سلامت ارزنده ترین دارایی انسان و هدف و شاخصی مهم در توسعه است كه برای حفظ و ارتقای آن تلاش های بسیاری شده است. از این رو، نظام سلامت بخشی مهم و بنیادی در ساختار اجتماعی و رفاهی كشورهای خواستار پیشرفت و توسعه به شمار می رود.
اما هنگامی می توان سلامت را شاخص و معیاری برای توسعه انسانی دانست كه زمینه های تحقق آن در جامعه فراهم باشد و مهمتر اینكه تمامی افراد جامعه از آن برخوردار باشند.
برنامه ریزی و سیاست گذاری برای تامین رفاه اجتماعی از پیش نیازهای بنیادی به منظور دستیابی به سلامت در جامعه بوده و از این رو توجه به آن در هدفگذاری های اجتماعی از بایسته ها است؛ بدین گونه كه دولت ها باید با اجرای برنامه های بیمه یی و پیاده كردن نظام خدمات بیمه های همگانی، برنامه های رفاهی را در جامعه پیاده و عملیاتی سازند.
در ایران طرح های تامین رفاه اجتماعی به فراخور سیاست های توسعه یی، بخشی از برنامه ریزی دولت ها در دوره های زمانی گوناگون بوده و با توجه به شرایط و همچنین اولویت برنامه ها و سیاست ها، اجرای آن با فراز و فرودهای بسیاری رو به رو بوده است.
بیمه درمان یا به عبارت تازه تر، بیمه سلامت از سیاست های رفاهی نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم است كه هم اكنون با اهتمام ویژه یی به آن پرداخته می شود.
*** بیمه سلامت همگانی
یكی از انواع پوشش های بیمه‌یی، بیمه بیماری (درمانی) است. با توجه به اینكه انسان همواره در معرض خطر بیماری های گوناگون قرار دارد، برای بهبود و درمان به ناچار هزینه‌های سنگین پزشكی، دارو و اعمال جراحی، مخارج بیمارستان و... را پرداخت می كند.
در چنین شرایطی شركت های بیمه طرح های گوناگون بیمه های درمانی را به مردم ارایه می كنند. هم اكنون بیمه بیماری از رشته‌های مهم بیمه در كشورهای جهان است كه در ایران بیشتر به صورت گروهی عرضه می‌شود (1).
تاریخچه بیمه در ایران نشان می دهد نخستین بار در سال 1326 خورشیدی، كاركنان شركت دخانیات ایران بیمه درمانی شده و دفترچه بیمه دریافت كردند.
تا سال 1328 نیز شماری از سازمان های دولتی دیگر به طور پراكنده زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند كه گسترش آن پی ریزی سازمانی مستقل با عنوان «بیمه كاركنان دولت» را ضروری ساخت.
در سال 1325، «سازمان بیمه خدمات درمانی» راه اندازی شد و در سال 1356 این سازمان و «سازمان تامین اجتماعی» در وزارت بهداری ادغام شدند تا آنكه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1359 دوباره سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداری جدا و به صورت مستقل فعالیت خود را ادامه داد.
سازمان بیمه خدمات درمانی نیز زیر عنوان بیمه گری و درآمد و اداره اسناد پزشكی در تشكیلات بهداری، فعالیت خود را قدرت بخشید تا اینكه در مهر ماه 1374 توانست به صورت تشكیلاتی جداگانه و مستقل مطرح شود (2).
اما تاریخچه صدور بیمه سلامت همگانی به زمان تدوین برنامه پنجم توسعه باز می گردد. از آنجا كه انسان هدف و عامل اصلی و به عبارتی مركز توسعه است، در این برنامه اتخاذ سیاست واحد برای تحقق عدالت اجتماعی با ارایه خدمات درمانی به همه قشرهای مردم و ادغام همه سازمان های بیمه درمانی در سازمان بیمه سلامت مورد توجه قرار گرفت.
به این ترتیب زمینه اصلاحی بزرگ در نظام رفاه اجتماعی برای نیل به عدالت محوری و ارتقای كیفیت خدمات سلامت در كشور فراهم شد.
بر پایه ابلاغ اساسنامه تشكیل سازمان در تاریخ بیست و دوم مرداد 1391 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان بیمه سلامت ایران با تجمیع سازمان های بیمه گر كشور اول مهرماه 1391 تشكیل شد تا خدمات پایه سلامت به طور یكسان به تمامی مردم در قالب یك سازمان ارایه شود (3).
بر پایه چشم انداز بیست ساله، جمهوری اسلامی ایران كشوری است با مردم برخوردار از بالاترین سطح سلامت و دارای عادلانه ترین و توسعه یافته ترین نظام سلامت در منطقه.
اهداف كلان نظام سلامت نیز دستیابی به جایگاه نخست منطقه از نظر ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد مردم، تامین عدالت در سلامت و مراعات حقوق اسلامی، انسانی و مدنی و پاسخگویی و تكریم خدمت گیرندگان نظام سلامت ترسیم شده است (4).
به دنبال این برنامه ها و اهداف سند چشم انداز بیست ساله كشور، از اردیبهشت 1393 طرح تحول نظام سلامت در كشور كلید خورد و توجه به عدالت اجتماعی و افزایش كیفیت خدمات در دستور كار قرار گرفت و بدین گونه با تلاش های دولت، در عرصه سلامت كشور گام های بزرگی برداشته شد كه دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته است.
در همین پیوند، «انوشیروان محسنی بندپی» رییس سازمان بیمه سلامت، بیست و یكم دی ماه 1393 در اظهارنظری گفت: بررسی‌ها نشان می دهد شمار افرادی كه در دوره اجرای طرح دفترچه بیمه نامه سلامت به بیمارستان‌ها مراجعه كرده‌اند، 2.5 برابر افرادی بوده كه پیش از آن دفترچه داشته اند.
به گفته او، این امر نشان می دهد تا پیش از این، افراد با وجود ابتلا به بیماری‌های آشكار، به دلیل نداشتن دفترچه بیمه كمتر به مراكز درمانی می‌رفتند.
*** تحقق عدالت با افزایش كمك های اجتماعی
پوشش همگانی كمك های اجتماعی و بالا بردن كیفیت خدمات، گامی مهم در گسترش رفاه به شمار می رود و طرح تحول جامع نظام سلامت و بیمه همگانی، سیاستی بنیادی در دولت كنونی است كه با جدیت دنبال می شود.
در همین پیوند، «حسن روحانی» رییس جمهوری كشور، بیست و دوم دی ماه 1393 در جشن بیمه سلامت همگانی بر افزایش كیفیت خدمات و كارایی دفترچه های بیمه تاكید كرد و گفت: دفترچه بیمه سلامت همگانی و دور كردن رنج بیماری آغاز برنامه های رفاه اجتماعی دولت است و بیمه همگانی، همه عدالت نیست اما به طور قطع بخشی از عدالت است (5).
برقراری عدالت اجتماعی، هدف و رویكردی ویژه در توسعه است كه با توزیع عادلانه امكانات و دسترسی همگانی قشرهای گوناگون جامعه به رفاه و سلامت در جامعه میسر می شود.
تجربه نشان می دهد افراد كم درآمد و ناتوان جامعه به دلیل پاره ای مسائل همچون فقر، بیكاری و... با مشكلات بسیاری در حوزه سلامت روبرو می شوند كه هدف بیمه سلامت همگانی نیز در گام نخست، شناسایی این افراد و كمك به آنان است.
در این پیوند، رییس سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت سعی دارد با ارایه هر چه بیشتر خدمات درمانی به بیمه شدگان و كاهش پرداخت از جیب مردم، وعده‌های دولت تدبیر و امید در این بخش را عملی كند.
محسنی بندپی اعلام كرد از اوایل اردیبهشت سال جاری تاكنون 9 میلیون نفر بابت دریافت دفترچه بیمه نامه سلامت ثبت نام كردند كه هشت میلیون نفر دفترچه گرفته اند.
وی افزود: سازمان بیمه سلامت با شناسایی سكونتگاه‌های غیررسمی، افراد كم بضاعت، بیكاران و افراد فاقد مسكن سامانه‌ای با نام «سامانه امید» راه‌اندازی كرده است كه شخص می‌تواند پس از دریافت كد رهگیری، دفترچه بیمه خود را از دفترهای پیشخوان دولت بگیرد.
عدالت اجتماعی و تبدیل آرمان ها به واقعیت، بخشی از گفتمان سیاسی- اجتماعی جوامع انسانی بوده و قدمتی به بلندای تاریخ زندگی انسان دارد. تلاش برای دستیابی به این آرمان زمانی جامه عمل می پوشد كه هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها نه شعارگونه بلكه با كارشناسی صورت گیرد و با برطرف كردن موانع و تنگناها و فراهم آوردن پیش نیازها در جامعه پیاده و اجرایی شود.
*** جمع بندی
دسترسی همگانی به خدمات سلامت پیش فرضی بنیادی برای از میان برداشتن شكاف طبقاتی و محرومیت های اجتماعی است كه همواره به عنوان موانعی بزرگ در جامعه مطرح بوده اند.
سلامت، حق هر فردی در جامعه و به عبارتی حقی عمومی برای همه مردم است.
از این رو، دولت به عنوان مسوول ارایه خدمات سلامت عمومی باید زمینه های پایداری خدمات سلامت را در جامعه فراهم سازد و رویكرد آن نه صدقه وار، بخشی و دوره یی بلكه پایدار و همسو با برقراری رفاه اجتماعی و اقتصادی باشد.
داشتن نیروی انسانی سالم و تضمین سلامت عمومی از بایسته های پیشرفت و توسعه هر جامعه در بخش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و... است و توجه دولت به این بخش به عنوان مسوول ایجاد سلامت جامعه، موتور محركه یی برای نیل به توسعه به ویژه توسعه انسانی و پایدار باشد.
--------------------------
منابع:
1) http://www.mcls.gov.ir/fa/home
2) http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/840530/Irshahr/_darsh.htm
3) http://ihio.gov.ir/portal/Home/Default.aspx?
4) http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/180_1316_CheshmAndaz.pdf
5) www.irna.ir
------------------------
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**ف.د**1961**2054
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۱
تهران- ایرنا-دسترسی همگانی به خدمات حوزه سلامت پیش فرضی بنیادی در از میان برداشتن شكاف طبقاتی و محرومیت های اجتماعی بوده است؛ به باور بسیاری از كارشناسان، گسترش خدمات سلامت از جمله بیمه سلامت از جمله موفقیت های مهم دولت یازدهم بوده است.