مجلس صدور مجوزهاي كسب و كار را تسريع كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز دوشنبه مجلس و در ادامه بررسي لايحه يك فوريتي رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ماده الحاقي 24 اين لايحه را تصويب كردند.

مجلسي ها در ماده 24 تصويب كردند: تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1) و (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح ‌شود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره‌هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق شود:

تبصره 3- تمامي مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تاييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيات هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده اتاق اصناف كشور و حسب مورد نماينده دستگاه اجرايي ذيربط موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود.

براساس اين مصوبه، اين هيات موظف است حداكثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحا به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبه هيات مذكور پس از تاييد رييس‌جمهور يا نماينده ويژه وي براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجرا مي‌باشد.

فعاليت اين هيات پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيات مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم براي اصلاح قوانين را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند و اصلاح آنها را پيگيري نمايد. هيات مذكور موظف است با مطالعه قوانين و مقررات ذي‌ربط ده كشور اول دنيا در رتبه‌بندي‌هاي معتبر شاخص هاي كسب و كار، زمينه تسهيل و تسريع صدور مجوزها را براي بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي رتبه كمتر از بيست را براي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ده سال پس از تصويب اين قانون فراهم كند.

تبصره 5- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» به «هيات مقررات‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي منتقل مي‌شود و ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو مي‌شود.

تبصره 6- در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به‌گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيات «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننمايد.

در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌هاي مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيات «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌گردد. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو مي‌شود.

تبصره 7- مصوبات كميته مذكور در ماده(76) برنامه پنجساله پنجم توسعه كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مي‌باشد به اين هيات ارسال مي‌گردد.

در هنگام تصويب اين طرح محمدرضاباهنر كه رياست جلسه علني را برعهده داشت با بيان اين كه تبصره 5 و 6 اين قانون مخالف برنامه پنج ساله پنجم توسعه است اظهارداشت: براي تصويب كل ماده بايد دو سوم آرا اخذ شود.

در نهايت نمايندگان از مجموع 209 نماينده حاضر در صحن علني با 150 راي موافق، 21 راي مخالف و دو راي ممتنع ماده الحاقي 24 اين لايحه را تصويب كردند.

سيام**9103**9121**9132**1336