تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری با بیان این كه دولت مبارزه با فساد و عمل به قانون را پشت درهای بسته مطلوب و ممكن نمی داند، گفت: قرار نیست برخی به نام فساد آدرس اشتباه به ما بدهند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «اسحاق جهانگیری» روز شنبه در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و كشاورزی ایران، افزود: «قرار نیست سر ما كلاه رود، به نام فساد آدرس اشتباه به ما ندهند كه ما به اشتباه به دنبال نقاط دیگری برویم كه از نقاط اصلی فساد غافل شویم. ما می دانیم فساد كجا انجام شده است.»

وی اظهارداشت: «این دوستان مدام به ما نگویند آقا آنجا فساد بود چرا به دنبالش نمی روید؟، قرار است جایی كه واقعا فساد و رانتی وجود دارد مقابل آن گرفته شود.»

معاون اول رییس جمهوری خطاب به مردم تاكید كرد: به شما اطمینان می دهیم بنای دولت در مبارزه با فساد عمل به قانون و صراحت و صداقت در مقابل افكار عمومی است.

جهانگیری تصریح كرد: مبارزه با فساد زمانی انجام می شود كه مردم و افكار عمومی نسبت به موضوع حساس و رسانه ها در صحنه باشند.

وی، محوری ترین سیاست دولت را كشف رانت های اقتصادی، منافذ و مجاری فساد، قانون گریزی و مقابله با آن ها ذكر و اضافه كرد: امیدواریم با حمایت قوای دیگر و راس آن كمك مردم بتوانیم این سیاست را پیش ببریم.

معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان كرد: جامعه، حكومت و بخش خصوصی سالم پایه كشور سالم از لحاظ فكری و مادی است، تجربه نشان داده هیچ كشوری بدون بخش خصوصی كارآمد و سالم به توسعه نرسیده است.

جهانگیری با تاكید بر این كه بخش خصوصی باید مدار توسعه باشد، افزود: دولت خود را رقیب بخش خصوصی نمی داند و نباید نیز این گونه باشد.

وی یادآور شد: اتاق بازرگانی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و وظایف مهمی را بر عهده دارد؛ انتظار ما این است كه به اهداف خود به صورت جدی بپردازد. ما در سال 94 نیازمند همكاری و تعامل بیشتر با هم هستیم.

معاون اول رییس جمهوری خطاب به حاضرین در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و كشاورزی ایران اظهار داشت: ما به عنوان دولت و شما به عنوان نمایندگان خصوصی باید هر چند وقت یكبار دور هم بنشینیم تا مروری بر مسایل ملی، فرصت ها و تهدید های پیش روی كشور داشته باشیم.

جهانگیری با ضروری خواندن تحرك بیشتر حكومت و جامعه در جهت سند چشم انداز توسعه، اجرای اقتصاد مقاومتی، رهایی از وابستگی به نفت و تلاش برای رفع تحریم ها گفت: دغدغه، حساسیت و مساله مشترك ما می تواند نهاد دولت و بخش خصوصی را به راه حل مشترك برساند.

وی یادآور شد: مسایل مهمی پیش روی كشور قرار دارد كه عدم درك صحیح از صورت مساله نمی تواند منجر به راهكار صحیح شود.



**عملكرد تیم مذاكره كننده روند تحریم ها را متوقف كرد/تحریم جدیدی در این دولت وضع نشد

معاون اول رییس جمهوری با بیان این كه مشكلات كشور ناشی از تحریم ها، كیفیت و نوع سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در سال های اخیر است، گفت: ما در هر دو زمینه و همزمان وارد عمل شدیم. در بخش خارجی تیم متبحر، عاقل و فهیمی انتخاب شد كه مذاكرات با 1+5 را آغاز كرد و روند رو به افزایش تحریم ها متوقف شد و تحریم جدیدی در این دولت وضع نشد.

جهانگیری خاطرنشان كرد: شرایط بین المللی تا حدی آرام شد و به نقطه ای رسیدیم كه وقتی رییس جمهوری در سازمان ملل پیشنهاد جهان عاری از خشونت را ارایه كرد، به اتفاق آرا در سازمان ملل تصویب شد.

وی ادامه داد: در كنار ورود به مسایل تحریم، امیدواریم دنیا به حق قانونی ایران اعتراف كند و با ایران وارد توافق شود كه البته به بخشی از حقوق ما اعتراف كرده است اما ما به هیچ عنوان از حقوق قانونی خود عقب نخواهیم نشست. ما با گفت و گو می توانیم این حق را اثبات كنیم.



**تیم اقتصادی دولت كم نظیر است

معاون اول رییس جمهوری با بیان این كه در زمینه اقتصاد چشم انداز بلند مدت و كوتاه مدت در دستور كار دولت است، اظهار داشت: ما از همان ابتدا باید به سرعت آرامش و ثبات را به كشور باز می‌گردانیم، تورم فزاینده را كنترل می‌كردیم و جلوی ركود عمیق كه بر اقتصاد كشور وارد شده بود را می‌گرفتیم.

جهانگیری تاكید كرد: باید دانست كه تیم اقتصادی دولت، كارآمد، مجرب، عاقل و باتجربه است كه در تاریخ دولت‌ها كم نظیر است. این تیم چكیده تجربه جمهوری اسلامی ایران است و قطعا با چنین تیمی خواهیم توانست از مشكلات عبور كنیم.

وی به كاهش بهای نفت اشاره كرد و گفت: كاهش قیمت با این سرعت، می تواند برای اقتصاد ایران دردسر ساز باشد.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: نمی‌دانم یك جوانی از كجا وارد سیستم اقتصادی كشور شد و دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملكت در اختیار وی به صورت نقد یا نفت قرار گرفت. اگر این پول به كشور بازگردانده نشود، برای كشور مایه روسیاهی خواهد شد. مردم منتظرند كه ما اعلام كنیم چه زمانی این پول به كشور باز می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهوری اضافه كرد: ما از روزهای نخست دولت متوجه این موضوع شدیم و قوه قضاییه این فرد را از یك سال پیش دستگیر كرد. البته ما به عنوان دولت تاكنون چیزی دستگیرمان نشده است. از همان ابتدا هم تقاضای ما از دوستانمان در قوه قضاییه این بود كه به حواشی نپردازیم و تمركزمان بازگرداندن این پول به كشور باشد.

وی همچنین گفت: سوال این است كه با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت. این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود كه كجاست؟

معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: موضوع بعدی این است كه این فرد چگونه به سیستم ورود پیدا كرده است، اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممكن است فرد دیگری نیز وارد شود.

جهانگیری اظهارداشت: من شنیده‌ام كه وقتی این شخص به بانك مركزی می‌رفت، رییس كل بانك مركزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت كند، وزرا نیز اینگونه بودند. باید پرسید چه كسی پشت پرده بوده و این دست‌های پشت پرده باید رو شوند.

وی با بیان این كه تیمی كه امروز سر كار است، تیم مسوولیت‌پذیری است، افزود: تیمی كه امروز سر كار است، هوی و هوس پُست را از سر گذرانده است، ما مسوولیت را پذیرفتیم تا مشكلات را حل كنیم، با تمام آبرو و توان آمدیم و قرار هم نیست ملاحظه كسی را كنیم.

جهانگیری در ادامه سخنان خود در مورد كنترل نرخ ارز نیز گفت: برای كنترل ارز تدبیری به كار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی‌های دبی و استانبول بفرستید و بدین ترتیب طی 18 ماه 22 میلیارد دلار پول این كشور به خارج از ایران رفت.

جهانگیری یكی از اصلی‌ترین اقدامات پیش‌رو را توجه جدی به صادرات ذكر و اضافه كرد: با توجه به شرایط تحریم با كشورهای اطراف خود، گفت‌وگوهای بسیاری داشتیم.

وی با اشاره به نمونه هایی در این زمینه یادآور شد: در همین راستا در دیدار رییس جمهوری با ولادیمیر پوتین روس‌ها مكرر از ما خواستند كه ایرانی‌ها كالاهای خود به ویژه كالاهای خوراكی را جایگزین كالاهای اروپایی در این كشور كنند بنابراین انتظار ما از بخش خصوصی این است كه وقتی چنین فضایی ایجاد می‌شود تحرك بیشتری از خود نشان دهد.

معاون اول رییس جمهوری به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در كشور عراق نیز اشاره كرد و گفت: عراق كشور ثروتمندی است و بیشتر از ما نفت صادر می‌كند. برخی موضوع نبود امنیت را مطرح می‌كنند بدین ترتیب رقبای جدی نمی‌توانند در بازار عراق حضور پیدا كنند، ما با دولت عراق در بهترین شرایط از نظر رابطه سیاسی هستیم.

وی با اشاره به سفر احتمالی خود در ماه آینده به عراق اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با این كشور اقدامات جدی‌تری را به ویژه در زمینه صدور كالا و خدمات فنی و مهندسی دنبال كنیم.

معاون اول رییس‌جمهوری افزود: دولت تركمنستان اصرار دارد كه شركت های ایرانی در این كشور پروژه اجرا كنند.

جهانگیری تاكید كرد: اگر مانعی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد دولت وقت گذاشته و آن را در حد توان حل خواهد كرد. شاید تا سال آینده یكی از فرصت های خوب این است كه حدود 15 میلیارد دلار فاینانس چین در اختیار ما باشد و این رقم به 50 میلیارد دلار برسد.

وی همچنین درمورد اجرای طرح های عمرانی دركشور اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم كه اگر طرح‌های عمرانی فقط در اختیار دولت باشد، سال‌های سال تكمیل نخواهد شد، بنابراین خرید خدمت را مطرح كردیم؛ بدین معنا كه پروژه برای اجرا در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و خدمت آنها خریداری می شود.

سیام**9012**9132**1429