به گزارش ايرنا از اين خبرگزاري، صنعت نفت و گاز آمريكا روبه‌رشدترين بخش اقتصاد اين كشور در دهه اخير به شمار مي‌رود، بنابراين هر جرياني كه سبب توقف سرمايه‌گذاري و اشتغال شود، به طور كلي در كوتاه‌مدت اثراتي منفي بر اقتصاد آمريكا مي‌گذارد.
چنانچه سرمايه و كارگران بتوانند بي‌درنگ و بدون اختلاف ميان صنايع جابجا شوند، كاهش قيمتهاي نفت در كوتاه‌مدت و همچنين بلندمدت بدون شك رويداد مثبتي براي اقتصاد آمريكا خواهد بود.
به گفته اداره اطلاعات انرژي آمريكا، با وجود رشد توليد انرژي شيل، آمريكا همچنان واردكننده عمده حدود پنج ميليون بشكه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در روز است.
بنا براين گزارش، سوختهاي ارزان‌قيمت در بلندمدت بيشتر به سود مصرف‌كنندگان و تجار آمريكايي و به ضرر توليدكنندگان نفت و گاز و دارندگان حق امتياز خواهد بود.
با اين حال در دنياي واقعي، سرمايه و كارگران نمي‌توانند به طور يكپارچه در صنايع دوباره به كار گرفته شوند. تأثير كاهش قيمتهاي نفت تقريبا بلافاصله در بخش نفت و گاز احساس مي‌شود، اين در حالي است كه مشخص شدن همه مزيتهاي آن براي ديگر بخشهاي اقتصاد كشور نياز به زمان دارد.
مخارج سرمايه‌اي شركتهاي فعال در بخش استخراج معادن، استخراج معادن سنگ و استخراج نفت و گاز (كه در اختيار توليدكنندگان نفت و گاز قرار دارد) در بازه سالهاي ٢٠٠٢ تا ٢٠١٢ ميلادي با افزايش سالانه ١٦ درصدي همراه بوده است.
براساس آخرين نظرسنجي مخارج سرمايه‌اي سالانه اداره آمار آمريكا، سرمايه‌گذاريها از ٤٢ ميليارد دلار در سال ٢٠٠٢ ميلادي با حدود پنج برابر افزايش به ١٩٤ ميليارد دلار در سال ٢٠١٢ رسيد.
مخارج سرمايه‌اي شركتها در بخشهاي ديگر اقتصاد آمريكا در مدت مشابه نيز با نرخ تركيبي ٢,٧ درصد در سال افزايش يافته است.
بخش معادن در سال ٢٠٠٢ ميلادي حدود ٤,٦ درصد از مخارج سرمايه‌اي اقتصاد اين كشور را به خود اختصاص داد. همچنين ١٤.٥ درصد از مجموع هزينه‌هاي ساختاري و تجهيزاتي در سال ٢٠١٢ به شركتهاي فعال در زمينه استخراج منابع تعلق گرفت.
براساس اطلاعات اداره آمار آمريكا، بخش معادن در يك دهه اخير ٣٦ درصد از كل افزايش سرمايه‌گذاريهاي تجاري را در اين كشور در اختيار داشت.
با اين حال، با توجه به رونق اكتشافهاي متعدد نفتي، ممكن است مخارج سرمايه‌اي در سال ٢٠١٣ و نيمه نخست سال ٢٠١٤ به نسبت ديگر بخشهاي اقتصادي افزايش بيشتري داشته باشند.
هم‌اكنون با كاهش بودجه سرمايه‌گذاري توليدكنندگان نفت و گاز در سال ٢٠١٥ در واكنش به افت ٦٠ درصدي قيمتهاي نفت از ماه ژوئن سال ٢٠١٤ تاكنون، رونق سرمايه‌گذاري در خطر قرار گرفته است.
صنايع ديگر فعال در زمينه كالاها و خدمات نيز به تدريج مخارج سرمايه‌اي خود را افزايش مي‌دهند.
صنعت نفت و گاز در جهان نيروي محركه بزرگي براي رشد جهاني در پنج سال اخير به شمار مي‌رود و هم‌اكنون نيز با توقف ناگهاني روبرو شده است.
اقتصام(1)2022**1558
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۰
تهران - ايرنا - خبرگزاري رويترز اعلام كرد كه افت بهاي نفت و در پي آن كاهش سرمايه‌گذاريها در صنعت نفت و گاز آمريكا، اقتصاد اين كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد.