تهران-ايرنا - مجلس شوراي اسلامي به شهرداري هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته اجازه داد به طور مشترك و يا انفرادي تا سقف 70 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمايند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت عصر امروز -سه شنبه- و با تصويب بند د لايحه بودجه به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه دادند به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند.

بر اساس مصوبه مجلس؛ حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد ضمن اينكه مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.

نمايندگان همچنين با تصويب بند ج تبصره 6 مقرر كردند اوراق مشاركت فـروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.البته اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

نمايندگان با تصويب بخش درآمدي بند هـ تبصره 6 مقرر كردند تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌درصد(50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر محاسبه شود.

بر اساس مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي و بر اساس بند ح اين تبصرخ اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.

نمايندگان همچنين با تصويب بند ط اين تبصره دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند. دولت همچنين مجاز شد اين منابع را به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد.ضمن اينكه اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف هستند.

بر اساس جز2 اين بند اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.

همچنين بر اساس جزء4- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

سيام(3)××2021××1449