استان خراسان شمالی با 82 هزار بهره بردار 344 هزار هكتار عرصه كشاورزی دارد كه 11درصد گستره استان را تشكیل می دهد به طوری كه هر كشاورز تنها سه و نیم هكتار زمین برای كشت و كار دارد اما همین میزان زمین هم یكپارچه نیست.
به گفته كارشناسان كشاورزی، این وضعیت موجب شده كشاورزی در این استان 867هزار نفری بر پایه اقتصادی شكل نگیرد و تنها معیشت خانواده ها را تامین كند.
با توجه به اینكه در این سال ها بر اهمیت تامین غذایی و افزایش بهره وری در بخش كشاورزی بر اساس چشم انداز بسیار تاكید شده و به همین منظور باید تكلیف خود را با 'كشاورزی اقتصادی' و' كشاورزی معیشتی' یا تولید پیشرفته مقرون به صرفه و تولید سنتی در راهبرد توسعه كشاورزی مشخص كند.
هم اكنون اشتغال بین 31 تا 37 درصد جمعیت خراسان شمالی در بخش كشاورزی است كه در واقع می توان با اقتصادی كردن آن، بخش زیادی از مشكلات اجتماعی و معضلات بیكاری را برطرف كرد كه این امر توجه مسوولان را می طلبد.
به عبارتی دیگر، هم اكنون كشاورزی باید در تقویت اقتدار اقتصاد ملی و برون رفت از ركود و تورم در عرصه كلان كمك كند نه اینكه كشاورزی سنتی و خرد، با پایین‌ترین سطح فناوری و دانش و بهره‌وری تنها به طور محدود معاش و بهبود زندگی روزمره روستاییان را تامین كند.
تركیب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روستاها با همین وضعیت 'تولید معیشتی' و سنتی و كمترین بهره‌وری و بازدهی با بالاترین میزان اتلاف منابع آب و نیروی كار حفظ نخواهد شد، نه تنها كمكی به سطح رفاه و بهبود شرایط زندگی كشاورزان نمی شود بلكه با كشاورزی سنتی فقر تداوم خواهد یافت.
زمین‌هایی با قطعات كوچك تر، به طور یقین یك كشاورز قادر به سرمایه گذاری نیست و شاید با رنج و سختی بسیار بتواند زندگی خود و خانواده‌اش را با كمترین امكانات تامین كند، اما هیچ چشم انداز توسعه و بهبودی برای این گروه از كشاورزان وجود ندارد.
مقرون به صرفه نبودن فعالیت‌های تولید معیشتی به شیوه‌های سنتی در زمین‌های كوچك است كه با فرایند كشاورزی مدرن و اقتصادی مغایرت دارد، این پرسش بنیادین و تعیین كننده به میان می‌آید كه پس تكلیف جمعیت انبوه بهره‌بردار سنتی و نیمه سنتی با تولیدات معیشتی و نیمه اقتصادی چیست و برای آنان چه راهبردی تعریف می‌شود؟
اگر كشاورزی نوین را در روستاها در قالب شركت‌های سهامی زراعی، تعاونی‌های بزرگ تولیدی و صنایع تبدیلی توسعه یافته، گسترش دهیم و اشتغال در این عرصه‌ها قابل دسترس باشد، این امكان به وجود خواهد آمد كه با كمترین عوارض و پیامدهای ناگوار راهبرد كشاورزی را به سمت 'كشاورزی اقتصادی' مقرون به صرفه با قدرت رقابت هدایت و تا حد قابل توجهی بحران كمبود آب و اتلاف آن را كاهش دهیم.
كارشناسان كشاورزی خراسان شمالی بر این باورند كه خرده مالكی و تفكیك اراضی كشاورزی این استان به قطعات كوچك از موانع اصلی توسعه این بخش مولد است.
*معیشتی بودن كشاورزی در خراسان شمالی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: به طور میانگین هر كشاورز استان سه و نیم هكتار زمین دارد كه این وضعیت كشاورزی را از اقتصادی به معیشتی تبدیل كرده است.
مهندس 'علی بهنام فر' در گفت و گو با ایرنا تعداد بهره برداران بخش كشاورزی خراسان شمالی را 82 هزار بهره بردار عنوان و بیان كرد: این استان 344 هزار هكتار عرصه كشاورزی دارد كه این میزان برابر 11.4 درصد مساحت كل این خطه است.
وی میزان كل تولیدات بخش كشاورزی این استان را بیش از یك میلیون و 200 هزار تن عنوان كرد.
وی گفت: دلایل اصلی خرد شدن زمین های كشاورزی را اجرای طرح اصلاحات اراضی در سال 1340 واگذاری زمین به دهقاقان، قانون ارث، تغییر كاربری زمین های كشاورزی مجاور شهرها و اختصاص به ساخت و ساز ساختمان ها و خرید و فروش اراضی كشاورزی است.
وی افزود: واگذاری زمین به فرزندان قبل از ارث نیز یكی دیگر از مشكلات است كه برخی از كشاورزان برای اشتغال فرزندان قطعه ای زمین را به آنان واگذار می كنند تا از این طریق معیشت كنند.
وی یكی دیگر از دلایل خرید و فروش زمین های كشاورزی را نیز فقر دانست و گفت: برای تامین مخارج زندگی، مراسم عروسی، بیماری و یا ساخت خانه بخشی از زمین های كشاورزی تكه تكه و به فروش می رسد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی اداره كل جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: خرد شدن زمین های كشاورزی باعث بالارفتن هزینه تولید خواهد شد.
بهنام فر افزود: عدم امكان استفاده از فناوری نوین از جمله ماشین آلات بخش كشاورزی و سامانه آبیاری نوین و استفاده از الگوی كشت مناسب در بخش كشاورزی از دیگر مشكلات خرد شدن زمین هاست.
وی اظهار كرد: هم اكنون 31 تا 37 درصد از جمعیت خراسان شمالی در بخش كشاورزی فعال هستند.
وی سرانه جمعیت در زمین كشاورزی استان را نیز سه هزار متر مربع عنوان كرد و افزود: در این رابطه از میانگین كشوری بالاتر هستیم.
*سرانه زمین كشاورزی برای هر ایرانی دو هزار متر مربع است.
بهنام فر در خصوص راهكارها برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن زمین های كشاورزی گفت: این امر نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است كه كشاورزان
با معایب كوچك شدن زمین های كشاورزی و مزایای یكپارچه سازی آشنا شوند و خود در این خصوص مشاركت داشته باشند.
وی با بیان اینكه قانون وراثت نیز باید با توجه به مشكلات و معضلات به نوعی مدیریت شود افزود: پیشنهاد می شود كه در تقسیم ارث زمین های كشاورزی به یكی از اعضای خانواده برسد و مابقی افراد به صورت مشاع در درآمد سهم داشته باشند اما مدیریت به یك نفر واگذار شود.
وی گفت: این امر نیز نیازمند برنامه ریزی و فرهنگ سازی در سطح كشور است تا كشاورزان از این طرح استقبال كنند.
وی اظهار كرد: باید تفاهم نامه های قانونی به تصویب برسد تا در حین اجرای طرح مشكلاتی ایجاد نشود و علما و فقها نیز در این خصوص اطلاع رسانی و فرهنگ سازی كنند تا از كوچك تر شدن زمین های كشاورزی جلوگیری شود.
وی گفت: ایجاد شركت های سهامی زراعی، تعاونی تولید روستایی و كشت و
صنعت خصوصی راهكاری در راستای تجمیع اراضی خرد و یكپارچه كردن زمین ها به منظور بهره وری است.
وی افزود: به علت اینكه بیشتر بخش كشاورزی این استان خرده مالك و پراكنده هستند به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی و نبود آگاهی امكان اجرای برخی طرح های تعاونی و مشاركتی نیز وجود ندارد زیرا كه بهره بردار نتیجه را لمس نكرده است و مانع همكاری خواهد شد.
وی گفت: هم اكنون حدود 86.7 درصد واحد های بهره برداری این استان زیر 10هكتار، 49.6 درصد كمتر از دو هكتار، 22.92 درصد بین دو تا پنج هكتار و 14.12 درصد واحد های بهره بردار بین پنج تا 10 هكتار زمین دارند كه این زمین های نیز به صورت پراكند هستند و یكپارچه نیستند.
وی بر یكپارچه سازی زمین های كشاورزی نیز تاكید كرد و گفت: در این راستا دولت تسهیلاتی ویژه در اختیار كشاورزان قرار می دهد كه 85 درصد هزینه اجرای این گونه طرح ها را دولت به صورت بلاعوض پرداخت می كند.
وی افزود: هم اكنون نیاز است تا برای اجرایی شدن و استقبال تعداد زیادی از كشاورزان دولت بسته های تشویقی دیگری نیز در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی گفت: طبق قانون خرید و فروش عرصه باغ آبی بیش از دو نیم هكتار، باغ دیم پنج هكتار، مزارع آبی پنج هكتار و مزارع دیم 25 هكتار قابل فروش است و سند واگذار می شود و اگر كمتر از این میزان باشد غیر قانونی است و در این خصوص سندی نیز ارائه نخواهد شد.
وی افزود: اما متاسفانه كشاورزان زمین ها را به قطعات كوچكتر تقسیم می كنند و آنان را با قول نامه های عادی به فروش می رسانند.
وی اظهار كرد: باید فروش قول نامه ای زمین های كشاورزی ممنوع اعلام شود تا از كوچك شدن زمین ها جلوگیری شود.
وی افزود: طبق سرشماری سرانه اراضی كشاورزی در سال 1352، پنج هزار متر مربع بود كه این سرانه در سال 70 به دو هزار و 900 متر مربع در سال 80 به دو هزار و 200 متر مربع رسیده و پیش بینی می شود كه در سال 1400 به هزار و 100 متر مربع برسد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: در برخی از كشورها نیز با وجود اینكه قطعات زمین های كشاورزی كوچك بوده است توانسته اند با مدیریت مزرعه بهره وری را از قطعات بزرگ تر نیز بیشتر كنند و به تولید اقتصادی برسانند.
بهنام فر افزود: مدیریت در اراضی خرد آسان تر است اما این امر نیازمند یك برنامه ریزی و مدیریت خلاقانه است كه برخی از كشورها مانند ژاپن موفق بوده اند.
این كارشناس پیشنهاد راه اندازی بخش های فنی و مهندسی خصوصی در زمینه كشاورزی شد و گفت: بهره برداران بخش كشاورزی باید با رجوع به این مراكز مشاوره های فنی و مهندسی را دریافت كنند تا بهره وری در واحد سطح افزایش یابد.
مدیر امور اراضی اداره كل جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: یكی از چالش های بزرگ كشاورزی كه مانع تغییر روش كشاورزی و مدیریت صحیح آن برای رسیدن به استانداردهای كمی و كیفی است، پراكندگی و كوچك شدن زمین های كشاورزی است.
'عبدالحسین نامور' افزود: بیشتر تولیدكنندگان بخش كشاورزی در این استان خرده مالكان تشكیل می دهند.
وی اظهار كرد: كوچك شدن زمین های كشاورزی پیامد منفی اقتصادی و سیاسی زیادی به دنبال دارد كه از جمله آنها نبود امكان مدیریت و برنامه ریزی درست برای كاهش مصرف آب و انرژی و استفاده بهینه ازخاك، نیروی انسانی و ماشین آلات است كه در نهایت منجر به افزایش هزینه تولید و جلوگیری از تولید محصول با كیفیت مطلوب و استاندارد می شود.
وی گفت: اجرای قانون اصلاحات اراضی در قبل از انقلاب و قوانین مشابه آن در بعد از انقلاب یكی از عوامل مهم خرد شدن اراضی كشاورزی می باشد، ولی مهم ترین عامل كوچك شدن زمین های كشاورزی در ایران، قوانین مربوط به ارث است و به همین دلیل سالانه زمین ها كوچك و كوچك تر می شود.
وی افزود: امروز در بسیاری از كشورها، با وضع قوانین شفاف برای جلوگیری از تغییر كاربری و اجرای سختگیرانه این قوانین از زمین های كشاورزی، باغ ها، مراتع و سایر منابع طبیعی محافظت و مراقبت شده و همچنین با شیوه‌های تشویقی و بازدارنده مالكان را به استفاده از این قوانین تشویق می كنند.
وی افزود: در برخی از كشورها قوانین مربوط به ارث بگونه ای تدوین شده است كه بعد از فوت والدین، زمین در اختیار فرزند ارشد قرار گرفته و با سپردن كشت به او، سود و عواید آن بین تمامی ورثه تقسیم می شود یا اینكه با در نظر گرفتن دیگر دارایی های فرد درگذشته، بگونه ای تصمیم گرفته می شود كه با رضایت وراث زمین به یك نفر و بقیه دارایی ها به افراد دیگر برسد و با اندیشیدن این تمهیدات زمین نیز همانند كارخانه، اتومبیل و دیگر دارایی ها یكپارپه باقی می ماند.
وی افزود: اگرچه معضل خرد شدن اراضی كشاورزی در چند دهه گذشته دغدغه مسوولان بخش كشاورزی كشور ما نیز بوده و طی این مدت قوانین زیادی تنظیم و تصویب شده، ولی تا كنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
از جمله مهم ترین قوانین تصویب شده در این زمینه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی است كه در پایان سال 1385 به تصویب رسید.
وی افزود: با توجه به مشكلات ناشی از خرد شدن زمین های كشاورزی و با اهداف و ضرورت های جلوگیری از خرد شدن و یكپارچه سازی آن، امكان مدیریت یكپارچه در جهت افزایش توان برنامه ریزی و پایش كاهش مصرف منابع طبیعی بویژه آب و انرژی، حفظ حقوق شركاء و جلوگیری از بروز اختلافات این قانون تصویب شد.
وی گفت: باید بهره وری ویژه ای از زمین های كشاورزی صورت گیرد تا این زمین ها جوابگوی نیاز غذایی كشور باشد.
وی افزود: زمین های كشاورزی در قطعات كوچك تر حریم و مرز هایی دارد كه این امر باعث می شود سطح زیادی از زمین كشاورزی زیر كشت نرود.
وی با بیان اینكه بیشتر كشاورزان این استان سند مالكیت نیز ندارند گفت: یكی از دلایل این امر خرده مالكی است.
وی افزود: زمانی كه قطعات زمین های كشاورزی به لحاظ توجیه اقتصادی برای تولید باشد و به حد نصاب فنی رسیده باشد مالكان راحت می توانند سند بگیرند و از مزایای سنددار شدن نیز استفاده كنند.
وی گفت: میانگین مالكیت در اراضی زراعی در این استان 5.8 هكتار است و در اراضی باغی نیز این میانگین كمتر از یك هكتار است كه به طور متوسط هر كشاورز سه و نیم هكتار زمین دارد اما میانگین مالكیت با احتساب زمین های آیش به 6.8 هكتار می رسد.
رییس اداره خدمات فنی سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: اجرای یكپارچه سازی زمین های خرد استان در قالب شركت های تعاونی تولید و سهامی و زراعی مستلزم اختصاص اعتبارات هستند كه امیدوار هستیم اعتبارات ابلاغی امسال به استان تخصیص داده شوند.
'حسین احمد آبادی' اظهار كرد: قانون تعاونی كردن تولیدات كشاورزی در اراضی خرد، یكپارچه سازی در حوزه عمل شركت های تعاونی و سهامی و زراعی از قوانین مصوب سال 1350 در كشور است تا فعالیت های كشاورزی توجیه اقتصادی داشته باشند.
وی گفت: دولت نیز برای اجرای طرح های یكپارچه سازی اراضی، یكجا كشتی، تسطیح اراضی، كانال كشی، زهكشی در حوزه عمل شركت های تعاونی تولید و سهامی و زراعی، ردیف های اعتباری متمركزی را پیش بینی كرده است تا هر ساله به استان ها اعطا شود.
وی با بیان اینكه در همین راستا، در سطح استان نیز 40 شركت تعاونی تولید راه اندازی شده است عنوان كرد: در قالب این شركت ها، زمین های خرد كشاورزان در دست خود كشاورزان است و شركت، عامل تعاونی كردن امور تولیدی در سطح این زمین های خرد خواهد بود.
این مسوول افزود: در این شركت ها، عملیات مكانیزاسیون، آب و خاك در سطح اراضی تجمیع شده به منظور كاهش هزینه تولید باید اجرایی شود.
وی بیان داشت: برای سال 93، وزارت جهاد كشاورزی، اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای اجرای طرح كانال آبیاری توسط شركت تعاونی تولید اسلام آباد شهرستان مانه و سملقان همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال برای اجرای عملیات زهكشی توسط شركت تعاونی تولید بهدشت دو شهرستان شیروان را ابلاغ كرده است.
وی به فعالیت چهار شركت سهامی و زراعی در استان اشاره كرد و گفت: نحوه اجرای برنامه های كاشت، داشت و برداشت در اراضی خرد تجمیع شده در قالب این شركت ها با مدیر عامل شركت ها خواهد بود.
احمدآبادی افزود: در سال گذشته نیز وزارت جهاد كشاورزی به منظور اجرای مطالعات یكپارچه سازی اراضی شركت سهامی و زراعی امیر آباد – صادق آباد اعتباری را اختصاص داد كه در همین راستا مطالعات مرحله اول این شركت به پایان رسید و هم اكنون نیز اعتباری برای انجام مطالعات مرحله دوم به شركت ابلاغ شده است.
رییس اداره خدمات فنی سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: در شركت سهامی و زراعی عشق آباد نیز به علت نبود هماهنگی اعضا با یكدیگر، هنوز اقدام خاصی در زمینه یكپارچه سازی اراضی صورت نگرفته این درحالی است حدود 60 درصد زمین های كشاورزی استان خرد است.
وی افزود: از تعداد 40 شركت تعاونی تولید در این استان 24 شركت غیرفعال هستند كه دلایل اصلی این غیر فعال شدن نیز بدهی به بانك‌ها، نبود مدیریت و هماهنگ و متحد نبودن اعضا با هم است.
هم اكنون تنها در شركت‌های تعاونی تولید مایوان دو هزار هكتار، بلقیس دو هزار هكتار و یك شركت تعاونی تولید دیگر یك هزار و 700 هكتار، طرح یكپارچه‌سازی اراضی كشاورزی را انجام داده اند.
* تجهیز تنها 11 درصد از اراضی كشاورز استان به آبیاری نوین
خراسان شمالی دارای 344 هزار هكتار عرصه كشاورزی است اما از مجموع این سطح تنها 16 هزار و 850 هكتار باغ و مزرعه استان مجهز به آبیاری نوین است كه این میزان تنها 11درصد از سطح اراضی كشاورزی این استان را شامل می شود.
146هزار هكتار از عرصه های كشاورزی خراسان شمالی آبی و 198 هزار هكتار نیز دیم است كه اجرای سامانه آبیاری نوین در زمین های دیم به علت نبود منبع آب مورد اطمینان و وابستگی آن به نزولات آسمانی به خودی خود در این سطح نمی توان طرح اجرا كرد.
از مجموع اراضی مجهز به سامانه آبیاری نوین هزار و 760 هكتار مربوط به باغ ها و 15 هزار و 90 هكتار نیز مربوط به مزارع این استان است.
نبود آب كافی و منابع مطمئن آبی، شوری آب های موجود و عدم یكپارچه سازی زمین های زراعی و باغی، كمبود درآمد و نقدینگی كشاورزان از اصلی ترین موانع اجرای طرح های آبیاری نوین در كشتزارهای این استان است.
رهبر معظم انقلاب در سفر سال 91 خود به خراسان شمالی بر توجه به بخش كشاورزی این استان و همچنین صنعتی شدن آن تاكید كردند.
رهبر انقلاب به زمینه‌های مساعد موجود در این استان اشاره و كشاورزی را مهم ترین اولویت عنوان كردند كه در این راستا اعتبارات خوبی نیز به این بخش اختصاص یافت.
مسوول نمایندگی ولی فقیه در اداره كل جهاد كشاورزی خراسان شمالی بر حمایت بر بخش كشاورزی تاكید كرد و گفت: باید با توجه به اولویت های بخش اقتصادی و اشتغال كشور در این زمینه مطالعه و تحقیق انجام شود.
حجت الاسلام ' علی غلام نژاد' در گفت و گو با ایرنا اظهار كرد: كشاورزی یكی از اولویت ها است باید نقاط آسیب ها شناسایی و راه كارهای عملی ارائه شود.
وی افزود: با توجه به اینكه با قانون ارث زمین های كشاورزی خرد می شود و به نوعی از چرخه اقتصادی خارج و تنها معیشتی می شوند باید با مطالعه و تحقیق راه كارهایی در این خصوص ارائه شود.
وی نیز بر آموزش و فرهنگ سازی تاكید كرد و گفت: باید بخش ترویج كشاورزی قوی باشد و بتواند در زمینه های مختلف و بخصوص تقسیم ارث و جلوگیری از خرد شدن زمین ها اطلاع رسانی كند.
وی افزود: نیروهای ترویج باید امكانات و لوازم مورد نیاز برای آموزش را داشته باشند.
وی گفت: در بحث ارث وقتی زمین كشاورزی به افراد تعلق می گیرد جزو داریهای وی محسوب می شود اما آیا اینكه می تواند این زمین را تقسیم كند حكومتی است و با توجه به قانون قطعات زمین های كشاورزی كه در نظر گرفته است حق تقسیم ندارد اما در سود آن شریك هستند.
وی افزود: خرد نكردن زمین های كشاورزی به اقتصاد كشاورزان كمك خواهد كرد و همچنین از ویلا سازی، مسكونی كردن و تغییر كاربری نیز جلوگیری خواهد شد.
وی گفت: خرد شدن زمین ها باعث شده است كه برخی زمین های كشاورزی از حالت اقتصادی كشاورزی خارج و به مكانی برای تفریح تبدیل شود كه این امر در نهایت منجر به كاهش تولید محصولات كشاورزی و ضرر خواهد شد.
وی افزود: در آموزه های دینی بسیار سفارش شده كه از منابع آب و خاك درست استفاده كرد.
وی با بیان اینكه رهبر معظم انقلاب در سفر به این استان اولویت خراسان شمالی را در بخش اقتصادی عنوان كرد افزود: باید در این بخش اقداماتی موثری برای بالا بردن بهره وری و كاهش هزینه های تولید انجام داد تا كشاورزی اقتصادی ایجاد شود.
وی خواستار حمایت از بخش كشاورزی و كشاورزان نیز شد و گفت: باید دولت با ارائه تسهیلات به كشاورزان كمك كند تا از حالت سنتی خارج شود.
خراسان شمالی با 867 هزار نفر جمعیت 82 هزار بهره بردار بخش كشاورزی دارد.ك/4
7184/330
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۷
بجنورد-ایرنا- كارشناسان كشاورزی خراسان شمالی بر این باورند كه خرده مالكی و تفكیك اراضی كشاورزی به قطعات كوچكتر مانع اصلی توسعه صنعت كشاورزی به شیوه اقتصادی بوده و آن را در سطح كشاورزی معیشتی نگه داشته است.