ولی الله سیف روز جمعه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود سوالات و ابهامات در ارتباط با موضع 4.1 میلیارد دلاری در افكار عمومی، افزود: واقعیت امر این است كه دولت 4.1 میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یك شركت اماراتی را به بانك مركزی منتقل كرد و این بانك هم براساس تكالیف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 92 نسبت به تسهیم آن اقدام كرده است.
وی ادامه داد: برهمین اساس 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز، 6 درصد آن را به طرح های عمرانی اختصاص داد علاوه بر این 14.5 درصد به وزارت نفت، دو درصد بازپرداخت عیدانه سال قبل و الباقی آن را كه معادل 57.5 درصد می باشد به حساب خزانه كشور واریز كرده است.
رییس كل بانك مركزی تصریح كرد: این اقدام بانك مركزی نیز متعاقب ابلاغیه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانك مركزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالكیت 4.1 میلیارد دلار مطالبات فوق الاشاره از شركت اماراتی به بانك مركزی صورت پذیرفته است.
سیف اظهار داشت: بدین ترتیب انتقال مالكیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی دراین امر وجود ندارد.
این عضو كابینه دولت یازدهم گفت: اما در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی از مصاحبه ها ذكر این نكته ضروری است كه طبق روال معمول و مطابق با حكم قانون تجارت، بانك مركزی باید معاملات صدالذكر را در دفاتر خود ثبت كند. در هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه به جای آنكه دارایی واگذار شده نزد شركت اماراتی را بدهكار نماید، صندوق توسعه ملی را بدهكار كرد به طوری كه ملاحظه می شود این اشتباه در ثبت با آنچه كه در بالا تشریح شد و آنچه كه عملا اتفاق افتاد، تطبیق نداشته است.
وی با تاكید بر اینكه، بلافاصله پس از كشف اشتباه در ثبت؛ مطابق روال متعارف حسابداری؛ سند اصلاحی مربوطه صادر شده است، اظهار داشت: بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی هیچ گونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی كند و به عبارت دقیق تر هیچ گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.
** اهداف سوءاستفاده كنندگان 12 هزار میلیارد تومانی توسط مرجع قضایی روشن شود
رییس كل بانك مركزی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص دلیل انتشار اخبار متفاوت درباره سوء جریان 12 هزار میلیارد تومانی نیز اظهار داشت: در مورد پرونده معروف به 12هزار میلیارد تومانی قبلا هم توضیح داده ام و سایرین نیز موارد متفاوتی را مطرح كرده اند.
** چگونگی نحوه سوء جریان 12 هزار میلیاردی از زبان رییس كل / از 688 فقره چك سوء استفاده شد
سیف با بیان اینكه، این جریان از فرودین ماه 1386 آغاز شده و تا اوایل سال 1392 ادامه یافته است، گفت: اولین جرقه اطلاع از جریان مذكور با روش كنترل عملیات شعبه به صورت غیر حضوری در اداره مركزی بانك مربوطه و متعاقبا انجام بازرسی حضوری در شعبه توسط بازرسین آن بانك بوده است.
وی تصریح كرد: شروع موضوع بدین ترتیب بوده كه از دسته چك های بین بانكی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوء استفاده كنندگان و چند نفر از كاركنان شعبه، چك هایی صادر و تحویل سوءاستفاده كنندگان می گردیده است.
سیف گفت: چك های مذكور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهكار بانك صادره كننده منظور و چك را برای وصول ارسال می كرده است، وقتی لاشه چك به شعبه صادر كننده می رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می شد.
این عضو كابینه دولت یازدهم تصریح كرد: بدین ترتیب چند روز طول می كشید كه چك صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادر كننده برگردد در این چند روز از منابع بانك مربوطه از طریق آن چك استفاده می شده و جمعا حدود 688 فقره چك برهمین اساس در طول مدت مذكور به این ترتیب صادر و مورد سوء استفاده قرار گرفته است و كل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده است.
سیف اضافه كرد: البته در این پرونده به خصوص اینكه چه كسانی سوء استفاده كننده اصلی بوده اند و هدف اصلی آنها چه بوده است منوط به نتایج بررسی ها و رای نهایی مرجع قضایی خواهد بود.
** بهره گیری از روش های نوین برای جامعیت و كفایت كنترل های داخلی
سیف در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا درباره اینكه چه اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این سوء جریانات می توان انجام داد، گفت: بدیهی است اعمال كنترل و نظارت بر عملیات بانكی، بدون استفاده از فن آوری های نوین و به روز و همچنین استفاده از تجربیات اجرایی بانك های پیشرفته كار بسیار مشكلی است.
وی با تاكید بر اینكه لازم است بانك ها بدون فوت وقت و با انجام سرمایه گذاری لازم نقص های سیستمی و ضعف های نظام كنترل های داخلی خود را برطرف نمایند، اظهار داشت: بانك مركزی نیز آنها را ملزم به این كار كرده و مقرر شده در آینده پیگیری های جدی تری را در این ارتباط معمول دارند.
به گفته رییس كل بانك مركزی، مشابه این سوء جریان تاكنون چند بار در نظام بانكی كشور تكرار شده كه البته این امر از دو اشكال نشات می گیرد اول اینكه نظامات و دستورالعمل های اجرایی در بانك های ما كاملا سنتی است و دیگر اینكه اقدامات مربوط به مكانیزه و سیستمی كردن این عملیات به صورت دقیق و اصولی پیاده سازی نشده است.
وی ادامه داد: در صورتی كه برای جامعیت و كفایت كنترل های داخلی در سیستم های عملیاتی بانك ها لازم است از روش های نوین استفاده شود البته محدودیت هایی در دسترسی بانك ها در شرایط فعلی نیز وجود دارد مع الوصف تجهیز بانك ها به برنامه بازرسی های منظم و دوره ای با كیفیت مناسب می تواند تا حدودی از این گونه پیامدهای ناگوار جلوگیری نماید.
سیف خاطرنشان كرد: وظیفه بانك مركزی هم علیرغم تمام محدودیت ها این است كه نكات لازم الرعایه در بانك ها را كه با توجه به شرایط بین المللی قابل دسترسی باشند؛ تعیین و در جهت اطمینان از تجهیز بانك ها به این روش ها، كنترل ها و نظارت های لازم را اعمال و پیگیری نمایند.
** وظیفه بانك های مركزی تمركز بر حصول اطمینان ازكفایت كنترل های داخلی و قابلیت های مدیریتی در بانك ها است
وی ادامه داد: اصولا بانك های مركزی در دنیا وظیفه بازرسی مستقیم و حضوری از عملیات بانكی درتك تك شعبه بانك های متخلف را بر عهده ندارند. وظیفه بانك های مركزی تمركز برحصول اطمینان از كفایت كنترل های داخلی و قابلیت های مدیریتی بانكی است.
رییس كل بانك مركزی تصریح كرد: در ایران نیز بانك مركزی تلاش دارد بانك ها را در جهت تجهیز به نظام كنترل های داخلی و برخورداری از دستور العمل های مناسب هدایت و راهنمایی نماید.
سیف با بیان اینكه، اگرچه كفایت و جامعیت كنترل های داخلی امری نسبی است اما حتی در جوامع پیشرفته هیچ گونه محدودیتی در دسترسی به آخرین دستاوردهای فن آوری وجود ندارد، افزود: این امر به دلیل نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری، سطوح و درجاتی از فن آوری های روز و كنترل های داخلی الزامی شده است و برای استفاده از سطوح بالاتر فن آوری، بانك ها مجاز و مخیر می شوند با بررسی های هزینه- فایده را راسا اقدام كنند.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است در شرایط فعلی نظام بانكی كشور ما نمی تواند از كامل ترین و جامع ترین روش های نوین برخوردار باشد و این امر باعث شده در بهترین شرایط نقش نیروی انسانی در عملكرد سالم بانك ها بسیار اساسی و مهم باشد.
رییس كل بانك مركزی تصریح كرد: این موضوع می تواند سوءجریاناتی را از طریق هماهنگ شدن یك یا چند كارمند در شعب یك بانك با افرادی از بیرون و با اهداف سوء ممكن و محتمل نماید.
سیف گفت: در هر زمانی ممكن است افراد یا مجموعه هایی برای تامین نیات سوء و نفوذ در بانك سعی كنند كاركنانی از بانك را از طریق تهدید یا تطمیع با خودشان همراه نمایند. وظیفه واحدهای بازرسی و حراست در بانك ها ایجاب می كند این گونه موارد را با دقت و اشراف كامل مورد توجه قرار دهند تا احتمال وقوع سوءجریانات مشابه آنچه رخ داده را به حداقل برسانند.
اقتصام(4)9141**1558
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۵
تهران - ایرنا - رییس كل بانك مركزی با اعلام اینكه تردیدی در عدم برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وجود ندارد، گفت: اهداف سوءاستفاده كنندگان 12 هزار میلیارد تومانی توسط مرجع قضایی روشن می شود.