كاهش درآمدهاي نفتي و رسالت مهم دولت

از سوي ديگر بررسي هاي انجام گرفته در نهادهاي مسئول داخلي، ادامه وضعيت فعلي براي قيمت فروش نفت و كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات در سال آينده، پيامدهاي خاصي براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت. ترديدي نيست كه با وجود تاكيدات فراوان مسئولان نظام به ويژه رهبر معظم انقلاب بر كاهش و قطع وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، تحقق اين مهم نيازمند برنامه ريزي هاي گسترده و صرف زمان فراوان است.

طبيعي است كه رهايي از وابستگي چندين ساله كه عمر آن به بيش از هشتاد سال مي رسد، نمي تواند در كوتاه مدت محقق شود و نيازمند تغييرات ژرف ساختاري، فرهنگي و حتي سياسي است. اگرچه محدوديت هايي كه طي سال هاي اخير از ناحيه تحريم ها بر اقتصاد ايران به ويژه كانال درآمدهاي نفتي اعمال شده، تا حدودي حكم توفيق اجباري را داشته و از وابستگي هاي اقتصاد به ارزهاي نفتي كاسته است اما عمق و جنس اين درهم تنيدگي ها به حدي است كه نمي توان و نبايد براي تحقق اقتصاد بدون نفت، به عوامل غيرارادي و اتفاقي بسنده كرد و بايد با برنامه ريزي هدفمند به اين سمت حركت كنيم.

نكته مهم ديگري كه در مقوله كاهش درآمدهاي نفتي و مديريت وابستگي اقتصاد به نفت مورد توجه باشد، برنامه ريزي توامان كوتاه و بلند مدت براي عبور از شرايط كاهش درآمدهاي نفتي است. به عبارت ديگر در كنار اقداماتي كه براي كاهش يا قطع وابستگي اقتصاد به نفت انجام مي گيرد بايد براي عبور كم هزينه از تنگناي كوتاه مدتي كه توطئه نفتي كاهش تصنعي قيمت هاي جهاني نفت براي كشورمان به وجود مي آورد، برنامه ريزي ضربتي و سريعي انجام شود.

راه چاره اين است كه اعداد پيشنهادي دولت براي لايحه بودجه سال 94 پس از تغيير چشمگير قيمت هاي جهاني نفت بايد بازبيني شود. اين بازبيني به معناي تغيير بودجه هاي تعريف شده براي طرح هاي عمراني خواهد بود چرا كه به طور قطع نمي توان كاهش قابل توجهي در هزينه هاي جاري به ويژه جبران خدمات كاركنان دولت يا همان حقوق و مزاياي نيروهاي دولت لحاظ كرد. چنين گزاره اي به معناي ضرورت برنامه ريزي براي تامين منابع مالي جهت جلوگيري از پيشرفت طرح هاي عمراني نيمه تمام يا تعريف شده است چرا كه در غير اين صورت نرخ رشد اقتصادي كشور درسال آينده به شدت تحت الشعاع افت فعاليت هاي عمراني قرار مي گيرد.

موضوع ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، توجيه صحيح و شفاف افكار عمومي نسبت به اولويت هاي كشور در سال آينده و اقتضائات اقتصاد مقاومتي در وضعيت كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي است.

بيراه نيست اگر گفته شود وضعيتي كه سال آينده به علت افت درآمدهاي نفتي در آن قرار خواهيم گرفت، تفاوت چنداني با محدوديت هاي ناشي از تحريم ها نخواهد داشت. يعني اگر پيش از توافق هسته اي ژنو هرگونه نقل و انتقال پول يا فروش نفت گرفتار محدوديت هاي شديد بود، اكنون و حتي درصورت حصول توافق جامع هسته اي اگر قيمت جهاني نفت در سطح فعلي باقي بماند، نتيجه براي اقتصاد كشور تفاوت چنداني ندارد و ضرورت اجراي هرچه سريع تر و جامع تر اقتصاد مقاومتي همچنان به قوت خود باقي است.

در چنين شرايطي مسئولان بايد همزمان با تلاش براي حفظ آرامش رواني جامعه، رويكردهاي خود را براي جلوگيري از هزينه هاي ارزي و حتي ريالي اضافي و كم اولويت براي جامعه تشريح كنند. اين درست است كه كشور از مشكلات كاهش درآمدهاي نفتي مانند عوارض تحريم ها به سلامت عبور خواهد كرد و مسئولان و مردم همراهي لازم را با يكديگر خواهند داشت ولي كم كردن هزينه هاي عبور از اين مشكلات، اقدامي عقلايي است كه مستلزم صراحت، شفافيت و در عين حال درايت مسئولان و البته همراهي مردم است.

منبع: جمهوري اسلامي

اول**1368**