به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه شورای اسلامی شهر مشهد نظریه مشترك كمیسیون فنی، عمران و طرح ریزی شهری و كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در باره افزایش جرایم تخلفات ساختمانی و عوارض تراكم مازاد مطرح و به تصویب اعضا رسید.
یكی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با این لایحه اظهار كرد: شهرداری باید برای تامین درآمدهای خود به جای صدور پروانه ساخت و ساز خارج از ضابطه قانونی، منابع درآمد جدیدی را در نظر بگیرد.
براتعلی خاكپور با بیان اینكه تصویب این لایحه سبب ركود بازار مسكن می شود، افزود: این امر سبب كاهش ساخت مسكن در شهر خواهد شد.
وی گفت: از آنجا كه افزایش عوارض و جرایم تخلفات سبب گرانی مسكن و افزایش فشار روی مردم می‌شود، برای كاهش تخلفات ساختمانی باید از ظرفیت های ماده 100 استفاده كرد.
یكی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر نیز در موافقت با این لایحه گفت: در این لایحه، مساله افزایش درآمد شهرداری دنبال نمی شود.
حسن قدیری طرقی با بیان اینكه تخلفات ساختمانی، سیما و منظر نامناسبی در شهر ایجاد كرده است، افزود : هدف اصلی این لایحه ساماندهی و مهندسی تخلفات ساختمانی است و نگاه شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد در اجرای آن یك نگاه بازدارنده است.
محمدرضا دیمه‌كار از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این باره گفت: به رغم وجود پنج هزار مصوبه در طول 17 سال فعالیت شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه مسائل شهری، مشكلات بسیار در شهر وجود دارد كه با این مصوبات رفع نشده است.
وی با بیان اینكه منشاء تخلفات ساختمانی بررسی نشده است، اظهار كرد: نظارت بر ساخت و سازها بر عهده پلیس ساختمان است.
دیمه كار ادامه داد : هم اكنون بخش عمده‌ای از تخلفات ساختمانی مربوط به عدم انجام اقدامات و نظارت صحیح از سوی پلیس ساختمان می باشد.
در این مراسم كلیات لایحه ارزش روز معاملاتی ساختمان بازار زمین و مسكن و افزایش جرایم تخلفات ساختمانی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.
بررسی در زمینه میزان این افزایش به جلسه بعدی شورای اسلامی شهر مشهد موكول شد.
7505 / 664
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۱
مشهد - ایرنا - در پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد با افزایش عوارض تراكم مازاد و جرایم تخلفات ساختمانی موافقت شد.