شركتهایی كه به نظر می رسد بهره گیری آنها از برخی روابط، شرایط خاص اقتصادی، ركود فعالیتهای تولیدی و خلاءهای قانونی سبب شد تا در جمع آوری سرمایه های خرد مردم صاحب توفیق شوند.
اینك پرسش افكار عمومی این است كه چرا چنین شركتهایی تا این حد فرصت فعالیت و ظهور در سطح اقتصاد كلان یافته اند.
'ضعف ساختاری در اقتصاد، ضعف نهادهای رسمی مالی و پولی در هدایت سرمایه های خرد به سمت تولید، ارزش افزوده مولد و سالم و از همه مهمتر وجود نقدینگی رها شده در جامعه' اصلی ترین پاسخهای كارشناسان به این پرسش است.
در این میان سرمایه های معطل یا همان 'نقدینگی سرگردان' كه جذب فعالیتهای دلالی شده و گاهی سر از بازار زمین و مسكن، سكه، طلا و ارز درآورده و زمانی سراغ بازار خودرو و شركتهای هرمی می رفت، در پی اشباع و یا ركود این بخشها اینك سر از شركتهای نوظهور سرمایه گذاری در آورده است.
بالغ بر 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد كه به اعتقاد كارشناسان اگر دولت نتواند آن را به سمت و سوی نیازهای توسعه ای هدایت كند لاجرم به حوزه هایی ناسالمی می رود كه اقتصاد كشور را درگیرتر از آنچه هست می كند.
*نقدینگی سرگردان، نابسامانی بانكها و انحصار بورس
یك مدرس دانشگاه و كارشناس اقتصادی می گوید: نقدینگی سرگردان در جامعه فراوان است، سرمایه های خردی كه بانكها در شرایط تورم بالا نمی توانند آنها را جذب كنند و در بازار بورس هم زمینه جذب ندارند.
دكتر 'محمدعلی خطیب' در گفت و گو با ایرنا افزود: در این شرایط تشكیلاتی با عنوان 'شركتهای خصوصی سرمایه گذاری' و استفاده از خلاء قانونی، نقدینگی سرگردان جامعه را به نفع برنامه ها و ایده های خود بكار گرفته اند.
وی گفت: این شركتها كه می بایست در قالب شركتهای فرابورس عمل می كردند، با استفاده از خلاء قانونی شروع به جمع آوری پول مردم كرده اند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: فروش اوراق سهام و ورود به بورس مبتنی بر قواعدی است اما سهام فروشی شركتهای نوظهور سرمایه گذاری فاقد این چنین شرایطی بوده ضمن آنكه هیچ منع قانونی هم برای عرضه سهام آنها وجود نداشته است.
وی افزود: در این شرایط ضعف بازار بورس و بانكها در جذب نقدینگی مردم و انتقال آن به بخش تولید باعث رونق فعالیت این شركتها شد.
دكتر خطیب معتقد است: بازار بورس تحت سلطه شركتهای سرمایه گذاری بزرگ از جمله بانكها و در واقع در انحصار است بگونه ای كه آنان به راحتی بر قیمتها تاثیر می گذارند و در این میان سهامداران خرد همیشه متضرر شده و به حاشیه رانده می شوند.
مشاور عالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ازسوی دیگر بانكها با سودهای 20 درصدی در شرایط تورم 30 درصدی عملا جذابیتی برای جذب پول مردم نداشته لذا شاهد ورود پولهای سرگردان به چنین شركتهایی هستیم.
به گفته وی اكثر افرادی كه سهام این شركتها را خریده اند بین 10 میلیون تا 100 میلیون ریال پول داشته اند لذا سرمایه های خرد آنها جذب خرید و فروش سهام خارج از ضوابط شده است.
*ضعف در نظارت
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید: اگر دولت نتواند نقدینگی سرگردان را به درستی به سمت تولید و توسعه هدایت كند عملا این نقدینگی به سویی هدایت می شود كه برای اقتصاد تولیدی مشكل ایجاد می كند.
'محسن شركا' به خبرنگار ایرنا گفت: در این شرایط می بایست دولت با تدبیری مناسب نقدینگی جامعه را به نفع توسعه پایدار كشور بكار گیرد.
وی افزود: در قانون پیش بینی شده اگر شركتی می خواهد اوراق مشاركت و سهام عرضه كند باید به صورت 'شركت سهامی عام' در قالب بورس و فرابورس عمل نماید.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: این امر برای اقتصاد آثار ارزشمندی در پی دارد اما زمانی كه 'شركتهای سهامی خاص' در نقطه ای از كشور رشد و میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب می كنند عملا خلاف قانون و قواعد عمل كرده اند.
وی گفت: این امر ناشی از ضعف دستگاههای نظارتی و دولتی است كه در چارچوب وظایف قانونی خود عمل نكرده و با وجود تخلف شركتهای خصوصی به موقع ورود نیافته و اجازه داده اند این مجموعه و مشابه آن متولد شده و رشد كنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: در این مورد تنها مقصر شركتهای خصوصی سرمایه گذاری نیستند بلكه مسوولان ذیربط هم قصور كرده اند كه به چنین شركتهایی مجوز داده ولی بر روند فعالیت آن نظارت نكرده‌اند.
'امیرحسین قاضی زاده' افزود: در شكل گیری معضل مورد بحث، دستگاههای نظارتی اهمال كردند لذا باید با كسانی كه در این خصوص كم كاری نموده‌اند به موازات سوءاستفاده‌كنندگان برخورد صورت گیرد.
وی گفت: پرونده‌های متعدد و مشابه این موضوع دو عامل دارد كه 80 درصد آن كم كاری مسوولان نظارتی است و تنها 15 درصدش از فساد سرچشمه می گیرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم معتقد است این وضعیت در شرایطی كه در حوزه تولید هر فعل و انفعال كوچك فعالان اقتصادی كنترل می شود عجیب است كه چنین شركتهایی در این گستره وسیع خلاف می كنند و در این مسیر برخوردی با آنان نمی شود.
'فیروز ابراهیمی' افزود: این امر بیانگر آن است كه بخشهایی از حوزه های نظارتی در انجام وظیفه ذاتی خود غفلت، كم كاری و سهل انگاری كرده اند.
وی گفت: یكی از معضلات اقتصاد كنونی بها ندادن به 'تولید و اقتصاد دارای شناسنامه و هویت' است كه موجب شده پولهای خرد مردم به سمت فعالیتهای دلالی سوق یابد و در این میان شركتهایی پوشالی كه امروز نظام قضایی و اجرایی و نظارتی و انتظامی را به شدت درگیر كرده اند سر برآورده اند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: اقتصاد سالم، منابع مردم را به سمتی هدایت می كند كه كاملا به لحاظ قانونی شفاف بوده و امكان نظارت لحظه ای در هر زمان بر آن وجود دارد.
*ممانعت از فعالیت این شركتها با حفظ منافع مردم
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می گوید: در این شرایط باید با موضوع عاقلانه برخورد كرد زیرا هم اینك این شركتهای سرمایه گذاری خصوصی جمعیت قابل توجهی سهامدار و شاغل دارند.
ابراهیمی افزود: صلابت برخورد قوه قضاییه با این موضوع قابل تقدیر است اما به هر شكل ممكن باید معضل با برخورد اصولی و قانونی حل شود.
وی ادامه داد: باید همه بخشهای موثر اعم از نهادهای نظارتی، قضایی و دولت به دور از برخوردهای احساسی جلوی این رفتارها و فعالیتهای غیرقانونی را گرفته و با سعه صدر در جهت زماندهی و حل مشكل بدون تضییع حقوق مردم گام بردارند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: باید برای حفظ سرمایه های مردم تدبیری جدی اندیشیده شود.
'محسن شركا' افزود: دولت و تمامی ارگانهای ذیربط باید هم و غم خود را بگذارند تا سهام مردمی این مجموعه ها از بین نرود و در این راستا هیاتی از قوه قضاییه و مجریه بدان ورود یافته و مدیریت كار را به دست گیرند تا پول مردم برگردانده شود.
وی گفت: در این شرایط اگر اعتماد مردم از بین برود، دیگر 'شركتهای قانونی سهامی عام' هم نمی تواند فعالیت مناسب و تاثیر لازم را در اقتصاد داشته باشند.
2713/660
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۰
مشهد - ایرنا - طی هفته های اخیر اقدام دادستانی مشهد در پلمپ دفاتر فروش سهام برخی شركتهای سرمایه گذاری خصوصی توجه افكار عمومی را معطوف به یك پدیده نوظهور اقتصادی كرده است.