به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، مواد 8 و 9 طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منكر اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح كردند.
براساس اصلاح ماده 9 این طرح كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منكر ایجاد مانع كنند، ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم شناخته شده است علاوه بر مجازات مقرر، موجب محكومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 7 می شود.
نمایندگان مجلس در ادامه اصلاح این ماده تصویب كردند كه در مورد اشخاص حقوقی، افرادی كه با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، كسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و مزایا مانع اقامه امر به معروف و نهی از منكر شوند علاوه بر محكومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده 20 قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.
نمایندگان همچنین تبصره ماده 9 این طرح را تصویب كردند كه براساس آن وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه كل كشور با پیش بینی در بودجه سالانه 100 درصد در اختیار ستاد امر به معروف و نهی از منكر قرار می گیرد.
** قوه قضاییه تلاش می كند زندان ها را كاهش دهد
محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهوری در مخالفت با این ماده گفت: در سیاست های ابلاغی و سیاست های كلی كه هم اكنون در قوه قضاییه در حال تعقیب است آمده كه تا جایی كه ممكن است زندان زدایی كنیم و زندان ها را به حداقل برسانیم.
وی افزود: امروز دستگاه قضایی با مشكل زندان ها روبه رو است و آنان تلاش می كنند با دستورالعمل های مختلف میزان زندان ها را كاهش دهند در حالی كه این ماده، زندان زدایی را مدنظر قرار نداده بلكه آن را افزایش می دهد.
** مجوز مجلس برای امر به معروف مسوولان و مدیران
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 8 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر اعاده شده از شورای نگهبان به این شرح تصویب كردند كه مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و كاركنان تمامی اجزای حاكمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شركت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و كلیه دستگاه هایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن ها مستلزم ذكر یا تصریح نام است امر به معروف و نهی از منكر كنند.
سیام**9121**9132**1429
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۹
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند كه ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منكر جرم شناخته می شود و با محكومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی مواجه می شود.