به گزارش ايرنا، اسلام ريحان زاده روزيكشنبه درجمع خبرنگاران افزود: با وجود مكاتبات انجام شده با مسوولان ذيربط ولي تاكنون در زمينه صدور مجوز براي تعيين تكليف اين كالاها اقدامي صورت نگرفته است.
وي با بيان اينكه كالاهاي قاچاق حق مردم است، اضافه كرد: انباشت كالا درانبارها به ضرر دولت و افرادي است كه قاچاق كرده اند كه با تعيين تكليف از فاسد شدن و ازبين رفتن آنها جلوگيري مي شود.
ريحان زاده اظهاركرد: براساس قانون طي 20 روز سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند، مجوز قانوني تعيين تكليف كالاهاي قاچاق را براي سازمان اموال تمليكي صادر كند.
وي يادآورشد: سازمان اموال تمليكي مي تواند كالاهاي سريع الفساد را در اختيار كارمندان دولت و تعاوني هاي مصرف قرار دهد كه از اين محل تاكنون درسال جاري 55 ميليارد ريال از محل فروش اين نوع كالاهاي قاچاق دراستان بوشهر بدست آمده است.
ريحان زاده گفت: پارسال به ارزش 17 ميليارد و 829 ميليون ريال كالاي قاچاق دراستان بوشهر معدوم شد و درسال جاري نيز تاكنون ارزش كالاهاي انهدامي يك ميليارد و 109ميليون ريال است.
وي درمورد عملكرد سازمان اموال تمليكي استان بوشهر گفت: تا سال 90 اين سازمان رتبه 17 را از نظر فروش كالا در كشور داشت ولي در سال 92 با فروش 366ميليارد و 231ميليون ريال از اموال منقول و پنج ميليارد و 540ميليون ريال اموال غيرمنقول رتبه دوم را در كشور كسب كرد.
ريحان زاده افزود: همچنين در سال جاري تاكنون 344ميليارد و 625ميليون ريال اموال منقول و هفت ميليارد و 240ميليون ريال اموال غير منقول به فروش رفته كه پيش بيني مي شود با فروش 150ميليارد ريال كالا تا پايان سال رتبه دوم را در كشور به خود اختصاص دهيم.
مديراموال تمليكي استان بوشهر بيان كرد: عمده ترين كالاهاي فروش شده شامل برنج، ماشين آلات سنگين، لوازم خانگي، مواد شيميايي، آهن آلات و لوله بوده است.
وي اظهاركرد: سازمان اموال تمليكي هم اكنون برگزار كننده بزرگترين مزايده هاي الكترونيكي در كشور است.
ريحان زاده گفت: همچنين امروز يك كاميون مشروبات الكلي شامل دو هزار 120 بطري معدوم شد.
وي افزود: سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي يكي از سازمانهاي زير مجموعه وزارت اقتصاد ودارايي است كه اين سازمان در دو حوزه خريد، جمع‌آوري و فروش اموال منقول و غيرمنقول فعاليت مي‌كند.
ريحان زاده اضافه كرد: كالاهايي كه از مرز گمركي وارد مي‌شوند و هيچ اسناد ثبتي ندارند، قاچاق محسوب مي شوند كه اين كالاها در اختيار سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي قرار مي‌گيرد و پس از تعيين تكليف از سوي تعزيرات حكومتي، به نفع دولت به فروش مي‌رود.
مدير جمع‌آوري اموال تمليكي استان بوشهر افزود: كالاهايي كه پس از ورود سه ماه در انبار گمرك ماندگار شد و راه هاي ترخيص آن دچار مشكلات قانوني است پس از تعيين تكليف از سوي تعزيرات حكومتي در صورت محرز بودن قاچاق، در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد و سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي آن را به فروش مي رساند و درآمد حاصل به حساب خزانه دولت واريز مي شود. ك/2
6047/6043
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۹
بوشهر- ايرنا - مديراموال تمليكي استان بوشهر گفت: هم اكنون معادل 500 ميليارد ريال كالاي قاچاق دردو انبار اين استان نگهداري مي شود كه بايد از سوي مراجع قانوني تعيين تكليف شوند.