به گزارش روابط عمومي استانداري، عليرضا يونسي رستمي، روز دوشنبه در جلسه كارگروه تخصصي بانوان و خانواده استان، با بيان اين كه حكومت، متولي امر مردم است و وقتي لباس خدمتگزاري مردم را به تن كرديم، موظفيم به مردم خدمت رساني نماييم، گفت: دستگاه هاي متولي امور زنان سرپرست خانوار بايد به گونه يي برنامه ريزي نمايند تا توانمندي لازم در زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان در راستاي مديريت اقتصادي خانواده بوجود آيد.
يونسي، تاكيد كرد: شهرداري ها، عرصه را براي عرضه توليدات براي اين زنان فراهم كنند و اداره كل ارشاد اسلامي از طريق جرايد و رسانه هاي جمعي استان، در امر فرهنگ سازي در اين راستا اهتمام نمايد.
معاون سياسي امنيتي استاندار و رييس كارگروه تخصصي بانوان و خانواده استان ، با اشاره به اينكه در جامعه روستايي ايران، هر خانواده مي تواند به عنوان يك واحد توليدي قلمداد گردد، از دستگاههاي اجرايي مسوول خواست تا از صندوقهاي خرد روستايي در راستاي تحقق اقتصاد خودكفا پشتيباني كنند.
مريم جمشيدي، مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران، با اشاره به اين كه زنان روستايي به عنوان قشر تاثيرگذار در اقتصاد روستا به شمار مي آيند، بيان داشت: بر اساس آمارهاي كشوري، نرخ مشاركت زنان روستايي مازندران در اقتصاد روستاهاي اين استان، از 10.4 درصد در سال 75 به بيش از 12.5 درصد در سال 85 رسيده و در سال 90 نيز بيش از 14 درصد بوده است.
جمشيدي، از وجود 100 هزار و 343 زن سرپرست خانوار در استان خبر داد و گفت : زنان سرپرست خانوار كه در معرض آسيب ها و تهديدات گوناگون قرار دارند بايد بر اساس يك برنامه منسجم و با مشاركت كليه نهادها از حاشيه امنيت در كار و زندگي برخوردار گردند.
وي، بر ضرورت پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي اشاره نمود و ياد آور شد: اين مهم در وهله اول مسلتزم دست يابي به آماري يكپارچه و در گام بعدي اجرايي شدن طرح توانمندسازي زنان با همراهي كليه نهادها و دستگاههاست.
مازندران بيش از سه ميليون نفر جمعيت از كه حدود نيمي از آنها را بانوان تشكيل مي دهد.ك/1
6097
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۹
ساري - ايرنا - معاون سياسي ، امنيتي و امور اجتماعي استاندار مازندران بر ضرورت حمايت از صندوق هاي خرد روستايي تاكيد كرد.