به گزارش روز شنبه روابط عمومي اداره كل تعزيرات حكومتي استان زنجان، مرتضي مميزي افزود: امسال تعداد يك هزار و 99 تخلف گرانفروشي توسط بازرسين و نيز شكايات مردمي در تعزيرات حكومتي اين استان ثبت و رسيدگي شد.
وي اظهار كرد: امسال 560 فقره پرونده در زمينه كم فروشي اصناف درشعب تعزيرات حكومتي استان زنجان رسيدگي و مختومه شد كه مجموع پرونده هاي گرانفروشي و كم فروشي 22درصد كل پرونده هاي ورودي در سال جاري را به خود اختصاص داده است.
مديركل تعزيرات حكومتي استان زنجان گفت: بر اساس آمار موجود در شهرستان زنجان تعداد 764 پرونده، شهرستان ابهر 138 پرونده و در شهرستان خدابنده تعداد 197 پرونده درزمينه تخلف گرانفروشي رسيدگي و پس از سير مراحل قانوني مختومه شد.
مميزي ادامه داد: همچنين 356 پرونده در شهرستان خدابنده، 123 پرونده و در شهرستان ابهر و نيز 81 پرونده در زمينه كم فروشي رسيدگي و پس از صدوررأي مقتضي مختومه شد.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس آراء صادره از سوي شعب مربوطه متخلفين پرونده هاي كم فروشي و گران فروشي درجمع به پرداخت مبلغي بالغ بر هشت ميليارد و900 ميليون ريال محكوم شده اند و ميزان جريمه وصول شده از آنها نيز بيش از پنج ميليارد و 700ميليون ريال مي باشد.
مديركل تعزيرات حكومتي استان زنجان از مختومه شدن پرونده البسه قاچاق در تعزيرات حكومتي شهرستان ابهر خبر داد و گفت: اين پرونده در زمينه كشف محموله البسه در شعبه ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي اين شهرستان تشكيل و پس از استعلام از گمرك استان و احراز قاچاق بودن محموله مكشوفه و ارزش ريالي آن مختومه شد.
مميزي اضافه كرد: طبق رأي صادره از سوي شعبه مربوطه متهم پرونده علاوه بر ضبط خودرو و كالاهاي مكشوفه به نفع دولت به پرداخت جزاي نقدي به ميزان 155 ميليون ريال در حق صندوق دولت محكوم شده است.
7318/596
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۸
زنجان - ايرنا - مديركل تعزيرات حكومتي استان زنجان گفت: 22 درصد پرونده هاي ورودي به تعزيرات حكومتي اين استان طي امسال در خصوص گرانفروشي و كم فروشي بوده است.