توسعه چهارمحال و بختياري فداي شعار حمايت از محيط زيست نشود

به گزارش روز يكشنبه ايرنا در اين نامه آمده است: پيرو مباحث اخير در باره اجراي برخي از پروژه هاي ملي و ايجاد پاره اي حواشي از سوي برخي افراد، لازم مي دانيم بعنوان جمعي از كارشناسان و دلسوزان استان، مواردي را در باره ضرورتهاي ملي و استاني احداث پروژه هاي عمراني بخصوص پروژه هاي حوزه آب و انرژي، و رويه نادرستي كه از سوي برخي افراد حقيقي و حقوقيِ استان در اين زمينه در پيش گرفته شده است، اشاره كنيم.

در اين نامه آمده است: بر اساس گزارش سازمان ناسا(هوا فضاي آمريكا) در زمينه تغييرات اقليمي، ايران جزو يكي از كشورهايي خواهد بود كه در دو سه دهه آتي در معرض قهقرايِ مرگبار اين پديده قرارخواهد داشت از اينرو ضروري است اقدامات لازم براي مهار تبعات اين پديده با جديت در دستور كار قرار گيرد.

ادامه اين نامه حاكيست: تغييرات آب و هوايي و پديده گرمايش كره زمين موجب كاهش بارش برف، افزايش بارشهاي شديد باران، رگبار و سيلابهاي ناگهاني و مخرب خواهد شد و در اين ميان راهكاري كه مي تواند ضمن مهار سيلابها، عدمِ توازن مكاني و زماني بين منابع و مصارفِ آب را تعديل و خنثي كند، احداث سدهاي مخزني براي ذخيره آب در فصول پرآب و سپس توزيع تدريجيِ آن در فصول خشك است.

در بخش ديگر اين نامه آمده است: در زمينه روند آينده مصرف آب، نتايج بررسي ها حاكي از آن است كه با فرض افزايش دو درجه اي دما و رشد جمعيت تا سال 2020 ، نياز آبي سالانه به حدود دو برابر ميزان فعلي خواهد رسيد. همچنين براساس اطلاعات ارائه شده در اجلاس' ICOLD2014 ' اندونزي، تقاضا براي محصولات كشاورزي در جهان تا سال 2030 به ميزان 50 درصد و تا سال 2050 تا 70 درصد افزايش خواهد يافت كه اين بدان معني است كه نياز به منابع آبي بشدت افزايش خواهد يافت.

نويسندگان اين نامه يادآور شده اند: در اين اجلاس بين المللي بر ساخت سدها بعنوان گزينه اجتناب ناپذير كشورها براي تأمين نيازهاي اساسي خود نظير تأمين آب شرب، غذا(كشاورزي)، بهداشت، انرژي تأكيد شده است.

در ادامه نامه فارغ التحصيلان دانشگاهي و اعضاي شوراهاي اسلامي چهارمحال و بختياري افزوده شده است: در حال حاضر ساليانه حدود هشت درصد بر مصرف برق كشور افزوده مي شود، علاوه براينكه در دهه هاي آتي بدليل افزايش دما، تقاضاي جهاني براي سرمايش افزايش يافته و اين مساله در كنار رشد جمعيت و گسترش صنايع، به افزايش تصاعديِ تقاضا براي انرژي منجر خواهد شد.

در ادامه اين نامه تصريح شده است: بدون شك عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست كشور در دوره جديد در برخي مقوله ها مانند حذف بنزين هاي آلوده و پيگيري رفع پارازيتهاي زيان آور،رضايت بخش بوده اما مبالغه و بزرگنمايي در زمينه تبعات زيست محيطيِ اجراي پروژه هاي عمراني،بدون توجه به الزامات توسعه(بخصوص در يك كشور در حال توسعه نظير ايران)، روند بسيار كند ارزيابي زيست محيطي پروژه ها، فدا شدن مباحث كلان ملي به پاي شعار زدگي و عوام زدگي، از نقاط منفي عملكرد اين سازمان در دوره اخير است ، لذا انتظار مي رود جنابعالي بعنوان نماينده عالي دولت در استان، ضمن حل اين چالش در سطح استان، زمينه انتقال اين دغدغه به مديران ارشد كشور را نيز فراهم سازيد.

ادامه نامه مزبور حاكيست: شايد نتايجِ متفاوت در عملكرد اين سازمان در دو زمينه فوق الذكر، ناشي از اين نكته ظريف باشد كه عموماَ مباحثي نظير بنزين هاي آلوده و پارازيت، از دل بحثها و مطالعات كارشناسي بيرون نيامده، لذا درك اشتباه بودن آنها نيز كار پيچيده اي نبوده و نيست، اما قاطبه پروژه هاي بزرگ عمراني(بخصوص بخش آب كشور) متكي به سالها مطالعات وسيع و چندوجهي كارشناسي است لذا نبايد تحت تاثير موفقيتِ سازمان در دو مبحث فوق، عرصه بر پيشرفت كشور تنگ شده و به نام محيط زيست، فرمان 'ايست' توسعه كشور صادر شود چراكه اين مشي و روش، مصداق بارز افراط و از سوي ديگر بام افتادن است كه اساساَ با شعار و رويكرد اعتدال و تدبير دولت يازدهم همخواني ندارد.

دانشگاهيان و اعضاي شوراهاي استان در نامه خود افزوده اند: محيط زيست امانت آيندگان در دست ماست و حفظ و حراست از آن ضرورتي انكارناشدني است اما در عين حال، 'عمل' هرچند كوچك اما منطبق بر واقعيات را ارجح تر از 'شعار' هاي بزرگ ولي غيرعملي مي دانيم.ما راه ميانه و هدف دست يافتني و قابل پيگيري، كه از دل آن هم حفظ محيط زيست بيرون آيد و هم توسعه پايدار محقق شود را، پيگيري نقطه هدفي به نام 'جبران خسارت زيست محيطي' طرحهاي عمراني مي دانيم ، نه كشيدن ترمز توسعه.

نگارندگان اين نامه خطاب به استاندار چهارمحال و بختياري افزوده اند: ما ضمن احترام و اعلام همراهي با دغدغه هاي دوستداران واقعي و واقع بين محيط زيست، اعلام مي داريم كه برخي افرادي كه بظاهر خود را دوستداران محيط زيست مي نامند، گويا خبر از بيكاري و فقر و هزار اثر منفي متعاقب آن، كه گريبانگير استان شده ندارند، چرا كه نيك مطلع ايد طبق آمار، استان ما به همراه برخي ديگر از استانهاي زاگرس نشين، جزو استانهاي داراي بالاترين نرخ بيكاري است .

در اين نامه خاطرنشان شده است: در شرايطي كه در پنج سال گذشته 18 ميليون درخت بلوط جنگلهاي زاگرس بخاطر گونه اي آفت(كه بطور قطع راهكاري براي آن هست) خشكيده و كراراَ اخبار تاسفباري از وقوع آتش سوزي در جنگلها و مناطق تحت حفاظت سازمان بگوش مي رسد، اما اقدام عملي در قبال آنها ديده نمي شود، باور كردن برخي رفتارهاي دلسوزانه كمي سخت مي نمايد.

نويسندگان اين نامه هشدار داده اند: همانگونه كه سطحي نگري و جو زدگي، در بسياري موارد گريبانگيرِمان گشته، در اين مورد نيز آفت تصميم گيري شده و تقدس بخشي نادرست به مباحث زيست محيطي در كنار شهرت طلبي و منافع تشكيلاتي برخي تشكلهاي به اصطلاح مردم نهاد، بلاي جان توسعه كشور شده و شكي نيست كه اين شعارزدگي و نديدن واقعيات و مقدورات استان و همچنين بي توجهي به نيازهاي منطقه اي و ملي، آسيبهاي جدي را براي مردم استان و كشور در پي خواهد داشت.

در اين نامه آمده است: اگر بناست در تصميم گيريهاي كلان، تشكلها وNGO ها دخالت داده شوند، چرا نمايندگان تشكلها در ساير بخشها نظير صنايع(آب، برق، راه،و...)، دانش آموختگان دانشگاهها، سنديكاهاي كارگري، پيمانكاران، مشاورين و امثالهم نبايست حضور داشته باشند.

نويسندگان نامه يادشده پرسيده اند: حقيقتاَ جاي اين پرسش از كساني كه خود را حاميان محيط زيست مي نامند ولي از انسانها و نيازهايشان، بعنوان يكي از مهمترين اركان محيط زيست غافلند، باقي است كه اگر در استان چهارمحال و بختياري و سرشاخه هاي كارون بعنوان پرآبترين رودخانه كشور سد ساخته نشود، پس كجاي كشور كم آب و نيمه بياباني ايران اين سازه هاي ضروري احداث شود،آيا دشت كوير و كوير لوت جاي مناسبي براي سد سازي و مهار آبهاي سطحي و استفاده از آن مي باشد، براستي اگر بحث آب و توسعه بناهاي آبي، محور توسعه استان چهارمحال و بختياري قرار نگيرد، كدام مزيت رقابتي بزرگ ديگري مي تواند جايگزين آن باشد.

در اين نامه اضافه شده است: صد البته كه شعار دادن، مرثيه سرايي براي محيط زيست، كار آسان و عوام پسندي است، اما دستيابي به توسعه پايدار استان، ذيل برنامه هاي ملي، رفع مشكل اشتغال و بيكاري روزافزون جوانان، خروج از ركود و تأمين نياز هاي كشور به آب و انرژي پاك، به آساني ميسر نخواهد بود.

بخش ديگر اين نامه حاكيست: واقعيت اين است كه در بحث محيط زيست ناگزيريم بين بد و بدتر دست به انتخاب بزنيم به اين معنا كه بين توليد گازهاي گلخانه اي ناشي از نيروگاه هاي حرارتي و عواقب آن در تخريب محيط زيست طبيعي و انساني، و آسيبهاي به مراتب كمترِ ناشي از سدهاي برقابي بايد دست به انتخاب زد.در اين خصوص ذكر اين مطلب خالي از لطف نيست كه براساس گزارشهاي منتشر شده توسط دفتر تغييرات آب و هوايي سازمان حفاظت محيط زيست ايران، حدود 78 درصد از گازهاي گلخانه اي در كشور(كه بعنوان اصلي ترين عامل گرمايش زمين مطرح است)، مربوط به بخش انرژي است كه نيمي از آن ناشي از عملكرد نيروگاه هاي حرارتي است.در نتيجه همانگونه كه در گزارش مذكور بعنوان سند سازمان محيط زيست نيز تاكيد شده، يكي از مهمترين اقدامات اجرايي و برنامه هاي عملي براي مقابله با پديده گرمايش زمين، افزايش سهم انرژيهاي برقابي است .

در بخش ديگر اين نامه آمده است: اين دوستان مدعي اند كه امروزه سدسازي در دنيا منسوخ شده و گويي اين گزاره نادرست از فرط تكرار در محافل محيط زيستي، تبديل به يك اصل مسلم شده ، در حالي كه در آمريكا بيش از يكصد سال از عمر سدسازي مي گذرد و طي اين مدت بيش از79هزار سد ساخته شده است(بيش از150برابر ايران) و حدود 30 سال است كه عملاَ مبحث سدسازي و مهار آبهاي سطحي در اين كشور به اتمام رسيده است. طبيعي است كه برخي سدهايي كه عمر مفيد آنها به اتمام رسيده و دچار فرسايش و يا رسوب شده اند بتدريج مي بايست از مدار خارج شوند.آيا اين به معني منتفي شدن و منسوخ شدن سدسازي است،پس اگر اين گونه است مي بايست با اسقاط هر خودرو يا ساختمان فرسوده اي، عمر صنعت اتومبيل سازي يا ساختمان سازي را نيز خاتمه يافته اعلام كرد.

در اين نامه افزوده شده است: در حالي به غلط صحبت از كنار گذاردن سدسازي در دنيا مي شود كه يكي از بزرگترين سدهاي دنيا به نام 'تري گورجز' با طول مخزن 600 كيلومتر(حدود 15 برابر خرسان 3چهارمحال و بختياري )و حجم مخزن حدود 40 ميليارد مترمكعب(معادل حجم مخزن تمام سدهاي ايران)، طي شش سال پيش در كشور چين به بهره برداري رسيد در حالي كه تراكم پوشش گياهي و طبعاَ خسارت مخزن در هر دو كشور فوق،اساساَ قابل قياس با ايران نيست.

نويسندگاه نامه مزبور با تاكيد بر ضرورت سد سازي در كشور يادآور شده اند: با توجه اهميت استراتژيك آب در اوضاع كنوني و بحرانهاي متعاقب كم آبي در زمينه هاي امنيتي، اقتصادي و اجتماعي، احداث سد و نيروگاه هاي برقابي كه تاسيساتي چندمنظوره براي ذخيره آب و توليد انرژي پاك است و بمنظور حفظ حيات و تداوم امنيت بهداشتي و غذايي در كشور بخصوص در شرايطي است كه افزايش جمعيت بعنوان يكي از سياستهاي كلي و مهم كشور در دستور كار قرار گرفته است، بيش از پيش ضروري مي نمايد.

نگارندگان اين نامه در پايان، خطاب به استاندار چهارمحال و بختياري اعلام كرده اند: پيشنهاد مي شود با توجه به مسووليت جنابعالي بعنوان نماينده عالي دولت، به هر نحو كه صلاح مي دانيد ضمن صدور دستور تسريع در صدور مجوز اين پروژه ملي(سد خرسان 3)، دغدغه هاي مطرح شده در اين نامه به نحو مقتضي به سمع و نظر رياست محترم جمهوري و اركان تصميم گير دولت تدبير و اميد بخصوص رياست محترم سازمان محيط زيست، رسانده شود تا ضمن حمايت از تسريع در پروژه هاي تامين منابع آب و انرژي، موانعي نظير طولاني و غيرمنطقي بودن روند ارزيابي زيست محيطي پروژه ها در سازمان حفاظت محيط زيست و ادارات كل مربوطه مرتفع شود.

به گزارش ايرنا، طرح سد و نيروگاه خرسان 3 بر روي رودخانه خرسان و در فاصله تقريبي 50 كيلومتري از مركز شهرستان لردگان در چهارمحال و بختياري در دست اجراست.

توليد انرژي برق آبي به ميزان هزارو 100 گيگاوات ساعت، افزايش ظرفيت توليد و ذخيره انرژي در سدهاي پايين دست، افزايش جاذبه هاي گردشگري، افزايش اشتغال در منطقه و رونق پرورش آبزيان در چهارمحال و بختياري از اهداف اجراي اين طرح عنوان شده اما تداوم اين طرح بدليل اثرات تخريبي زيست محيطي مطرح شده از سوي برخي از سازمان هاي مرتبط ، توسط تشكل هاي حامي محيط زيست با مخالفت مواجه شده است .

543/8125