زوال تدریجی «بندر بن سلطان» در دستگاه قدرت عربستان سعودی

همواره در سیاست خارجی كشورها یك اصل كلی وجود دارد: سیاست خارجی ادامه ی سیاست داخلی است. این اصل به این مساله باز می گردد كه ساختارهای داخلی یك كشور و دگرگونی های آن تاثیر مستقیمی بر سیاست خارجی و چگونگی عملكرد دولتمردان آن كشور در عرصه ی خارجی دارد.

البته این بدین معنا نیست كه متغیرهای محیطی بر رویكرد تصمیم سازان سیاست خارجی یك دولت تاثیر ندارد؛ بلكه حتی در بسیاری مواقع جبر ساختاری نظام بین الملل كشورها را به اتخاذ رویكردی روشن و ثابت در عرصه ی مسایل خارجی وادار می كند. به هر روی، نمی توان از تاثیر دگرگونی های داخلی بر سیاست خارجی چشم پوشید.

این مساله در نظام هایی كه بر افراد متكی هستند بیشتر دیده می شود. شخص محور بودن این نظام ها باعث می شود بُعد نهادی تصمیم سازی ها در سیاست داخلی و در نتیجه، در سیاست خارجی كمرنگ شود و با تغییر صدر ساختار حكومت، دگرگونی های بنیادین در سیاست داخلی و خارجی رخ دهد.

اوضاع عربستان سعودی در این راستا قابل تحلیل است. پس از مرگ «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه پیشین عربستان و روی كار آمدن برادرش «سلمان» به عنوان پادشاه تازه، گمانه های بسیاری درباره ی دگرگونی های حوزه ی سیاست های منطقه یی عربستان مطرح شده است.

این مساله زمانی نمایان تر شد كه كمتر از یك هفته پس از مرگ ملك عبدالله، ملك سلمان به جابجایی ها و عزل و نصب های گسترده در برخی دستگاه های همپیوند با سیاست داخلی و خارجی عربستان دست زد. یكی از مهمترین رخدادها، بركناری «بندر بن سلطان» از ریاست شورای عالی امنیت ملی عربستان بود.

بندر بن سلطان كه به مدت 23 سال سفیر عربستان در آمریكا بود، در سال 2005 میلادی (1384 خورشیدی) از سمت خود كناره گرفت و به كشور بازگشت. در دوران ملك عبدالله، وی به ریاست شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد و به دلیل پیشینه ی خود در امور اطلاعاتی، در بحبوحه ی تحولات سوریه به عنوان رییس دستگاه اطلاعاتی عربستان به ایفای نقش پرداخت و پرونده ی سوریه در دستان وی قرار گرفت. در این دوران بود كه گسیل گروه های تروریستی-تكفیری از گوشه و كنار جهان به سوی سوریه و تبدیل یك اعتراض مدنی به یك جنگ داخلی در این كشور رقم خورد.

شكست سیاست بندر در سرنگونی حكومت «بشار اسد» رییس جمهوری سوریه، به نارضایتی گسترده ی مخالفان اسد به ویژه آمریكا منجر شد. وی سرانجام به دستور ملك عبدالله از این سمت كناره گرفت. با وجود این، ریاست شورای امنیت ملی در دستان بندر بن سلطان باقی ماند و وی همچنان با تحولات سوریه و عراق و گروه های تكفیری در این كشورها ارتباطاتی-هر چند اندك- داشت.

به همین دلیل، بركناری بندر بن سلطان از سمت ریاست شورای عالی امنیت ملی از سوی ملك سلمان از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند به معنای دگرگونی بخشی از سیاست های عربستان در قبال گروه های تكفیری-تروریستی باشد.

بر این پایه، در گفت و گو با 2 تن از كارشناسان مسایل خاورمیانه و جهان عرب این مساله را بررسی می كنیم كه با وجود نارضایتی از شكست سیاست های بندر در تحولات سوریه و بركناری وی از دستگاه اطلاعاتی عربستان، هدف از ابقای وی در شورای عالی امنیت ملی در دوران ملك عبدالله چه بود؛ همچنین ملك سلمان از بركناری بندر از شورای عالی امنیت ملی چه اهدافی را دنبال می كند و با بركناری وی، چه دگرگونی های احتمالی در سیاست منطقه یی عربستان رخ خواهد داد؟



***دلایل ابقای بندر در شورای عالی امنیت ملی در دوره ملك عبدالله

«صباح زنگنه» تحلیلگر و كارشناس مسایل خاورمیانه در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، بر این باور است كه بندر بن سلطان به عنوان روزنه ی ورود عربستان به پرونده ی سوریه شناخته می شد. وی گفت: بندر با پشتیبانی از گروه های تكفیری و كمك به آنها برای حضور در سوریه از گوشه و كنار دنیا، یك اعتراض مدنی را به یك جنگ تمام عیار میان گروه های تكفیری و دولت سوریه تبدیل كرد. او تلاش كرد با تسلیح تروریست ها و ارایه ی كمك های مالی به آنها، تنش های قومی- مذهبی سوریه را افزایش داده و همه را علیه دولت یكپارچه كند اما شكست سیاست های وی به بركناری از دستگاه اطلاعات منجر شد.

با وجود بركناری بندر از دستگاه اطلاعات، وی همچنان دبیری شورای امنیت ملی را در اختیار داشت و این در حالی بود كه ملك عبدالله تلاش داشت بندر را از پرونده ی سوریه و عراق دور نگه دارد.

زنگنه معتقد است ابقای بندر در شورای عالی امنیت ملی در آن زمان به 2 دلیل مهم صورت گرفت: نیاز سازمان های امنیتی عربستان به اطلاعات گسترده ی وی نسبت به گروه های تكفیری و تلاش برای كنترل بندر در یك مجموعه ی امنیتی به منظور جلوگیری از اقدام های خودسرانه وی.

از دید این كارشناس مسایل منطقه، این امر نشان دهنده اولویت حفظ امنیت داخلی عربستان در دوران ملك عبدالله به ویژه با توجه به تحولات منطقه بود.

با این همه، ملك سلمان كمتر از یك هفته پس از در دست گرفتن سكان هدایت عربستان، در كنار دیگر عزل و نصب ها، بندر بن سلطان را از شورای عالی امنیت ملی كنار زد تا دست های این شاهزاده سعودی از پرونده های امنیتی كوتاه شود.



*** ملك سلمان و بركناری بندر از شورای عالی امنیت ملی

در نظام هایی مانند عربستان سعودی كه شخص پادشاه آخرین تصمیم را می گیرد، بركناری رییس شورای عالی امنیت ملی معنای ویژه یی دارد كه می تواند بیانگر برخی دگرگونی ها در سیاست های منطقه یی این كشورها باشد.

در این زمینه، «محمدعلی مهتدی» كارشناس مسایل خاورمیانه، بر این باور است كه به طور طبیعی وقتی بندر بن سلطان از ریاست شورای عالی امنیت ملی كنار گذاشته می شود به این معنا است كه سیاست هایی تدوین شده در زمان او، تغییر خواهد كرد.

مهتدی گفت: پیامد سیاست های بندر در دستگاه اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی، گسترش سازمان های تكفیری در منطقه به ویژه عراق و سوریه بوده است. به همین دلیل، به نظر می رسد ملك سلمان در پی بازنگری در سیاست عربستان در قبال تشكیلات تكفیری و تروریستی است. البته این بازنگری به معنای حذف یا نابودی داعش نخواهد بود. سعودی ها در كشور خود مبارزه با هسته های داعش و القاعده را ادامه خواهند داد اما میزان كاهش یا افزایش كمك به این گروه های تكفیری فعال در بیرون خاك عربستان، به رویكرد آمریكا نسبت به منطقه و وضعی بستگی خواهد داشت كه در منطقه پدید خواهد آمد.

بخشی از چرایی رویكرد ملك سلمان به تغییر سیاست در قبال گروه های تكفیری-تروریستی می تواند به روابط عربستان با آمریكا باز گردد. به عبارت دیگر، ملك سلمان تلاش دارد در مساله ی داعش همراهی بیشتری با سیاست های آمریكا از خود نشان دهد. گرچه گاهی بروز برخی مسایل به تیرگی روابط آمریكا و عربستان منجر شده اما این روابط همواره نزدیك بوده است.

یكی از مهمترین دلایل تیرگی روابط واشنگتن با ریاض در سال های گذشته، پیوند برخی گروه های تكفیری-تروریستی با عربستان سعودی بوده است. در مساله ی سوریه نیز یكی از دلایل اختلاف دیدگاه ملك عبدالله با «باراك اوباما» رییس جمهوری آمریكا، همین عامل بود. بركناری بندر از مساله ی سوریه به ترمیم این روابط بسیار كمك كرد و به نظر می رسد ملك سلمان تلاش دارد با حدف كامل بندر از دستگاه های اطلاعاتی عربستان، پیوند با آمریكا را تقویت كند.

به گفته ی محمدعلی مهتدی، در زمان مسوولیت بندر در دستگاه امنیتی، این دیدگاه وجود داشت كه بندر با توجه به سفارت 20 ساله در آمریكا و ارتباط گسترده با مقام های این كشور، در واقع سیاست آمریكا را در عربستان دنبال می كند اما در پرونده ی سوریه روشن شد دولت اوباما از سیاست های بندر خرسند نیست؛ بنابراین پارسال از ملك عبدالله خواست بندر را كنار گذارد و پرونده ی سوریه نیز از بندر گرفته شود.

از دید مهتدی، رویداد رخ داده این تحلیل را پدید آورد كه بندر با محافل نومحافظه كار و سناتورهای كنگره هماهنگ است نه با دولت اوباما و وزارت دفاع (پنتاگون). در واقع بندر به عنوان بخشی از نومحافظه كاران و نه به عنوان همپیمان دولت اوباما عمل می كند. آن زمان گرفتن پرونده ی سوریه از بندر نشانه ی ناخرسندی اوباما از وی بود و اكنون نیز به همین سبب بندر از شورای عالی امنیت ملی كنار گذاشته شده است.

به گفته ی این كارشناس مسایل خاورمیانه، بیشتر تحلیلگران تصور می كنند ریاض خواهد كوشید مسایل خود با آمریكا را حل كند و به تحكیم روابط با واشنگتن بپردازد. همچنین به نظر می رسد روابط عربستان با تركیه كه اكنون به دلیل مساله ی اخوان المسلمین سرد شده است، دوباره تحكیم یابد.

بركناری بندر بن سلطان از شورای عالی امنیت ملی می تواند بخشی از تلاش ملك سلمان برای تغییر رویكرد عربستان نسبت به گروه های تكفیری-تروریستی به شمار آید. البته این امر به اوضاع منطقه و همچنین چگونگی نگاه آمریكا به روندهای پیش رو بستگی خواهد داشت.

گرچه دلیل برخی تلاش ها و تصمیم های پادشاه تازه ی عربستان به تقویت روابط با آمریكا باز می گردد اما همچنان باید منتظر اقدام های عملی ملك سلمان بود تا متوجه شویم این اقدام ها تا چه اندازه سیاست های منطقه یی عربستان را تغییر خواهد داد. برخی كارشناسان مانند صباح زنگنه بر این باورند كه هر اندازه عربستان به بازتعریف درست روابط با كشورهای منطقه و پیوندها با آمریكا بپردازد قدرت مدیریت بیشتری در پرونده های منطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن خواهد یافت.

* از: مهدی جوكار (گروه پژوهش و تحلیل خبری)

پژوهشم**9347**1961**2054