به گزارش خبرنگار ايرنا، حجت الاسلام 'محمدصاق اكبري' روز سه شنبه در نشست شوراي قضايي هرمزگان كه با حضور معاون راهبردي قوه قضاييه برگزار شد، اظهار داشت: قاچاق سوخت يكي از معضلات جدي هرمزگان است كه علاوه بر اين استان اقتصاد كشور را هدف گرفته است.
وي، با تاكيد بر تلاش تمام دستگاه هاي مرتبط براي مبارزه با قاچاق، گفت: در همين راستا همه بايد به گونه اي عمل كنند كه عرصه براي قاچاقچيان ناامن و پرهزينه باشد.
حجت الاسلام اكبري مشكلات زيست محيطي،مباحث امنيتي و ضربه هاي اقتصادي را بخشي از معضلات پديده قاچاق سوخت در استان هرمزگان عنوان كرد.
اين مقام مسوول خاطرنشان شد: 14 و نيم درصد از پرونده هاي قاچاق كالا و 33 درصد پرونده هاي قاچاق سوخت كشور متعلق به استان هرمزگان است كه اين رقم اهميت مبارزه با قاچاق سوخت در اين استان را دوچندان كرده است.
رييس كل دادگستري هرمزگان در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به كمبود نيروي انساني در اين اداره كل ، ابراز داشت: هم اكنون در 36 درصد از پستهاي قضائي و 62 درصد از پستهاي نيروي انساني با كمبود نيرو مواجه هستيم.ك/3
7198/6048
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۲
بندرعباس-ايرنا- رييس كل دادگستري هرمزگان گفت: پرونده هاي قاچاق سوخت در استان از ابتداي امسال تاكنون در مقايسه با مدت مشابه پارسال هفت برابر افزايش يافته است.