علي محمد زنگانه روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: ديگر دستگاه هاي مرتبط با اين امر نيز بايد با كميته ملي پيشگيري از طلاق همكاري كنند. در سطح مرحله حين طلاق، قوه قضاييه نقش محوري دارد و ديگر دستگاه ها بايد با آن همكاري كنند. در سطح سه يا همان مرحله پس از طلاق، بار ديگر سازمان بهزيستي نقش محوري مي يابد و ديگر دستگاه ها بايد همكار آن باشند. چرا كه سازمان بهزيستي كه سازماني حمايتي است از بالاترين ظرفيت موجود براي آموزش و مشاوره والدين و فرزندان طلاق، مددكاري اجتماعي و ... برخوردار است.
مدير كل پيشگيري فرهنگي اجتماعي قوه قضاييه با بيان اينكه سازمان بهزيستي يكي از شركاي اصلي قوه قضاييه در كنترل ناهنجاري‌هاي تهديد كننده بنيان خانواده است، به سابقه همكاري ميان اين دو نهاد اشاره كرد و گفت: پيش از شكل گيري اين معاونت در قوه قضاييه و علي رغم خلاء قانوني براي مداخله در بحران خانواده به منظور كاهش طلاق، همكاري نزديكي ميان سازمان بهزيستي و وزارت دادگستري وجود داشت.
علي محمد زنگانه افزود: اين همكاري به دليل نگراني از نرخ بالا و شتابنده طلاق در كشور شكل گرفته بود كه گلوگاه آن در دادگاه هاي خانواده بود. پس از شكل گيري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه، تصميم گرفتيم كه از آن تجربيات در همكاري با معاونتهاي تخصصي اجتماعي و پيشگيري سازمان بهزيستي استفاده كنيم.
وي گفت: در همين راستا اين دو نهاد در تمامي استان ها با مشاركت معاونين اجتماعي و پيشگيري روساي كل و معاونين مرتبط اداره كل بهزيستي استان ها اقدام به معاضدت مي كنند.
وي ادامه داد اين همكاري مشترك بين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و سازمان بهزيستي كشور از سال 91 آغاز شده و تا كنون به لحاظ كمي و كيفي توسعه يافته است، در اين مدت پرونده‌هاي طلاق از سوي قوه قضاييه به سه مرجع شامل مراكز مداخله در بحران سازمان بهزيستي و يا مراكز مشاوره مستقر در دادگاههاي خانواده، و يا به مشاورين معتمد اعم از سازمان بهزيستي يا سازمان نظام روانشناسي ارجاع مي شد.
به گفته وي، با تصويب و ابلاغ قانون حمايت از خانواده در سال 92، اين همكاري از پشتوانه قانوني لازم نيز برخوردار شد. چرا كه در ماده 16 اين قانون آمده است به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند.
همچنين در تبصره اين قانون نيز تاكيد شده است كه «در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند».
مدير كل پيشگيري فرهنگي اجتماعي قوه قضاييه تاكيد كرد به دليل اين صراحت قانوني است كه قوه قضاييه سازمان بهزيستي را شريك خود در حل بحران‌هاي خانوادگي و پيشگيري از طلاق مي داند.
زنگانه در پاسخ به سوالي كه به تعدد مراكز مشاوره در نهادهاي مختلف از نيروي انتظامي گرفته تا وزارت ورزش و جوانان اشاره داشت و علت همكاري قوه قضاييه با سازمان بهزيستي در اين باره را جويا مي شد، بار ديگر از تكليف قانوني قوه قضاييه بر اين همكاري ياد كرد و افزود: سازمان بهزيستي كشور سالهاست كه در اين زمينه فعاليت دارد و ظرفيت گسترده اي در استان ها به لحاظ تعداد دفاتر مشاوره، مربيان آموزش ديده و منابع دارد كه مي تواند با قوه قضاييه همكاري كند.
وي از دستگاه هايي چون وزارت ورزش و جوانان نيز دعوت كرد كه در اين زمينه با قوه قضاييه براي تحكيم و حفظ بنيان خانواده مطابق منويات رهبر معظم انقلاب، همكاري كند.
اين مقام در قوه قضائيه معتقد است: آموزش هاي مهارت زندگي به فرزندان، آموزش هاي پيش از ازدواج، مشاوره ازدواج، آموزش مهارت هاي زندگي به زوجين، آموزش هاي زندگي خانواده و مشاوره هاي پس از ازدواج، آموزش هاي فرزند پروري وحتي مشاوره هاي پيش از طلاق، حين طلاق و پس از آن، مشاوره به والدين و فرزندان طلاق، مشاوره و آموزش زنان سرپرست خانوار پس از طلاق و ... زنجيره به هم پيوسته اي است كه نيازمند همكاري تمامي دستگاه هايي است كه در اين زمينه وظايف ذاتي بر عهده دارند.
وي با رد هرگونه عملكرد جزيره اي در اين مسائل، از همكاري موفق قوه قضاييه با سازمان بهزيستي و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران ياد كرد كه در صدد تشكيل يك كميته ملي براي تحكيم بنيان خانواده هستند تا يك بسته ملي تحكيم بنيان خانواده استخراج شود.
زنگانه با اشاره به تفاهم نامه اي كه اخيرا بين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با دو معاونت اجتماعي و پيشگيري سازمان بهزيستي منعقد شده است؛ ادامه داد: خوشبختانه سازمان بهزيستي در اقدامات مجموعه اي و به هم پيوسته در فرآيند آموزش و مشاوره به خانواده پيشرو است.
وي ادامه داد: طرح بشير در اين سازمان نيز مويد اين نكته است كه انتظار است با همكاري ديگر دستگاهها، توانمندي ها و ظرفيت هاي موجود به هم افزايي رسيده و نتيجه اي ثمر بخش ارائه دهد.
زنگانه در پاسخ به سوالي كه به اصرار وزارت ورزش و جوانان براي جدا سازي مشاوره ازدواج و خانواده از ديگر مراحل مشاوره در امور خانواده اشاره داشت، گفت: اگر هدف حفظ بنيان خانواده است بايد ظرفيت دستگاه هاي مسئول و معاضدت آن ها را به كار ببريم و با مذاكرات صورت گرفته با معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت متبوع مشاركت آنها نيز در قالب كميته ملي مذكور اخذ مي شود و همه ظرفيت ها بدور از موازي كاري و اقدامات جزيره اي به اشتراك گذاشته خواهد شد .
مدير كل پيشگيري فرهنگي اجتماعي قوه قضاييه متذكر شد: مشاوره هاي ازدواج با ساير انواع مشاوره ، غيرقابل تفكيك اند و بايد به آنها يك نگاه سيستمي و فرآيندي داشت.
زنگانه گفت: عمده مداخلات پيشگيرانه از سنين كمتر از 8 سال آغاز مي شود. چرا كه فرايند «اجتماعي شدن»، «نگرش هاي درست»، «قداست خانواده» و «سبك زندگي افراد» عمدتا در سنيني شكل مي گيرد كه فرد در خانواده ، دوره مهد كودك و پيش دبستاني حضور دارد. براي هر يك از اين سنين بايد آموزش ها و طراحي هاي خاص خود را داشت.
به گفته وي، از آنجا كه مسائل و آسيب هاي جوانان جداي از معضلات ساير اقشار اجتماعي نيست لكن اين گروه به دلايل و اقتضائات خاص سني نياز به برنامه ريزي و توجه ويژه دارند و وزارت ورزش و جوانان متولي مسائل جوانان است بايد با تمام دستگاه هاي فعال در عرصه پيشگيري از آسيب ها و جرايم همكاري و جلب مشاركت كنند كه نافي وظايف تخصصي دستگاه هاي مرتبط نيست و با توافق صورت گرفته با معاونت ذي ربط در وزارت ورزش و جوانان نظر تخصصي آنها در تقسيم كار ملي اخذ و مشاركت ايشان جلب خواهد شد.
وي گفت: خوشبختانه انسجام و نگاه خوبي در مجموعه عملكرد بخش هاي مرتبط وجود دارد و اين سازمان مي تواند شريك اصلي در آموزش و نگرش رشد مدارانه جوانان باشد.
زنگانه از دستگاه ها خواست كه به جاي دامن زدن به اختلافاتشان در رسانه ها، مسائل شان را به گونه اي حل كنند كه دود اين منازعات به چشم مردم نرود.
وي در اين باره افزود: براي اين منظور بايد «تقسيم كار» ملي كرد و برنامه هاي هم افزا ترسيم كرد و از اصطكاك ها كاست.
اجتمام**9188 ** 1418
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۰
تهران- ايرنا- مدير كل پيشگيري فرهنگي اجتماعي قوه قضاييه سازمان بهزيستي را بهترين ياور و همكار قوه قضاييه در پيشگيري هاي فرهنگي و اجتماعي از وقوع جرم دانست و از نقش اين سازمان و مداخله آن در سه سطح «پيش»، «حين» و «پس» از طلاق ياد كرد و گفت: در سطح يك يا همان مرحله پيش از طلاق، سازمان بهزيستي و وزارت ورزش و جوانان مي توانند نقش محوري ايفا كرده و با آموزش ها و مشاوره هاي خود مانع از طلاق شوند.