تهران - ایرنا - عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور با تاكید بر اینكه انتخابات در دولت تدبیر و امید باید قانونی، آزاد، سالم و باشكوه برگزار شود، گفت: ما آبرو و اعتبار دولت تدبیر و امید را خرج هیچ كس نمی كنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، وزیر كشور امروز (دوشنبه) در همایش تخصصی معاونان سیاسی - امنیتی و اجتماعی استانداری های كشور در محل وزارت كشور با سخنان و توصیه های خود، عملا انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را در دولت یازدهم كلید زد و افزود: هدف ما در این دوره از انتخابات، صیانت از حق الناس است و ما هیچ دِینی به هیچ كس نداریم؛ نه به جریانات سیاسی، نه به افراد و نه به گروههای سیاسی.

رحمانی فضلی تصریح كرد: هر یك از مدیران و معاونان وزارت كشور كه خود را مدیون كسی بداند و این تفكر باعث شود تاثیری در روند انتخابات و تعیین افراد داشته باشد، در قیامت باید پاسخگو باشد و در این دنیا نیز من او را رها نخواهم كرد و باید پاسخگو باشد.

وزیر كشور از تمامی مدیران و معاونان خود به ویژه در بخش سیاسی و امنیتی خواست، حتما از رفتارها، عملكردها، بازدیدها، جلسات، تعاملات و علایق خود مراقبت كنند تا این موضوع بر روند انتخابات آتی تاثیر سوء نگذارد و موجب اتهام زنی ها و تحلیل های نادرست برخی احزاب عمدا یا سهوا نشود.



** بخشنامه وزیر كشور به همه مدیران و و معاونان سیاسی این وزارتخانه

رحمانی فضلی همچنین اعلام كرد: كلید انتخابات از امروز با هدف صیانت از حق الناس و اجرای دقیق قانون و مراقبت از رفتارهای ما زده شده است كه امیدواریم با سربلندی هر چه تمامتر از این موضوع بیرون آییم.

وزیر كشور تاكید كرد: طبق بخشنامه ای كه صادر كرده ام، همه مدیران سیاسی و كسانی كه در وزارت كشور در سطوح مختلف مدیریتی هستند اگر قصد حضور در انتخابات آتی را دارند، باید تا اول اسفند امسال استعفای خود را اعلام كنند و پس از این تاریخ، استعفایی را از آنها نمی پذیرم.

وی اظهار داشت: یعنی هر كس كه می خواهد به عرصه سیاسی برود، برود. نباید از ظرفیت وزارت كشور در این زمینه استفاده شود.



** باید از انتخابات مسوولانه صیانت كنیم

وزیر كشور مساله انتخابات را یكی از جلوه های تاثیرگذار، مهم و اساسی مشاركت عمومی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و ملی برشمرد و انتخابات از افتخارات جمهوری اسلامی دانست.

رحمانی فضلی با بیان اینكه در36 ساله گذشته بطور متوسط هر ساله مواجه با یك انتخابات در كمال آرامش و آزادی و با شرایط قانونی بوده ایم، گفت: نتایج انتخابات بیانگر ظهور تجلی اراده ملت در حوزه رهبری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراها و نیز در همه حوزه ها است.

رییس شورای امنیت كشور همچنین از دیگر بركات جمهوری اسلامی را آزادی در انتخابات و اصل انتخاب دانست و تاكید كرد: این ملت قرنها و سالها و صدها سال با تحقیرشدگی و بی توجهی مواجه بوده است. ملتی كه تفكیك قوا در آن معنا نداشت و تنها، عنصری به عنوان حاكم و شاه و ملتی به عنوان رعیت تلقی می شد و هرچه را آنها می گفتند، باید مورد توجه قرار می داد. این مساله مهمی است .

رحمانی فضلی گفت: باید ازانتخابات با دقت، مسوولانه، قانونی، از سر ایمان و اعتقاد صیانت كنیم كه مساله مهمی است.

وی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: رهبر معظم فرمودند این حق الناس است و حق الناس چیزی است كه اگر خدشه ای درآن وارد شود دیگر توبه و استغفار شامل آن نمی شود. به خصوص در این حق الناس كه عمومیت دارد. امكان رضایت و حلالیت گرفتن ندارید. این جزو حق الناس هایی است كه امكان جبران وجود ندارد.

وی با بیان اینكه ما متولیان حق الناس در اجرای قانون هستیم، تاكید كرد: مسوولیت انتخابات در دولت تدبیر وامید در حوزه اجرا برعهده ماست و باید انتخاباتی قانونی، كاملا آزاد، سالم و باشكوه باشد.

رحمانی فضلی گفت: اگر اقدامات، فعالیتی یا كاری از هم اكنون در حوزه اجرایی شما مدیران صورت پذیرد كه خدشه ای در باور مردم و یا نگرانی در اذهان ایجاد كند و یا حتی ابهامی در ذهن فعالان حوزه سیاسی برجای گذارد؛ یقین بدانید نتیجه انتخابات هر چه باشد به آن شبهه و خدشه وارد خواهد شد.

وی خطاب به معاونان سیاسی و امنیتی خود گفت: انتخابات از الان برای ما شروع شده است نه از خرداد سال بعد.

وزیر كشور با بیان اینكه ما هم دارای اندیشه سیاسی هستیم، گفت: ما نیز هوادار برخی افكار و یا جریانات سیاسی هستیم و حتما تحلیل مشترك سیاسی با برخی ها داریم و از عناصر سیاسی هستیم؛ اما در حوزه كار و امانتداری از حق الناس و حوزه اجرای قانون؛ مدیون هیچ كس نیستیم .

وی تاكید كرد: هر كس خود را مدیون بداند و حركت و خطوطی در دلش باشد كه تاثیری در روند انتخابت بگذارد مطمئن باشد كه مردم شما را رها نخواهند كرد.



**اجازه نخواهیم داد در حق هیچ كس ظلم شود

رحمانی فضلی با تاكید بر اینكه از نمانیدگان مردم و مسیر قانونی حمایت می كنم، گفت: هركس از صندوق های رای به عنوان منتخب مردم كه طی طریق اجرایی و نظارت حكومتی بیرون آید، نماینده مردم است و اجازه نخواهیم داد در حق هیچ كس ظلم شود مگر آنچه قانون حكم می كند.

وی خطاب به معاونان سیاسی امنیتی استانها گفت: می دانم چه مشكلاتی در حوزه های مختلف استانی متوجه شماست و شما چگونه با صبر و تامل و تعامل و كار كاشناسی شده كار را دنبال می كنید.

وزیر كشور، ثبات وآرامش را اصلی ترین نیاز سیاست داخلی در اوضاع كنونی برشمرد و گفت: شما متولی ثبات و آرامش هستید و هركس بخواهد ثبات و آرامش رابر هم بزند، در مسیر خاص دشمن حركت كرده است.

وی با بیان اینكه در یك سال و نیم گذشته ثبات و آرامش در حوزه سیاست و امنیت داخلی حاكم بوده است كه این دستاورد بزرگی است، اظهار داشت: بقیه كارها در سایه ثبات و آرمش سیاسی حركت می كند و الحمدلله در شرایط كنونی، احزاب و گرهها فعالیت خود را انجام می دهند و ساخت و سازها و عمران بخوبی و در عین ثبات و آرامش در كشور پیش می رود.



** تحولات برنامه ریزی شده برای تاثیرگذاری بر امور داخلی ایران

وزیر كشور در ادامه گفت: با توجه به شرایط حاكمیت كشور، منطقه و نظام بین الملل در شرایطی هستیم كه مستلزم هم رصد دائمی مولفه های تاثیرگذار در حوزه های داخلی و هم تحلیل درست و صحیح از اوضاع و احوال و هم برنامه ریزی مناسب و هم اقدام خوب هستیم.

وی یادآور شد: اگر رصد و برداشت درستی از شرایط و اوضاع نداشته باشیم نمی توانیم تصمیم گیری های درست گرفته و اقدامات لازم را انجام دهیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: آنچه ما در این مقطع با آن مواجه هستیم مسایلی است كه در منطقه می گذرد. مناطق مرزی، همسایگی، ایدئولوژیكی و فكری و روابطی كه ما با این كشورها داریم همه به گونه ای ما را تحت تاثیر قرار می دهد و خواه یا ناخواه ما در موضعی قرار می گیریم كه باید با این شرایط تعامل، عكس العمل و بازخورد داشته باشیم و در مدیریت این شرایط نمی توانیم منفعل باشیم.

وزیر كشور اضافه كرد: اگر ما در وقوع حوادث و جریان این اتفاقات و اقداماتی كه در منطقه صورت می گیرد منفعل باشیم به یقین برای ما تعیین شرایط خواهد شد و خسارت های زیادی به ما وارد خواهد شد.

وی گفت: اینكه برخی محافل و اشخاص در بعضی از تحلیل ها، دخالت ایران را در منطقه و نوع مداخله ایران در حوادث و جریانات برداشت نامناسبی می دانند و آن را خارج از حیطه امنیت ملی و تاثیرگذاری در فضای داخلی كشور می دانند این كاملا غلط است.

رحمانی فضلی افزود: ما نمی‌توانیم نسبت به آنچه كه در دنیای اسلام می‌گذرد بی‌تفاوت باشیم. اساس سیاست خارجی و قانون اساسی و اساس نگاه های امام (ره) و رهبری و خاص ملت است كه نسبت به احوالات و شرایط دنیای اسلام باید فعال، مبتكرانه و موثر دخالت داشته باشیم و این دخالت به معنای دخالت در امور داخلی كشورها نیست بلكه نوعی كمك همفكری، مستشاری و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر حوادثی كه در منطقه می افتد به صورت مستقیم با توجه به همجواری جغرافیایی در داخل ایران تاثیرگذاری دارد. وقتی مناطق مرزی در شرق و غرب كشور دچار ناامنی شود نتیجه آن سوء استفاده اشرار، قاچاقچیان و عوامل ضدانقلاب و نهایتا نفوذ ناامنی در داخل كشور خواهد بود.

وزیر كشور گفت: ما برای حفظ امنیت كشورمان باید تدابیر لازم را در منطقه داشته باشیم و با توجه به شناخت علت اصلی حوادث كه ناشی از دخالت كشورهای غربی بخصوص آمریكا در منطقه می دانیم.

وی یادآور شد:ایجاد فرقه های انحرافی تحت عنوان اسلام، تجهیز، هدایت و پشتیبانی آنها همه به وسیله آمریكا و اسرائیل و حامیان آنها در منطقه است. بنابراین یقین داریم كه این نوع تحولات برنامه ریزی شده و هدایت شده برای تاثیرگذاری در امور داخلی ایران است.

رحمانی فضلی با بیان اینكه دشمن برای تاثیرگذاری در كشور برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری انجام داده است، گفت: برای اینكه بتوانیم به صورت مبنایی و اصولی شرایطی در كشور ایجاد كنیم كه در مقابل این تحولات و برنامه ریزی ها كمترین آسیب‌پذیری را داشته باشیم لازم است به مولفه‌های سیاسی و امنیتی بیشتر بپردازیم و بدانیم كه اولین عنصر قدرت ما در داخل مردم متدین، معتقد و مسلمان ما هستند.

وزیر كشور وجود و شكل‌گیری انسجام داخلی را یك ضرورت خواند و افزود: هر چیزی كه وحدت، انسجام، باور و اعتقادات مردم را نسبت به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی خدشه‌دار كند در جهت مسیر دشمن است.

وی در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب در روز ولادت نبی اكرم(ص) اشاره كرد و گفت: ایشان شرایط مختلف را تبیین كردند و فرمودند كه موضوع انسجام بیش از همه اهمیت دارد.

رحمانی فضلی تاكید كرد: ما به عنوان كسانی كه در حوزه حاكمیت ایفای نقش می‌كنیم و مبحث امنیت داخلی به عنوان اصلی ترین وظیفه ما مشخص شده است، باید در تقویت آن تلاش كنیم.

وزیر كشور ایجاد امید در مردم را یكی دیگر از مولفه‌های مهم برای امنیت داخلی عنوان كرد و گفت: آنچه یك ملت را پویا نگه می‌دارد و امكان بروز و ظهور در عرصه‌های مختلف را تقویت می‌كند و باعث ایجاد حركت می‌شود، این است كه آن جامعه به آینده خود امیدوار باشد و بداند مسیری كه پیش رو دارد منتج به اهداف می‌شود و آن اهداف نیز خیر جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: امید مردم در مرحله اول این است كه جمهوری اسلامی ایران به عنوان خون‌بهای شهدا و میراث امام (ره) باید به درجه عالی توفیق برسد و ما نیز به مردم اطمینان دهیم كه مسیر جمهوری اسلامی مسیر امام (ره) و شهداست و به عنوان مسوولان در مسیر امام (ره) و شهدا حركت می‌كنیم و همان‌طور كه در مردم ما استقامت نهادینه شده در مسوولین نیز این موضوع نهادینه شده است یعنی آنها باید در تمام صحنه ها ما را پشت سر خودشان و حامی خودشان و در هدایت جامعه پیشتاز ببینند.

رحمانی فضلی یادآور شد: فعالیت ، رونق و توسعه در جامعه به عنوان هدف دولت و كارگزاران مورد توجه است و دولت تدبیر و امید در مسیر امام (ره) و رهبری حركت كردن و ایجاد امید در حوزه توسعه و فعالیت و رونق را به عنوان برنامه‌های اصلی در نظر گرفته است.

وی گفت: ما معتقدیم باید همه اقدامات خود را بسیج كنیم تا بتوانیم امید و پویایی و رونق و توسعه را در جامعه برای مردم زنده نگه داریم.

وزیر كشور افزود: این موضوع حائز اهمیت است كه رونق و توسعه پایدار و پویایی مستمر وقتی معنا دارد كه مردم پایه آن توسعه و رونق باشند یعنی توسعه مبتنی بر اراده، امكانات و توانمندی های مردم باشد و این را باید در عمل اثبات كنیم چرا كه با حرف زدن، شعار دادن و دعوت به مشاركت بدون برنامه‌های عملیاتی نمی‌توانیم باعث ایجاد امید در مردم شویم.

رحمانی فضلی یكی دیگر از مولفه های امنیت داخلی را رهبری و جایگاه ولایت فقیه در كشور عنوان كرد و گفت: باید با جان و دل هم از نظر اعتقادی ، سیاسی و هم از نظر عقلی جایگاه ولایت و رهبری ملكه ذهن ما باشد و به عنوان كسانی كه در حاكمیت نقش داریم معتقد به این موضوع باشیم و نباید سیاسی و مقطعی برخورد كنیم. باید ایمان و اعتقاد داشته باشیم و بر مبنای سیاسی و عقلی این موضوع را مورد توجه قرار دهیم كه این اعتقاد در 36 سال گذشته و قبل از آن زمان در قامت امام (ره) و بعد از رحلت ایشان در قامت رهبر انقلاب نظاره كردیم.

وی یادآور شد:‌ اگر كسی بگوید نقش ولایت و رهبری درجه دو بوده حتما دچار خطای استراتژیك در تحلیل‌ها شده و اگر خیلی خوشبینانه به این تحلیل نگاه كنیم می توانیم بگوییم كه ساده‌لوحانه و از سر ناآگاهی این موضوع را بیان كرده است.

وزیر كشور اضافه كرد: ما می توانیم پیروزی انقلاب، هدایت امام (ره) در جنگ، هدایت جامعه بعد از رحلت امام (ره)، مسایل تحلیلی و تهدیدی، موضوعات داخلی و وحدت و انسجام در جامعه و هرگونه مساله‌ای را نگاه كنیم ما مدیون رهبری داهیانه ولایت فقیه در كشور هستیم و آنچه باعث قوام نظام جمهوری اسلامی شده این است كه ملت به چنین مساله ای باور دارند.

رحمانی فضلی در ادامه یكی دیگر از مولفه های امنیت ملی را جایگاه قدرت اقتصادی كشور عنوان كرد و گفت: عرصه كنونی رقابت دنیا با درجه میزان قدرت اقتصادی سنجیده می‌شود و همه دعواهایی كه در اقصی نقاط دنیا اتفاق می افتد برای تسخیر بازارها است.

وی افزود: همه علوم و فنون و تكنولوژی و تجهیزات و مدیریت خروجی آن توانمندی اقتصادی است و ما به عنوان كشوری كه داعیه حكومت جهانی و رقابت با كسانی كه قدرت اول دنیا در حوزه اقتصادی را دارند نمی‌توانیم ادعایی داشته باشیم وقتی كه توانمندی اقتصادی ما نشانه وابستگی ما و عدم تحرك در این حوزه باشد.

وزیر كشور به موضوع كاهش بهای نفت و تحریم‌ها كه به قول دشمنان آخرین حربه در حال اعمال آن هستند اشاره كرد و گفت: پایین آمدن قیمت نفت با طراحی، توطئه و همكاری برخی كشورها انجام شده و آنها می‌خواهند ما را تحت فشار قرار دهند چرا كه تحلیلشان این است كه نقطه آسیب پذیر ما این است بنابراین باید تلاش كنیم همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهور محترم در حوزه اقتصاد مقاومتی تاكیدات جدی داشتند اقدامات موثری را انجام دهیم.

رحمانی فضلی با بیان این كه توانمندی های اقتصادی كشور خیلی زیاد است گفت: من معتقدم همه مناطق ما قدرت استقلال اقتصادی و مادی با تكیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی خود را دارند و هر كدام از استان‌های ما قادرند خودكفایی اقتصادی را حول محور اقتصاد مقاومتی به تنهایی پیگیری كنند و نگاه شما باید جامع تر باشد.

وی ادامه داد: من به شما معاونین سیاسی امنیتی كشور كه مسائل حوزه خود را رصد می‌كنید می‌گویم كه به نقش حوزه اقتصادی در مسائل سیاسی و اجتماعی چه در قالب تنش‌های سیاسی و چه در قالب مسائل اجتماعی توجه كنید.

وزیر كشور یادآور شد: اگر سطح اشتغال را بالا ببریم و شرایط مطلوب را فراهم كنیم تنش‌های اجتماعی كاهش پیدا می‌كند و رضایتمندی در كشور حاصل می‌شود.

رحمانی فضلی اظهار داشت: اختلافی كه بنده با دوستان در برخی حوزه‌های مدیریتی داریم این است كه ما فقط به جای اینكه به عدد رشد اقتصادی توجه كنیم باید تاثیر این عدد رشد اقتصادی را در احوالات سیاسی، امنیتی و اجتماعی جامعه ببینیم. باید توزیع این عدد را در اقصی نقاط كشور ببینیم. اگر ما رشد هشت درصدی داشته باشیم اما فقر در خیلی مناطق كشور جاری باشد در واقع ما در حوزه‌های امنیتی و سیاسی موفق نبوده‌ایم.

وزیر كشور گفت: رشد اقتصادی باید فقر زدا باشد و هم عادلانه باشد و به توسعه كشور كمك كند.

وی با بیان این كه كشور جایگاه حكومت است و یك بنگاه اقتصادی نیست، افزود: انتظار دارم كه شما علاوه بر رصد عملكرد جریانات گروه‌ها و جریانات سیاسی و مسائلی از این دست عنصر اقتصادی را نیز به عنوان عنصر اصلی مد نظر قرار دهید اگر این نگاه را داشته باشید نگاه شما جامع تر است چراكه مباحث اقتصادی می‌تواند در حوزه‌های بسیاری تأثیرگذار باشد و اگر در جامعه احساس عدالت شود مدیریت سیاسی امنیتی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

رحمانی فضلی افزود: ما برای رشدهای بالا عجله نداریم و نمی‌خواهیم بدون توجه به فقر و مسائل دیگر این موضوع را مورد توجه قرار دهیم. ما باید بدانیم یكی از عناصری كه باعث ضعف امنیت ملی می‌شود افزایش میزان نارضایتی و عدالت در حوزه اقتصادی از عوامل كاهش نارضایتی‌ها محسوب می‌شود.

وی در ادامه به موضوعات و مسائل اجتماعی اشاره كرد و گفت: متاسفانه ما به مسائل و موضوعات اجتماعی به دلیل گرفتاری‌هایی كه در حوزه اقتصادی داشته‌ایم كمتر توجه كرده‌ایم در حالیكه نقش مسائل اجتماعی در تحولات داخلی بسیار بالاست و ما در حوزه اجتماعی با آسیب‌هایی مواجه بوده و هستیم و اگر نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشیم دچار چالش‌های جدی خواهیم شد.

وزیركشوریادآور شد: چنانكه هم‌اكنون شاهد هستیم مسائلی مثل حاشیه‌نشینی در كشور كه از نظر تعداد فراوانی بسیار بالاست، اعتیاد، بیكاری، طلاق، شرارت، سرقت در شأن جمهوری اسلامی نیست و باید بدانیم كه این آسیب‌های اجتماعی ظرفیت ملت ما را نشانه رفته است و هر كدام به نحوی می‌تواند پیكره ملت ما را مورد خدشه قرار دهد.

رحمانی فضلی گفت: ما نمی‌توانیم حدود یك میلیون و 300 معتاد یعنی یك میلیون و 300 خانوار، حواشی شهرها و مهاجرت ها را نادیده بگیریم و باید بدانیم كه اعتماد عمومی و امنیت و سرمایه اجتماعی و مشاركت عمومی همه در حوزه اجتماعی تعریف می شود و پایه‌های انسجام و مشاركت ملی و وحدت در حوزه اجتماعی است. بنابراین این موضوع باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی افزود: سمن‌ها (سازمان های مردم نهاد) می‌توانند همراه و همدل خوبی در تقویت مسائل اجتماعی، مبارزه با آسیب‌ها و كنترل ناهنجاری‌های اجتماعی باشد.

وزیر كشور به گزارشی كه دولت در زمینه معضلات اجتماعی در مجلس و شورای امنیت ملی ارائه داده است، اشاره كرد و گفت: كارگروه ویژه‌ای را برای مسائل اجتماعی تشكیل دادیم كه همه باید به این مسائل توجه كنیم و آگاهی را افزایش دهیم تا بتوانیم به خوبی این مسائل را مدیریت كنیم.

سیام 9136**1058**1572