400میلیارد تومان بودجه برای انجام انتخابات تمام الكترونیكی می خواهیم

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 'حسینعلی امیری' روز سه شنبه درنخستین نشست خبری سخنگویی با خبرنگاران درباره برگزاری انتخابات تمام الكترونیكی اظهار داشت: انتخابات 25 فرایند دارد كه تا كنون بستر 24 فرایند آن برای تمام الكترونیكی شدن فراهم شده است اما برای بخش آخر نیازمند بودجه هستیم كه امیدواریم با تفاهمات 100 درصدی ایجاد شده با شورای نگهبان این بودجه فراهم شود.

وی اضافه كرد: برای انجام انتخابات تمام الكترونیكی نیازمند 95 هزار دستگاه خودپرداز الكترونیكی هستیم كه باید جایگزین 95 هزار صندوق آرای ما شود اگر این اتفاق نیفتد فرایند آخر برای تمام الكترونیكی شدن مقدور نخواهد بود.

سخنگوی وزارت كشور تصریح كرد: در حال حاضر جلسات كارشناسی برای برگزاری انتخابات تمام الكترونیكی برای انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و ما آمادگی لازم برای اجرای این نوع انتخابات را داریم.

امیری همچنین بر نقش مخابرات و فناوری برای اجرایی شدن انتخابات تمام الكترونیكی تاكید كرد و گفت: ایجاد بستر فرهنگی هم نیاز است كه به صورت موازی با فراهم آوردن بستر فنی باید در جامعه ایجاد شود.



*** امنیت در مرزهای غربی برقرار است

امیری در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینكه گروهك تروریستی داعش با مرزهای ما فاصله زیادی دارد، گفت: در حا ل حاضر مرزهای كشور به ویژه مرزهای غربی در شرایط امنیت حداكثری قرار دارد و تدابیر لازم نیز در مرزهای شرقی اتخاذ شده است.داعش برای ما هیچ گاه تهدید نیست والبته دهشداری لازم است وامنیت برقرار است.

وی ادامه داد: دستگاه های نظامی وامنیتی كشور، داعش را در دایره نظارت خود دارند و اقدامات مربوط به داعش توسط دستگاه های امنیتی بطور جدی دنبال می شود.



**هیچ حاكمیتی در آن طرف مرزها در پاكستان وجود ندارد

قائم مقام وزیر كشور درباره برخی ناامنی ها در مرز مشترك ایران و پاكستان گفت: هیچ حاكمیتی در آن طرف مرزها در پاكستان وجود ندارد و گاهی گروهك‌ها از این خلاء سوء‌استفاده كرده و در نقطه صفر مرزی عملیات هایی انجام می‌دهند كه در مواردی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهایمان بوده‌ایم كه در جهت تامین امنیت مرزهای كشور اقدام های لازم انجام شده است.

سخنگوی وزارت كشور با بیان این كه به تمامیت ارضی كشورهای همسایه احترام می‌گذاریم، تصریح كرد:‌ پروتكل مربوط به حقوق بین‌الملل را نادیده نمی گیریم اما اقدامات لازم را برای انسداد و امنیت مرزها با استفاده از تكنولوژی های جدید اتخاذ خواهیم كرد.

وی تاكید كرد: اعتبارات مربوط به مرزها به صورت كامل تخصیص داده می‌شود و معتقدیم امنیت مرزها در استانهای مرزی كشور باید توسط شهروندان مرز نشین تامین شود.



** به زودی معاون سیاسی وزارت كشور منصوب می شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سخنگوی وزارت كشور در ادامه به مطرح شدن بعضی از اسامی در رسانه ها برای تصدی معاونت سیاسی وزارت كشور اشاره كرد و گفت: بعضی از این اسامی كه در رسانه ها مطرح می شوند صحت دارند و بعضی ها هم صحت ندارد.

امیری افزود: برای معاونت سیاسی وزارت كشور افرادی مطرح هستند و گفت و گوهایی بین وزیر كشور و مقامات ذیربط دولت انجام گرفته است.

سخنگوی وزارت كشور تاكید كرد: موضوع انتصاب معاون سیاسی وزارت كشور در مراحل جدی است و به زودی منصوب می شود.

قائم مقام وزیر كشور گفت: معاونت سیاسی وزارت كشور از معاونت‌های مهم و كلیدی وزارت كشور است كه مسوول مستقیم برگزاری انتخابات، رسیدگی به احزاب و گروه‌های سیاسی و تقسیمات كشوری است.



** سرنخ های جدید عاملان ترور دو معلم سیستان و بلوچستانی بدست آمده است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امیری درباره بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس برای اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر شرایط در استان سیستان و بلوچستان رو به بهبود است و نیروهای امنیتی كشوربه ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامات خوبی را در این استان انجام داده اند.

وی یادآور شد: براساس تدابیر وزارت كشور، وقوع كمترین حادثه ترویستی و امنیتی در هیچ استانی قابل قبول نیست و یكی دو مورد اخیر نیز به صورت جدی از سوی این وزارتخانه در حال پیگیری است.

سخنگوی وزارت كشور ادامه داد: اطلاعات و سرنخ های جدیدی را درباره عاملان ترور دو معلمی كه چند وقت پیش در این استان به شهادت رسیده اند، كسب كرده و امیدواریم خبر خوشی را به مردم این استان ارایه دهیم.



** تغییر 364 فرماندار استانها

قائم مقام وزیر كشور با بیان این كه در سطح كشور 430 فرماندار در حال خدمت هستند، از تغییر 364 فرماندار در دولت یازدهم خبر داد و گفت: این تغییر در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران منویات مقام معظم رهبری و برنامه‌های رییس جمهوری به صورت گرفته است.

وی تاكید كرد: فرماندارانی كه پاك دست هستند و همسو با سیاست‌های دولت یازدهم هستند تغییر نكردند.

امیری ادامه داد: تغییرات در فرمانداری ها به به استانداران واگذار شده است كه پس از طی روند قانونی و استعلام از دستگاه‌های نظارتی در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

سخنگوی وزارت كشور درباره بخشداران نیز گفت: یك هزار و 55 بخشداری در سطح كشور است كه 594 بخشدار در دولت تدیبر و امید تغییر كرده‌اند.

وی توضیح داد: سیاست وزیر كشور در انتصاب بخشداران و فرمانداران این است كه آنان از نیروهای مجرب داخلی وزارت كشور انتخاب شوند .



** كمیسیون ماده 10 احزاب وزارت كشور مستقل عمل می كند

قائم مقام وزیر كشور با تاكید بر این كه كمیسیون ماده 10 احزاب از جهت حقوقی از وزارت كشور مستقل است، گفت: وزیر كشور فقط پروانه فعالیت‌ها را امضا می‌كند و تمامی امور مربوط به تاسیس، صدور پروانه و نظارت به فعالیت احزاب و تشكل های صنفی و تخصصی و انجمن های اقلیت های دینی در كمیسیون ماده 10 احزاب انجام می‌شود.

امیری به عملكرد كمیسیون ماده 10 احزاب اشاره كرد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم این كمیسیون 18 جلسه كارشناسی برگزار كرده كه در این مدت 424 پرونده در آن ارجاع شده است.

وی ادامه داد: 64 پرونده گروههای سیاسی، 204 پرونده گروههای صنفی و تخصصی و 39 پرونده اقلیت های دینی بوده كه از ابتدای دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

امیری با تاكید بر این كه در كمیسیون ماده 10 احزاب ملاك قانون است، افزود: در كمیسیون ماده 10 احزاب تفاوتی بین احزاب اصولگرا و اصلاح طلب وجود ندارد و تمام گروههای سیاسی كه چارچوب قانون را رعایت كنند و نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند از حقوق یكسانی برخوردارند و برای همه قانون اعمال شده است.

سخنگوی وزارت كشور همكاری كنشگران سیاسی از جمله اصلاح طلبان و اصولگرایان با وزارت كشور و كمیسیون ماده 10 احزاب را نشان از بلوغ سیاسی شهروندان عنوان كرد.

وی یادآور شد: كمیسیون ماده 10 احزاب وزارت كشور از یك نماینده رییس قوه قضاییه، یك نماینده دادستان كل كشور، دو نماینده مجلس با رای اكثریت نمایندگان و یك نفر از وزارت كشور تشكیل شده است.



*** مهمترین راهبرد، ثبات كشور است / باید از تنش در كشور جلوگیری كنیم

سخنگوی وزارت كشور در ادامه مهمترین راهبرد مورد تایید رییس جمهوری را راهبرد ثبات كشور نامید، گفت: سفرهای استانی وزیر كشور با حضور در شورای استانی و دیدار با مسولان هر استان هر هفته انجام خواهد شد.

امیری در ادامه به تغییر استانداران اشاره كرد و گفت: با روی كار آمدن دولت جدید، تغییراتی نیز در مدیریت دستگاه اجرایی كشور انجام می شود و مردم با آراء خود مفاهیمی را اعلام می كنند و این مفاهیم نشان دهنده انتظارات مردم از دولت است و دولت نیز می بایست با توجه به این انتظارات با انتصاب مدیران جدید اهداف دولت و انتظارات مردم را دنبال كنند.

قائم مقام وزیر كشور گفت: وقتی مردم دل به گفتمان رییس جمهوری داده اند طبیعتا باید آرایش نیروها نیز بر همین اساس شكل بگیرد و اولین تغییرات، تغییراتی بود كه وزارت كشور در استان ها انجام داد و استانداران 31 استان تغییر كردند.

وی افزود: از تاكیدات وزیر كشور نیز اهتمام استانداران به توسعه استانی است چرا كه معیشت و رفاه مردم و پیشبرد انتظارات هر استان جز اولویت های توسعه استانی می باشد كه استانداران باید با برنامه ریزی و اولویت بندی دنبال كنند.

امیری مهمترین راهبرد رییس جمهوری را ثبات كشور عنوان كرد و گفت: وزارت كشور مسوول این ثبات است و باید از هر گونه تنش در كشور جلوگیری كنیم.

قائم مقام وزارت كشور گفت: معتقدیم اصحاب رسانه می توانند دغدغه های مردم را به صورت معمول و منطقی فراهم كنند و با توجه به تجربه لازم می توانند وزارت كشور نقد كنند.

وی درباره قانون فعالیت احزاب در كشور یادآور شد: این قانون مربوط به دهه 60 است و پیش نویس لایحه جدید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تدوین و به هیات دولت ارائه شده است كه امیدواریم هر چه زودتر به مجلس تقدیم شود.

امیری به جلسه رییس جمهوری در وزارت كشور با سمن‌ها (سازمان های مردم نهاد) اشاره كرد و گفت: سمن‌ها معتقد بودند باید قانون مربوط به آنها تدوین شود كه در این راستا هم معاونت امور اجرایی پیش‌نویس لایحه مربوط به سمن‌ها را تهیه كرد و به دولت فرستاده است. همچنین در حوزه‌ معاونت عمرانی قانون مربوط به فعالیت شوراها كه نیازمند به روزرسانی بود مورد توجه قرار گرفت.



** امر به معروف و نهی از منكر امری اعتقادی و دینی است / تناقضات در طرح مجلس

سخنگوی وزارت كشور در پاسخ به سوالی درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر گفت: مطابق قانون اساسی امر به معروف و نهی از منكر از وظایف وزارت كشور است كه برای ما تنها امری اداری نیست بلكه اعتقادی و دینی به حساب می‌آید و معتقدیم اصحاب رسانه و فعالان حزبی می‌توانند تاثیر گذار باشند.

وی ادامه داد: طرح امر به معروف و نهی از منكر و ایجاد ستادی به همین منظور از لحاظ فنی و قانونی دارای ایراداتی بود چرا كه اگر قرار است ستادی متشكل از 20 تا 30نفر تشكیل شوند و وزیر كشور یكی از اعضای آن باشد اما تنها وزیر كشور پاسخگوی اقدامات صورت گرفته باشد، درست نیست و اشكالاتی به آن وارد بود كه خوشبختانه مورد توجه شورای نگهبان نیز قرار گرفت و این تناقضات در عمل بیشتر به چشم می‌آید.



** امیدواریم در آینده نزدیك سیاست های كلی انتخابات نهایی شود

سخنگوی وزارت كشور درباره بررسی روند قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی قانون انتخابات در حال حاضر در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است اما موضوعی كه درباره قانون انتخابات در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به تدوین سیاست های كلی انتخابات است كه در این باره پس از تدوین باید این سیاست ها برای ابلاغ به رهبر معظم انقلاب ارجاع داده شود.

امیری ادامه داد: در روند بررسی سیاست های كلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و دولت علاوه بر اعضای مجمع تشخیص حضور دارند و امیدواریم در آینده نزدیك این سیاست ها نهایی و تقدیم رهبر معظم انقلاب شود.

امیری تصریح كرد: درباره بررسی قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی نیز طبق اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یكبار تعداد نمایندگان باید افزایش پیدا كند و برخی از تغییرات در این قانون همچنین باید لحاظ شود لذا وزارت كشور طرحی را كه مجلس در این باره تصویب كند، قبول دارد.

قائم مقام وزیر كشور در بحث استانی كردن انتخابات گفت: این طرح چون هنوز قانونی نشده است باید از سوی مسوولان مجلس پیگیری كنیم و وزارت كشور در مورد آن نظر خاصی ندارد.

سیام (3)**9136*1058*ن.پ*9132*1429