تهران-ايرنا- مركز پژوهش هاي مجلس با اعلام اينكه الزام دولت به آزاد سازي سهام عدالت ممكن است اين برنامه را از اهداف اوليه آن منحرف سازد، پيشنهاد كرده است ساماندهي و حل مسائل سهام عدالت از طريق لايحه دولت پيگيري شود.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، دفتر برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام كرد طرح آزادسازي سهام عدالت در بورس بر اساس مقدمه توجيهي آن با هدف تامين مالي مسكن مهر خانوارهاي نيازمند مطرح شده اما آزاد سازي سهام عدالت نيازمند حل چالش هاي پيش روي آن است.

بر اساس اين گزارش، نامعلوم بودن افراد تحت پوشش از جمله اين چالش هاست به طوري كه تعداد مشمولين سهام عدالت هنوز نهايي نشده است، هم اكنون در حدود 42 ميليون نفر جزء مشمولين طرح شده اند و پيش بيني مي شود اين جمعيت به 51،4 ميليون نفر برسد.

دومين چالش پيش روي آزاد سازي سهام عدالت، نهايي نبودن سبد سهام است؛ بر اين اساس، سبد سهام پُرتفوي شركت هاي مشمول سهام عدالت هنوز نهايي نشده است و با افزايش جمعيت مشمولين سهام عدالت احتمال تغيير در تعداد شركت ها وجود دارد.

سومين چالش پيش روي آزاد سازي سهام عدالت از نظر كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، ابهام در كارآيي شركت هاي سرمايه گذاري استاني است. كارآيي هيات مديره شركت هاي سرمايه گذاري استاني (30 شركت) براي اداره اين حجم از دارايي هاي واگذار شده، فرآيند و نحوه انتخاب آنها، چگونگي برگزاري مجامع عمومي اين شركت ها با اين تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعاليت شركت هاي تعاوني شهرستاني (352 ) و كارآيي آنها محل ترديد و سوال جدي است.

نكته بعدي در اين زمينه تدريجي بودن فرآيند واگذاري است؛ با فرض آن كه مدل سهام عدالت كه تاكنون تنظيم شده است اجرا شود، فرآيند واگذاري سهام به صورت تدريجي خواهد بود، زيرا در غير اين صورت، قيمت سهام عدالت بسيار كمتر از قيمت واقعي خود خواهد رسيد.

بر اين اساس، حتي اگر مشكلات فرآيند ورود سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني در بورس حل شود، قيمت متفاوت سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني به دليل تفاوت در مديريت آنها، مي تواند نارضايتي را در بين مردم استان ها فراهم سازد.

آخرين چالش پيش روي آزادسازي سهام عدالت ،عدم تسويه كامل مطالبات دولت است. تا پايان سال 1392 ، حدود 96 هزار ميليارد ريال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار مي رود در پايان سال 1393 اين رقم به حدود 150 هزار ميليارد ريال برسد، در حالي كه ارزش سبد سهام عدالت در حدود 840 هزار ميليارد ريال بوده و عمده مطالبات دولت تاييد نشده است.

مركز پژوهشهاي مجلس با عنايت به چالش هاي فوق بر اين باور است كه الزام دولت به آزادسازي سهام عدالت مي تواند سهام عدالت را از مسير پيش بيني شده اوليه آن منحرف سازد؛ بنابراين تصويب كليات اين طرح توصيه نمي شود و پيشنهاد مي شود موضوع ساماندهي و حل مسائل سهام عدالت از طريق لايحه دولت پيگيري شود.

سيام**2021**1572