انضباط پولی و مالی نرخ تورم را كاهش داد/ افزایش تولید یك فاكتور موثر

نرخ تورم كه تا همین یكی دو سال پیش همواره سیری صعودی داشته این روزها در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

نرخ تورم كه در دو سه سال اول دهه 80 همواره از مرز 18 درصد به پایین در نوسان بود كه در سال های بعد از آن به واسطه افزایش نقدینگی و برخی اصلاحات ساختاری مانند هدفمند كردن یارانه و تحریم ها به یكباره افزایش یافت.

بنابر آمارهای اعلامی بانك مركزی، اوج افزایش نرخ تورم به بالای 40 درصد، به شهریور ماه سال گذشته برمی گردد.

همزمان با استقرار دولت یازدهم، كاهش تورم و حفظ ثبات با افزایش قدرت خرید مردم به عنوان یكی از اصل های مهم در دستور كار مسئولان اقتصادی كشور قرار گرفت.

از شهریور تا آبان ماه نرخ تورم در همین محدوده 40 درصد تقریبا ثابت بود اما از آبان ماه بود كه موتور كاهش نرخ تورم هم روشن شد و آمارهای بانك مركزی در آذرماه حكایت از كاهش 3درصدی نرخ تورم داشت.

سیر كاهشی نرخ تورم از این ماه به بعد آغاز شد و آمارهای بانك مركزی و مركز آمار ایران كه به صورت ماهانه اعلام می شد حكایت از كاهش منظم نرخ تورم داشت به طوری كه نرخ تورم در آذرماه سال گذشته 39.3، در دی 38.4 درصد، در بهمن ماه 36.7 درصد و در اسفند ماه به 34.7 درصد رسید.

ادامه این روند در سال 93، نرخ تورم فروردین ماه را با 2.2 درصد كاهش به 32.5 درصد رساند.

این نرخ در ماه های بعد هم كاهشی بود. به گونه ای كه براساس آمارهای بانك مركزی نرخ تورم در خردادماه سال جاری به 27.7 درصد، در تیرماه 25.3 درصد، در آبان ماه 18.2 و در آذرماه با یك درصد كاهش به 17.2 درصد رسید.

تورم دی ماه هم براساس اعلام بانك مركزی به 16.3 درصد رسید.

به گواه بسیاری از كارشناسان اقتصادی آرامش حاكم بر فضای كنونی كشور در كنار اقدامات موثر دولت برای كنترل نقدینگی در كاهش نرخ تورم بسیار موثر بوده است.

این گروه از كارشناسان همچنین با اشاره به افزایش تولید در كشور به عنوان یكی از مهم ترین فاكتورهای موثر در كاهش نرخ نرخ تورم می گویند: تثبیت اقتصاد تورم انتظاری را هم كاهش داد و همین عامل در كاهش منظم نرخ تورم تاثیرگذار بود.



** افزایش تولید یك عامل در كاهش نرخ تورم

یك كارشناس اقتصادی در این باره در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: روی كارآمدن دولت حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی یك آرامش را به اقتصاد كشور بازگرداند كه یكی از عوامل مهم در تثبیت مصالح اقتصادی است.

عباسعلی نورا گفت: كاهش تورم انتظاری در جامعه در كنار آرامش حاكم بر كشور یكی از عوامل كاهش منظم نرخ تورم به شمار می رود.

وی ادامه داد: كنترل نرخ تورم اقدام موثری برای اقتصاد به شمار می رود اما نمی توانیم آن را ناشی از خروج اقتصاد از ركود بدانیم بلكه بیشتر ناشی از افزایش تولید است چرا كه هنوز در اقتصاد تحول بنیادی انجام نشده و تحولی هم در اقتصاد زاینده را شاهد نبوده ایم.

این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه در حوزه پول و ارز نیاز به اقدامات موثرتری داریم، تصریح كرد: كاهش نرخ تورم فرایند بسیار خوبی است اما اگر بخواهیم این روند ادامه داشته باشد نیاز به حمایت بیشتر از تولید و صنعت داریم.



** كاهش نرخ تورم فراتر از رشد تولید است

سعید لیلاز از دیگر كارشناسان اقتصادی است كه معتقد است: كاهش نرخ تورم فراتر از مساله رشد تولید است و خود تولید هم كه رشد می كند ناشی از اقدامات دولت هاست به طوری كه در اقتصاد مسئول اصلی نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ اشتغال دولت است.

وی با بیان اینكه در یك و نیم سال گذشته در هر سه شاخص تحولات بسیار خوبی داشتیم، ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه اشتغال جلوی افزایش نرخ بیكاری گرفته شد. در حوزه رشد اقتصادی هم كه منفی 7 درصد بود الان به مثبت 4 درصد تبدیل شده كه تاثیر بسیار زیادی در كاهش نرخ تورم داشته است. همچنین نرخ پایه پولی هم منفی شده است.

لیلاز افزود: در حوزه نقدینگی هم دولت موفق شده كه این نرخ را كنترل كند ضمن آنكه بخش مهمی از این نقدینگی مربوط به موسسات مالی و اعتباری است كه خارج از كنترل دولت است.

این كارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست انقباضی دولت در حوزه مسكن مهر، تصریح كرد: 40 درصد از كل پایه پولی خرج شده در تاریخ ایران مربوط به مسكن مهر بوده و این در حالی است كه بعد از روی كار آمدن دولت یازدهم این حجم پولی كاهش یافته و رشد پایه پولی منفی است.

وی گفت: اگر به انضباط مالی و پولی دولت نگاه كنیم می بینیم كه عنصر اصلی كاهش شدید نرخ تورم همین سیاست ها بوده است.

لیلاز با تاكید بر اینكه روند كاهش نرخ تورم در ماه های آینده سخت تر خواهد بود، گفت: برخلاف اینكه برخی می گویند كاهش درآمدهای دولت منجر به افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد الان هم درآمدهای دولت در حال كاهش است اما نرخ تورم همچنان در محدوده 16 درصد ثابت مانده است.

این كارشناس اقتصادی اظهار داشت: یكی از عیب های نرخ تورم این است كه نه تغییرات جبران شده را در نظر می گیرد و نه شكاف های طبقاتی را. یعنی نمی گوید كه نرخ تورم در روستاها و مناطق شهری یكسان بوده یا نه و آیا طبقات محروم هم همانقدر تورم را احساس كردند.

وی ادامه داد: درست است كه نرخ تورم در سال 92 به 45 درصد رسید اما نرخ تورم مواد غذایی بسیار بالاتر بوده و می توان گفت كه طبقات محروم، تورم بیش از100 درصدی را در مواد غذایی تجربه كردند.

لیلاز با بیان اینكه خود نرخ تورم گویای این جزییات نیست، گفت: دولت در18 ماه گذشته از لحاظ جبرانی به سود مناطق و افراد محروم و لحاظ طبقاتی به سود دهك های پایین تر عمل كرده است كه بازتاب آن را در ثبات یا كاهش نرخ تورم مواد غذایی شاهد هستیم.

این كارشناس اقتصادی درباره كاهش تورم انتظاری و تاثیر آن بر نرخ تورم، اظهار داشت: آثار تورم انتظاری تعیین كننده در اقتصاد نیست و در طولانی مدت نمی تواند ادامه داشته باشد و بیشتر یك عنصر روانی است و خیلی نمی تواند در كاهش یا افزایش نرخ تورم تاثیر گذار باشد.

وی با بیان اینكه تورم اساسا حاصل میزان رشد نقدینگی منهای میزان رشد تولید است، تصریح كرد: در سال 93 بخش تولید با 4 درصد رشد، حدود یك درصد اثر كاهنده در نرخ تورم داشته در حالی كه در سال 91 رشد بخش تولید منفی 7 درصد بوده است.

این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: بنابراین عامل تولید یكی از مهم ترین شاخص ها در كنترل و كاهش نرخ تورم است كه اگر رشد پیدا كند از رشد نقدینگی كم می كند و تورم را كاهش می دهد و اگر كاهش پیدا كند موجب افزایش نرخ تورم و نقدینگی می شود.

از: سكینه محقق

اقتصام(4)1558