد كه بيمه زن خانه دار به حكم دايمي نياز دارد و نمي توان هرساله در بودجه آن را منظور كرد.
مديركل دفتر بررسي هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده با بيان اينكه شوراي نگهبان با در نظر گرفتن ابعاد كمي و كيفي موضوع، انجام آن را در يك سال مالي غيرقابل اجرا دانست، گفت: اين شورا مطرح كرد كه نمي توان طرح و لوايح را خرد و با اطاله زماني براي برخي، اين قانون را اجرا و براي برخي به سالهاي آتي واگذار كرد.
وي اضافه كرد: اين نظريه منطقي است، نبايد اشتباهات گذشته را تكرار كرد و به مطالبات جامعه زنان رنگ سياسي داد، از اين رو لايحه مورد بحث بايد توسط سازماني كه در موضوع مزبور اعتبار بودجه اي دارد و با هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده شكل مي گرفت.
گرامي زادگان خاطر نشان كرد: اين مسير در اين مدت طي شد، معاونت امور زنان و خانواده سه روش پيشنهاد داد كه هر سه پيشنهاد به دولت ارائه شده و مقرر است طبق قواعد مرسوم قانونگذاري طي طريق كند.
به گفته وي، اكنون دولت پيشنهاد لايحه معاونت را دريافت كرده و وزارت تعاون، رفاه و تامين اجتماعي بخصوص سازمان تامين اجتماعي مكلف است لايحه نهايي را با در نظر گرفتن اعتبارات و ابعاد كمي و كيفي، پس از تصويب هيات وزيران از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
** لحاظ بيمه زنان خانه دار در عقدنامه فقط يك پيشنهاد است
وي تصريح كرد: به منظور فرهنگ سازي و تحكيم بنيان خانواده، تصميم گرفته شد كه جداي از لايحه بيمه زن خانه دار، يك شرط در عقدنامه مطرح شود تا با ارزيابي و بررسي فرهنگ و آداب موجود، موجبات وحدت و همدلي بين زوجين فراهم شود.
گرامي زادگان گفت: شرط ضمن عقد ازدواج در ماده 1119 قانون مدني به زن اختيار مي دهد كه براي ازدواج از همسرش تعهداتي بگيرد تا نظرات آنها به يكديگر نزديك شده و با رضايت طرفين، خواسته ها در عمل شكل قانوني بگيرد، در شرط ضمن عقد مانند شرط عندالمطالبه يا عندالاستطاعه مهريه، همسران مي توانند به اختيار آن شرط را بپذيرند و يا نپذيرند.
وي با بيان اينكه اين اختيار نيز به نظر گروه كارشناسي، با هدف تامين آتيه زنان با جلب علاقه همسر به تامين خانواده صورت پذيرفته، ادامه داد: هيچگاه اين شرط جايگزين لايحه بيمه زنان خانه دار نيست و در ازاي مهريه و اجرت المثل نيز نمي باشد.
گرامي زادگان گفت: اين پيشنهاد بايد در قوه قضاييه مورد مطالعه كارشناسان قوه قرار گيرد و تا اين قوه بررسي و اعلام نظر نكند، فقط يك پيشنهاد است هر چند اين پيشنهاد از طرف وزير دادگستري به قوه قضاييه ارائه مي شود.
وي از مخاطبان خواست با تماس از معاونت براي پرسش هاي خود پاسخ بخواهند و قبل از ديدن مستندات و بدون اطمينان برخي مسايل را مطرح نكنند.
** معاونت خدمت به زنان را با جان و دل مي پذيرد
گرامي زادگان گفت: معاونت امور زنان با ارائه اين پيشنهاد، هيچگاه از بار مسووليت شانه خالي نخواهد كرد و اين خدمت را به جان و دل مي خرد تا هر چند اندك در خدمت زنان و خانواده ها باشد، نمونه آن نيز اقداماتي بوده كه با هدف احقاق حقوق زنان طرح شده، اما به علت عدم تخصص يا مشكلات عديده سالهاست برجا مانده و حل نشده است.
وي افزود: معاونت قصد ندارد اقدامي انجام دهد كه نتواند از آن دفاع كند، از اين رو نخست همه مسايل آسيب شناسي مي شود تا دليل اجرايي نشدن آن مشخص شود.
مديركل دفتر بررسي هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: بررسي ها در حوزه معاونت و در حيطه شرح وظايف صورت مي گيرد در غير اين صورت نمي توان بدون اذن وارد دستگاهي اجرايي شد و گفت چرا شما تسريع و يا اقدام نكرده ايد، زيرا هر دستگاه اجرايي موظف است در چارچوب سياست ها و برنامه هاي خود عمل كند.
وي افزود: اين يك قاعده منطقي است، هر چند معاونت امور زنان گاهي با درخواست هاي مكتوب و يا تماس هاي مكرر و شفاهي تلاش خود را مي كند.
گرامي زادگان مسايل زنان و خانواده ها را متنوع دانست و گفت: اين مسايل بايد با هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي حل وفصل شود، از اين رو برنامه هاي معاونت اولويت بندي مي شود، مگر مواردي كه در جامعه پديد مي آيد و بايد به طور فوق العاده بررسي شود.
اجتمام ** 1880 ** 1071
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۱
تهران - ايرنا - مديركل دفتر بررسي هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهوري با بيان اينكه قرار گرفتن بيمه زنان خانه‌دار به عنوان شروط ضمن عقد فقط يك پيشنهاد است، گفت: اين شرط جايگزين لايحه بيمه زنان خانه دار و نيز در ازاي مهريه و اجرت المثل نيست.