به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، چند وقتی است مسئله سرمایه گذاری و بنگاهداری بانك ها و اینكه آیا بانك ها مجاز به ایجاد و توسعه شركت های سرمایه گذاری هستند، بصورت جدی مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از مسوولان و صاحبنظران علوم اقتصادی كشور قرار گرفته است.
موضوعی كه از دید بسیاری از اقتصاددانان شركت كننده در بزرگترین و اولین كنفرانس اقتصادی ایران(اواسط دی ماه جاری)نیز بسیار مهم ارزیابی شد به طوری كه مشاور اقتصادی رییس جمهور در آئین اختتامیه این كنفرانس، نحوه تامین مالی فعالیت های اقتصادی و چالش های موجود در نظام بانكی، بازار سرمایه، نظام بیمه را از جمله نكات مشترك مطرح شده از سوی اغلب كارشناسان شركت كننده در این كنفرانس عنوان كرد.
مسعود نیلی ضمن تاكید بر ضرورت خروج بانك ها از بنگاهداری در شراط فعلی اقتصادی، وضعیت بانك های دولتی در مقایسه با بانك های خصوصی در زمینه بنگاهداری را مناسب تر دانست و گفت: رابطه بین بنگاه های اقتصادی و بانك ها از شكل مطلوب خود خارج شده است.
وی، لزوم خروج تدریجی بانك ها از بنگاهداری و صرف منابع این بانك ها بعنوان افزایش سرمایه را از توقعات و نتایج نهایی بحث های مطرح شده بین اقتصاددانان شركت كننده در كنفرانس اقتصادی ایران ذكر كرد.
توقعی كه البته به اعتقاد رییس كل بانك مركزی در راستای هدف‌گیری خروج بخش اقتصاد از ركود به درستی شكل گرفته و این مقام عالیرتبه بانكی در ادامه خواست سایر مراجع تصمیم گیر كشور، عزم خود را جزم كرده تا با یك اولتیماتوم سه ساله به بانك ها، حدود سرمایه گذاری غول های مالی كشور را به همان نسبت قانونی 40 درصد پایه سرمایه، بعنوان مبنای ورود بانك ها به بنگاهداری كاهش دهند.
ولی الله سیف در میزگرد اختتامیه كنفرانس اقتصادی در خصوص انتقادات مطرح شده از سوی اقتصادانان شركت كننده در این كنفرانس در رابطه با افزایش بنگاهداری بانك ها، ضمن تاكید بر اینكه هیچ بانكی نمی‌تواند مالك بیش از 49 درصد سهم یك بنگاه اقتصادی باشد، گفت: بانك‌ها تنها از طریق افزایش سرمایه و یا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در آینده حجم سرمایه و زمینه فعالیت های بیشتر را ایجاد كنند.
اما شواهد امر حاكی از آن است كه بسیاری از بانك های دولتی، خصوصی و خصوصی شده به منظور حفظ دارایی های خود به خصوص در سال های 1391 و 1392 از سقف قانونی 40 درصدی سرمایه گذاری در شركت های تابعه عدول كرده و این سقف را به100 و در مواردی حتی تا400 درصد سرمایه پایه نیز افزایش داده و تنها بانك های تخصصی با رعایت سقف مجاز نسبت به سایر گروه های بانكی از وضعیت مناسبی برخوردارند.
این درحالی است كه بانك های خاطی به خصوص بانك های تازه تاسیس در حالی كه طبق قانون تنها می توانند 30 درصد پایه سرمایه خود را در املاك و مستغلات سرمایه گذاری كنند، متاسفانه تا حدود زیادی از این دامنه تجاوز كرده‌اند.
البته معاون نظارتی بانك مركزی، پیش از این در واكنش به انتقادات مطرح شده از سوی كارشناسان اقتصادی در خصوص بنگاهداری و افزایش سرمایه‌گذاری بانك‌ها در شركت‌های تابعه، این موضوع را با توجه به تصویب شورای پول و اعتبار به طور كامل قانونی عنوان كرده بود.
حمید تهرانفر در عین حال معتقد است، تنها در پایان سال 1392 به دلایلی مثل پوشش بانك‌ها و موسسات جدید، سقف قانونی 40 درصد سرمایه گذاری بانك ها به 51 درصد افزایش یافته است.
اما طبل مخالفت با بنگاهداری بانك ها چند روز قبل از شروع بزرگترین كنفرانس اقتصاد ایران از سوی نمایندگان مجلس نهم نواخته شد بود و نمایندگان در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی كشور در جلسه علنی روز سه شنبه نهم دیماه خود، یك گام در راستای ممنوعیت فعالیت بنگاهداری بانك ها برداشتند.
نمایندگان با اعمال مجازات هایی، سود فعالیت های غیرمادی بانك ها و موسساتی كه اصرار به بنگاهداری و نگهداری سهام دارند را مشمول نرخ مالیات 28 درصد اعلام كردند كه این رقم هر سال سه واحد درصد اضافه خواهد شد.
با این حال این اقدام تنبیهی مجلس شورای اسلامی، از سوی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی غیرمنتظره و غیرقابل توجیه تعبیر شد، چرا كه به زعم آنان بنگاهداری بانك ها به دوران فعلی خلاصه نشده و عقد مشاركت حقوقی بانك ها در دنیا از سابقه یكصد ساله برخوردار است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، نام بانك هایی همچون سپه، صنعت و معدن، توسعه كشاورزی و اعتبارات صنعتی بعنوان پیشگامان عرصه سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی كشورمان از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و از دهه چهل شمسی مطرح بوده و تمام سرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی بانك ها در این سال ها طبق قانون صورت گرفته و تنها ضعف نظارتی از سوی برخی از نهاد ها از جمله بانك مركزی باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است.
بنابر عقیده آنان، تصویب قانون مجازات اخیر مجلس علیه بنگاهداری بانك ها، تنها عامل بازدارنده و مخرب در راستای حركت به سمت رشد اقتصادی و توسعه پایدار كشور خواهد بود و منجر به عقب نشینی هرچه بیشتر بانك ها از سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی و در ادامه اشتغالزایی خواهد شد.
اما نقدهای صورت گرفته و رایزنی دولت، نمایندگان مجلس شورای را بر آن داشت كه چهارشنبه و درآخرین روز از هفته گذشته درجریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی كشور با الحاق متنی به ماده 13 این لایحه با 125 رأی موافق، با اختصاص یكصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی با افزایش سرمایه بانك‌های عامل موافقت كند.
براساس این طرح كه جای هیچگونه بهانه ای را برای معدود مخالفان واگذاری اموال مازاد بانك ها نخواهد گذاشت، یكصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانك‌های عامل اختصاص خواهد یافت.
بانك‌های مذكور موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل را به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت نمایند.
و البته به نظر می رسد اینگونه اقدامات شایسته و صحیح مجلس شورای اسلامی در برخورد با بانك ها و استفاده از راهكارهای تشویقی همراه با ضمانت اجرایی به جای استفاده از سیاست تنبیهی، خللی در توسعه سرمایه گذاری بانك ها كه البته از سهم بالایی نیز در اقتصاد كشور برخوردارند، ایجاد نخواهد كرد.
** دیدگاه دو عضو كمیسیون اقتصادی مجلس/تغییر نقش بانك ها به شركت های كارفرما و سودآور
اما نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تاكید بر نقش بانك ها بر واسطه گری مالی، گفت: متاسفانه درحال حاضر نقش بانك ها به كارفرمایی تغییر پیدا كرده و این یك واقعیت انكارناپذیر می باشد كه دولت نیز همواره به این مسئله معترض بوده است.
ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان اینكه، بنگاهداری و هدایت سرمایه بانك ها به سمت فعالیت های صرف سودآور، به طور حتم صدماتی را به بخش اقتصادی كشور از جمله تولید و اشتغال وارد ساخته است، اظهار داشت: متاسفانه در طول سال های اخیر بیشتر تسهیلات اعطایی بانك ها به سمت امور غیرتولیدی و بنگاه های تابعه اختصاص پیدا كرده است.
وی، ضمن تاكید بر اولویت بخش تولید كشور به منظور اعطا تسهیلات بانكی، بر بازگشت سریع سرمایه گذاری بانك ها در پروژه های مختلف را بسیار ضروری دانست و گفت: متاسفانه بسیاری از بخش های تولیدی و تعاونی كشور با كمبود نقدینگی مواجه هستند و بانك ها بر حفظ شركت های سرمایه گذاری خود اصرار دارند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهكل در مجلس، عملكرد بانك های خصوصی و نیمه خصوصی را نسبت به بانك های دولتی نامناسب تر توصیف كرد و گفت: مجلس هیچگونه تفاوتی بین بانك های كشور قائل نیست و بانك مركزی زیرنظر شورای پول و اعتبار باید از سرمایه مردم صیانت و طبق قانون سرمایه بنگاه های مالی را به سمت امور مولد هدایت كند.
بك عضو كمیسیون بودجه مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، ضمن حمایت از تصویب قانون اعمال مجازات بانك ها به منظور جلوگیری از فعالیت های بنگاهداری از سوی مجلس، گفت: بانك ها متاسفانه در سایه بی توجهی نهادهای نظارتی از محل واسطه گری مالی خود را به شركت های سرمایه گذاری سودآور تبدیل كرده اند.
جعفر قادری با بیان اینكه بانك ها از حدود قانونی خود به منظور سرمایه گذاری خارج شده اند، گفت: با تصویب این قانون، بانك ها از فرصت لازم به منظور واگذاری سالانه حداقل 33 درصد از اموال مازاد خود به تشخیص شورای پول و اعتبار نظیر اموال منقول، غیرمنقول و همچنین سرقفلی های شركت های تابعه برخوردار خواهند بود.
به اعتقاد وی، اگر بانك ها بخواهند همانند شرایط فعلی به بنگاهداری محض بپردازند، از افرایش سرمایه غافل شده و در عین حال جایگاه و اعتبار خود را در مبادلات بین المللی از دست خواهند داد.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس یكی از معضلات فعلی اقتصاد كشور را رشد ناهمگون بانك های خصوصی و نیمه خصوصی در كشور ذكر كرد و گفت: متاسفانه در شرایط فعلی برخی بانك ها به نوعی با اقدامات سودجویانه خود بخصوص در بخش های تجاری، مخل نظم و انضباط سیستم بانكی شده اند.
قادری با بیان اینكه، مجلس درصدد تصویب طرحی به منظور برخورد با هیات مدیره اینگونه بانك ها است، افزود: درصورت تصویب این طرح، با اعضای هیات مدیره اینگونه بانك ها در صورت تخلفات بانكی برخوردهای قضایی مناسب صورت خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: بانك مركزی در حال حاضر از ابزارهای قدرتمندی برای برخورد با بانك های متخلف برخوردار است و شورای پول و اعتبار این اختیار را از سال 1390 به بانك مركزی داده كه حسب مورد بتواند عملیات برخی از بانك ها را با توجه به سیاست های خود محدود كند.
** اصرار بانك ها در نگهداری پروژها مشكل اصلی/سرمایه گذاری بانك ها نیازمند روان سازی
یك كارشناس ارشد بانكی نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، دلیل اصلی ورود بانك ها به سرمایه گذاری در طرح های مختلف اقتصادی در كشور را سرمایه بر بودن اجرای برخی از طرح های بزرگ اقتصادی و عدم توانایی مالی و فنی بخش خصوصی در كشور به منظور سرمایه گذاری در اینگونه طرح ها ذكر كرد.
تاج محمد قجاوند با اشاره به تصویب قانون بانكداری بدون ربا در سال 1363 در كشور، گفت: همزمان با تصویب این قانون و به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت های اقتصادی دو بند شامل سرمایه گذاری مستقیم بانك ها در طرح های اقتصادی و همچنین مشاركت حقوقی در این قانون گنجانده شد.
وی با بیان اینكه، اجرای بسیاری از طرح های سنگین مربوط به بخش های مختلف از جمله صنعتی، معدنی، راهسازی نیازمند صرف منابع عظیم مالی است، افزود: بانك ها طبق دو بند مذكور می توانند قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخش های مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی را بصورت مشاركت حقوقی تامین كنند.
این كارشناس بانكی، ایستا بودن سرمایه گذاری بانك ها را از جمله معضلات فعلی نظام بانكی كشور ذكر كرد و گفت: رفع مشكل ركود و تورم اقتصادی كشور در گرو روان سازی هرچه بیشتر سرمایه گذاری توسط بانك ها است.
وی ضمن تاكید بر پذیرفته شدن اصل بنگاهداری از سوی بانك ها در كشورهای پیشرفته دنیا، تصریح كرد: بانك ها در اینگونه كشورها پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه ای مكلف به واگذاری كامل و سریع آن به بخش خصوصی هستند.
این كارشناس ارشد بانكی گفت: در اینگونه كشورها برای واگذاری سرمایه گذاری های كوچك صورت گرفته از سوی بانك ها، بین یك تا سه سال و برای سرمایه گذاری های بزرگ بانكی نیز حداكثر تا پنج سال به بانك زمان داده می شود.
قجاوند افزود: این كار ضمن ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال در كشور و جلوگیری از ایستایی و راكد بودن سرمایه بانك ها، تعهدات بانكی را نیز كاهش و زمنیه لازم را برای سرمایه گذاری های جدید بانك ها فراهم می كند.
وی در ادامه، بخش زیادی از ركود و تورم فعلی اقتصاد كشور را ناشی از ظهور قارچ گونه تعداد بسیاری از بانك ها، موسسات مالی و اعتباری خصوصی و نیمه خصوصی دانست و گفت: حجم گسترده ای از سرمایه این بانك ها و موسسات مالی در امور غیرمولد صرف می شود.
قجاوند افزود: به دلیل نبود نظارت بانك مركزی بر نوع عملكرد بانك ها و موسسات مالی خصوصی و نیمه خصوصی در كشور، حجم قابل توجهی از سرمایه اینگونه بنگاه های مالی به سمت كارهای غیرتولیدی از جمله ساخت و فروش اماكن تجاری نظیر پاساژ و برج های شیك مسكونی می شود كه از این طریق نیز سودهای هنگفتی نیز عاید آنها شده است.
وی با اشاره به عدم همخوانی بین فعالیت های بانكی كشورمان با حجم فراوان شعب بانكی ایجاد شده، این مسئله را تنها اتلاف منابع كشور دانست و گفت: این درحالی است كه بسیاری از واحدهای تولیدی كشورمان تنها به دلیل نداشتن سرمایه در گردش و یا ناتوانی در پرداخت اقساط وام ها و مشكلات ایجاد شده از سوی بانك ها به تعطیلی كشانده شده اند.
این كارشناس بانكی، ضمن تاكید بر هدایت هرچه بیشتر سرمایه گذاری در كشور به سمت تولید، از ورود بانك های كشور به فعالیت های خدماتی از جمله لیزینگ، بیمه، صرافی، خودرو و مسكن، گفت: این درحالی است كه بانك ها در كشورهای پیشرفته دنیا از سوی بانك مركزی خود تحت نظارت عالی قرار می گیرند.
وی، جلوگیری از ایجاد هرج و مرج بنگاهداری بانك ها در بخش های غبرمولد اقتصاد و مقابله با افرایش تورم را از جمله اهداف اصلی این نظارت ها عنوان كرد.
** رشد سرمایه گذاری از سوی بانك ها برای فرار از زیاندهی/شفاف نبودن میزان سرمایه گذاری بانك ها
اما رییس اسبق پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی، با بیان اینكه بخش عمده ای از منابع بانك ها به اجبار دولت در طول سال های گذشته به سمت مشاركت در طرح های غیر سودده هدایت شده است، به شفاف نبودن حجم سرمایه گذاری بانك ها در كشور اشاره كرد و گفت: بانك ها تنها برای فرار از زیاندهی در امور تجاری سرمایه گذاری كرده اند.
احمد مجتهد در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، افزود: مقررات و قوانین بانك مركزی و فشارهای مقامات به بانك ها به خصوص در سال های اخیر به منظور مشاركت و حمایت مالی از برخی طرح های ملی كه اغلب نیز از سودآوری بالایی برخوردار نیستند، بانك ها را مجبور كرده است برای فرار از زیاندهی به فعالیت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بپردازند.
وی با اشاره به اتفاقات سال های گذشته در اقتصاد كشور و اینكه نرخ سود تسهیلات اعطایی و همچنین نرخ سود سپرده گذاری بصورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار مشخص می شود، گفت: بانك ها به دلیل افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده گذاری و به منظور فرار از زیاندهی و تامین هزینه های خود مجبور به افزایش حجم سرمایه گذاری شده اند.
مجتهد با بیان اینكه، نرخ سود تسهلات اعطایی و سپرده گذاری بانك ها در طول سال های گذشته از تفاوت پایینی برخوردار بوده است به دیگر دلائل هجوم بانك ها به سمت سرمایه گذاری به خصوص در بخش تجاری اشاره كرد و گفت: بانك ها ناخواسته برای حفظ ذخیره منابع خود در مقابله با افزایش تورم، كاهش ارزش پول، حجم بالای مطالبات وصول نشده و همچنین تامین هزینه های بانكی و پرداخت سود سهام به سهامداران كه البته رقم كمی است، به اینگونه سرمایه گذاری ها روی آورده اند.
وی با تاكید بر اینكه ایجاد شركت های ابزاری سرمایه گذاری از جمله لیزینگ، صرافی، كارگزاری و آی.تی به منظور كسب سود از سوی بانك ها در بخش های مختلف اقتصادی طبق مقررات بانك مركزی بدون مانع است، در عین حال افزود: البته این سرمایه گذاری ها نباید از سقف 40 درصد سرمایه پایه بانك ها تجاوز كند.
این كارشناس ارشد بانكی با اشاره به وظیفه اصلی بانك ها و موسسات مالی و اعتباری درراستای جذب منابع و هدایت هرچه بیشتر آن به سمت تولید، گفت: در حال حاضر منابع برخی از بانك ها به خصوص بانك های دولتی به منظور تخصیص به سایر بخش های اقتصادی از جمله تولید به دلیل حجم سرمایه گذاری انجام شده در برخی پروژه های سنگین با كاهش مواجه شده است.
مجتهد كه بین سال های 1380 تا 1388 مسوولیت پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی را عهده دار بوده است، همچنین با اشاره به این موضوع كه در چندین سال گذشته بسیاری از دریافت كنندگان تسهیلات بانكی به علت ركود حاكم در بخش اقتصاد كشور از پرداخت اقساط خود ناتوان شده اند، گفت: این مسئله باعث شده منابع بانك ها غیرسودده و برای حمایت تسهیلاتی از سایر بخش های اقتصادی تحلیل رود.
وی در ادامه، بهترین راهكار برای بهینه سازی بنگاهداری بانك ها را در وهله نخست ورود جدی قوه قضاییه به مسئله بدهكاران بزرگ بانكی دانست و گفت: بدهكاران دانه درشت سال هاست كه پول بانك را پرداخت نمی كنند.
این كارشناس ارشد امور بانكی، افزود: این درحالی است كه الزام بدهكاران بزرگ بانكی به منظور بازپرداخت میزان بدهی خود به بانك ها می تواند از طریق ایجاد شعب وصول مطالبات بانكی از سوی محاكم قضایی سرعت بخشیده شود.
مجتهد با اشاره به حجم سنگین دارایی های تملیك شده از محل ضبط وثایق بانكی مشتریان از سوی بانك ها، فروش و نقد كردن سریع این نوع دارایی های تملیك شده را دیگر راهكار افزایش سرمایه بانك ها به منظور حمایت از بخش تولید كشور عنوان كرد.
از: یوسف درویشی
اقتصام (5)1558
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۱
تهران - ایرنا - نفس اقتصاد بیمار ایران چند سالی است كه زیر سایه چكمه های سنگین بانك ها به شماره افتاده اما به نظر می رسد برون رفت از این وضع بیش از اقدامات تنبیهی، نیازمند بكارگیری سیاست های تشویقی است.