همين كه نام كسري بودجه به ميان مي‌آيد بايد آماده تورم، كاهش بهره وري، افزايش عمر طرحهاي عمراني، برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي و بالاخره كاهش توليد و سرمايهگذاري – به عنوان بارز‌ترين آثار سو كسري بودجه – بود.
در شرايطي كه با كاهش قيمت نفت دولت براي تامين درآمد مورد نياز خود به دردسر افتاده و شاهديم كه وزرا با ابراز نگراني از كمبود بودجه از مشكلات پيش روي خود در سال آينده مي‌گويند، چشم انداز نااميد كننده اي تصوير مي‌شود.
دومين بودجه دولت يازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره 2 بودجه با بيش از 46 هزار ميليارد تومان كسري بسته شده و از آنجايي كه ارتباط بين كسري بودجه دولت و تورم يكي از مهم‌ترين مباحث در اقتصاد كلان است بايد پرسيد كه دولت اعتدالي قرار است با چه راهكاري از پس اين كسري برآيد كه حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟
مهدي تقوي، كار‌شناس مسايل اقتصادي در گفت‌و‌گو با فرارو به تشريح منابع تامين كسري بودجه پرداخت و گفت: دولت مي‌تواند از سه طريق يعني راه استقراض از نظام بانكي (چاپ پول)، استقراض داخلي از طريق انتشار اوراق قرضه و يا افزايش ماليات‌ها كسري بودجه خود را جبران كند.
وي افزود: اگر كسري بودجه از طريق استقراض از نظام بانكي تأمين شود، شاهد افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش نرخ تورم خواهيم بود لذا اين روش مناسبي نيست.
به گفته وي راهكار دوم اين است كه دولت اوراق قرضه فروخته و با اين سياست انقباظي منابع مورد نياز خود را تامين كند.
اين استاد دانشگاه توضيح داد: اين روش را مي‌توان يك درمان كوتاه مدت ناميد زيرا اگرچه پول مردم به جاي پس انداز در بانك به دولت داده مي‌شود اما دولت بايد در قبال آن و در دورهاي زماني مشخص به مردم سود بازگرداند. از سوي ديگر اين مسأله به مفهوم افزايش تقاضاي دولت براي اعتبارات است كه اولين تأثير آن در بازار پولي افزايش نرخ بهره و به دنبال آن كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي است.
تقوي تامين درآمد مورد نياز از طريق اخذ ماليات را بهترين و مناسب‌ترين راه دانست و گفت: اين موضوع به معني افزايش نرخ ماليات نيست زيرا افزايش نرخ ماليات‌ها به ركود در اقتصاد كشور منجر شده و به نوبه خود آثار نامطلوبي دارد.
وي با اشاره به آمار 20 درصدي فرار ماليات‌ها و همچنين معافيت‌هاي مالياتي موجود در كشور اصلاح ساختار نظام مالياتي را ضروري دانست و گفت: اگر دولت بتواند از همين 20 درصد را به صفر درصد برساند همه مشكل حل شده و كسري باقي نمي‌ماند.
گفتني است اين كار‌شناس مسايل اقتصادي وجود كسري بودجه در همه كشور‌ها را امري معمول و طبيعي دانست و گفت: مي‌توان گفت اهميت اين موضوع در اقتصاد به انتخاب روش مناسب براي تامين كسري بودجه است.
منبع/ فرارو
اول **
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۲
تهران - ايرنا - به نوشته سايت خبري فرارو ،دولت سال آينده كسري بودجه خواهد داشت؛ كسري كه به گفته كارشناسان اقتصادي ماليات مي‌تواند آن را جبران كند البته به شرط اصلاح ساختار مالياتي.