مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه ی این هفته بیست و پنجم بهمن در چارچوب تدوین سیاست های كلی كشور در زمینه ی انتخابات «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را تصویب كرد.
درباره ی این مصوبه بیان چند نكته ضروری است:
1-ممنوع شدن ورود نظامیان به رقابت های سیاسی و جناحی، مساله ی تازه یی نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه برآمده از انقلابی علیه دیكتاتوری نظامی پهلوی بود، به صراحت ورود نیروهای مسلح به گروه های سیاسی را ممنوع اعلام كرده است. بر پایه ی ماده ی 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ی 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه ی نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند.
افزون بر این، ماده ی40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز تصریح می‌كند كه «مداخله، شركت یا فعالیت كاركنان نیروهای مسلح در دسته بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی می شود و مرتكبین به 6 ماه تا سه سال حبس محكوم می‌گردند.» ماده ی ٢٩ قانون ارتش، ماده ی 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ی ١6 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 47 اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت تاكید می‌كند.
2- امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره نیروهای مسلح را از دخالت در سیاست منع می كرد. ایشان در جایی فرمود: «اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران، برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می‌كشد اینها را و من عرض می‌كنم كسانی كه در رأس ارتش هستند و كسانی كه در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند كه ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب كنار بزنند.» امام در وصیتنامه خود نیز نوشت: «وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است، به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند.»
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز چند ماه پیش در دیدار با فرماندهان و كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمود: «لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری كند اما باید سیاست را بشناسد.»
3- مصوبه ی مجمع با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و البته طرح انتقادها از برخی دخالت ها از طرف نیروهای مسلح در رقابت های جناحی و انتخاباتی، مهم و قابل توجه است. این اهمیت زمانی بیشتر می شود كه بدانیم تدوین سیاست های كلی نظام از جمله اختیارات رهبری است كه ایشان نیز این مساله را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار كرده است. از این رو تاكید بر چنین مساله یی نشان می دهد كه در سطوح عالی تصمیم گیری در كشور درباره ی ضرورت مداخله نكردن نیروهای مسلح در سیاست، اجماع وجود دارد. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نیابت از رهبری به شكل حساب شده و دقیق در راستای تنظیم سیاست‌های كلی و اسناد بالادستی گام دیگری برداشته است تا از پیامدهای مخرب این دخالت در هر دو حوزه ی سیاست و نظامی‌گری جلوگیری كند.
4-یكی از دلایل اصولی كه در زمینه ی ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست وجود دارد، تفاوت دو حوزه ی سیاسی و نظامی و لزوم تجربه و تخصص برای به عهده گرفتن مسوولیت در این دو حوزه است. این دو عرصه هركدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد و تداخل این دو حوزه منطقی به نظر نمی رسد. همچنان كه نظامیان هیچ گاه قبول نخواهند كرد كه یك سیاستمدار بدون تجربه ی نظامی به فرماندهی انتخاب شود، سیاستمداران نیز نمی پذیرند نظامیان بی محابا و با اتكا به ابزارهای خاص خود پا به عرصه ی سیاست بگذارند. به طور كلی روش و نوع نگاه یك نظامی نمی تواند در عرصه ی سیاسی كارگشا باشد. نگاه نظامیان مبتنی بر رابطه ی فرمانده و فرمانبردار و یك نظام سلسله مراتبی دستوری است. این در حالی است كه سیاست فضای متكثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید ده ها فاكتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفا نمی تواند با دستور، كارها را به پیش ببرد.
5-نگاهی به تجربه های جهانی در زمینه ی دخالت نظامیان در سیاست، پیامدهای منفی این مساله را بیشتر اثبات می كند. در بسیاری از كشورهایی كه نظامیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت را در دست داشته اند و حوزه ی سیاست را از آن خود كرده اند، سوق پیدا كردن آن كشور به سوی دیكتاتوری و تك صدایی بیشتر شده است. شیلی و مصر از جمله ی این كشورهایی هستند كه طعم تلخ دیكتاتوری نظامی را چشیده اند.
6-تكیه ی نیروهای مسلح به ابزارهای نظامی و امنیتی و امكانات خاص موقعیت ویژه یی به آنها می دهد كه ورودشان به عرصه ی سیاسی می تواند باعث ایجاد فضای نابرابر و غیر رقابتی شود. بسیاری از كارشناسان اعتقاد دارند، فعال شدن نظامیان در عرصه ی سیاست وزن آنها را بیشتر از سایر گروه ها كه از ابزارها و امكانات نظامیان برخوردار نیستند، خواهد كرد و این می تواند به رانتی شدن فضای سیاسی بیانجامد. حضور همراه با ارعاب، دشمن اصلی دموكراسی است و شیوه‌های حكومتی غیر دموكراتیك نیز در دنیای امروز جایی ندارند.
7-حفاظت از یكپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) كشور و رویارویی با تهدیدهای خارجی از جمله وظایف اصلی نیروهای مسلح است. عمل درست (صحیح) به چنین وظایفی در گرو دور بودن این نیروها از فضای سیاسی و رقابت های جناحی است. اقتضای فضای سیاسی، رقابت گروه ها و جناح ها بر سر قدرت است كه در نوع خود، مثبت است. اما محیط سیاسی به طور عمده محیطی اختلافی است. در صورت حضور نیروهای نظامی و ملی در چنین فضایی، وجهه ی آنها در افكار عمومی مخدوش می شود و این مساله حتی می تواند بر وظایف اصلی آنها ضربه وارد كند. به عبارت دیگر نظامیان باید نماد وحدت ملی باشند. نیروهای نظامی برای موفقیت در انجام دادن وظیفه ی خود كه همان دفاع از سرزمین است نیاز وافری به حمایت مردم و مشروعیت در نگاه افكار عمومی دارند در حالی كه گرایش ها و دسته بندی‌های سیاسی به سرعت این مقبولیت عمومی را از میان می‌برد.
8-در پایان باید گفت كه وجود یا حتی افزایش قوانین و چارچوب هایی كه ورود نظامیان به سیاست را منع می كند گرچه در جای خود مهم است اما آنچه مهمتر است اجرایی شدن این قوانین و دستورالعمل ها است. در چهارمین دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، پویایی نهادهای مختلف و ارتباط صحیح ملت و دولت، در گرو عمل به قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**آ.ف**2054
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۲
تهران-ایرنا-عجیب به نظر می رسد كه بشنویم یك سیاستمدار به یكباره لباس نظامی به تن كند و بدون كسب تجربه و دوره های نظامی، در سمت های فرماندهی قرار گیرد. پس چگونه است كه اگر این مسیر برعكس باشد نباید از آن تعجب كرد؟ عرصه سیاست، مردان خود را می خواهد و عرصه ی نظامی هم فرماندهان خود را.