به گزارش ايرنا از ستاد خبري ائتلاف بزرگ، محمدرضا طلايي افزود: اگر قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار، درست اجرايي شود، امنيت سرمايه گذاري را حاصل خواهد كرد و بنابر اين شاهد ورود سرمايه هاي سرگردان به اين بخش خواهيم بود و محصولات جديد و با كيفيت توليد و به تبع آن، افزايش درآمدهاي ارزي و صادرات نيز رخ خواهد داد.
وي اضافه كرد: به دليل اينكه برخي گمركات، آشنايي كاملي با صادرات نرم افزار ندارند، نرم افزارهاي صادراتي ايران را به عنوان كالا تلقي كرده يا ارزش واقعي صادرات آنها را لحاظ نمي كنند، بنابراين به آنها پروانه صادراتي نمي دهند و در نهايت سازمان امور مالياتي از صادركنندگان، ماليات اخذ مي كند.
طلايي با بيان اينكه حوزه صادرات نرم افزار را بايد در دو بخش تحليل كرد، گفت: براي توسعه صادرات نرم افزار بايد ابتدا موانع و مشكلات پيش روي صادرات را رفع كرد، ضمن اينكه در كنار آن، بايد قوانين و مقررات جديدي كه حمايت و توسعه فعاليت هاي صادراتي را ملاك عمل قرار مي‌دهد، وضع كرد.
عضو ستاد ائتلاف بزرگ، افزود: براي اينكه توليد و صادرات نرم افزار افزايش يابد، در ابتدا بايد فضاي امن سرمايه گذاري براي فعالان اقتصادي بوجود آيد؛ اين در حالي است كه اگرچه قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار در سال 79 تصويب شد و مي توانست به عنوان قانوني براي امنيت سرمايه گذاري در حوزه نرم افزار تلقي شود، ولي تا به امروز اين قانون به صورت كامل و جامع اجرايي نشده است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار تصريح كرد: سرمايه گذاري هايي كه در اين فضا انجام مي شود، مورد هجمه برخي سودجويان قرار گرفته است و به همين دليل، سرمايه گذاران تمايل ندارند كه در اين حوزه وارد شده و سرمايه گذاري وسيع انجام كنند.
طلايي اظهار داشت: وقتي سرمايه گذاران به حوزه صادرات و توليد نرم افزار ورود كنند، عملا فضا رقابتي شده و كيفيت محصولات نيز ارتقا مي يابد، بنابراين توليدات ايراني آماده حضور در بازارهاي جهاني خواهند شد.
به اعتقاد وي، دولت براي حضور موثر و فراگير محصولات صادراتي ايران در بازارهاي هدف بايد قوانين روان كننده و تسهيل كننده را وضع كرده و زمينه ساز صادرات روان باشد.
رييس هيات مديره تشكل هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران، افزود: هم اكنون مشكل عمده صادركنندگان نرم افزار، گمركات هستند كه درك صحيحي از صادرات نرم افزار ندارند، به اين معنا كه آنها هنوز به محصولات نرم افزاري صادراتي، به چشم كالا نگاه كرده و به دليل اينكه با اين حوزه آشنايي ندارند، پروانه صادرات براي اين محصولات صادر يا ارزش واقعي صادرات را در آن قيد نمي كنند، بنابراين سازمان امور مالياتي نيز صادركنندگان را به عنوان فعالان عرصه صادرات نمي شناسد و از آنها ماليات كسب مي كند؛ در حاليكه اخذ ماليات از صادرات ممنوع است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد كه اگر دولت مي خواهد صادرات نرم افزار را رونق دهد، بايد زمينه ساز وضع قوانين و مقررات شود و اجازه دهد كه صادرات نرم افزار رونق گيرد.
عضو ستاد ائتلاف بزرگ با بيان آنكه از دوره قبل هيات نمايندگان، كميسيون كسب و كار دانش بنيان در اتاق ايران شكل گرفت و اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي در فناوري اطلاعات دخيل شده است، در پاسخ به اينكه تاكنون اتاق ها در پاسخگويي به انتظارات فعالان اقتصادي چقدر موفق عمل كرده اند، گفت: درحوزه فناوري اطلاعات اتاق ها فعاليت چنداني نداشته اند.
طلايي در پاسخ به اين پرسش كه تركيب هيات نمايندگان يا هيات رئيسه اتاق آينده با تركيب كنوني چه تفاوتي خواهد داشت؟ اظهار داشت: با توجه به اينكه گروههاي متفاوتي براي حضور در انتخابات آينده اعلام حضور كرده اند به نظر مي رسد تركيب اتاق آينده با شرايط كنوني متفاوت باشد.
وي اظهار اميدواري كرد: تمام كساني كه در حوزه فناوري اطلاعات در اتاق آينده اعلام آمادگي كرده اند بتوانند حضور پررنگي در اتاق آينده داشته باشند تا صداي بلند تري از اين حوزه شنيده شود.
اقتصام(1) 1574**1558
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۰
تهران - ايرنا - رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار گفت: اگرچه قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار در سال 79 تصويب شد و مي توانست به عنوان قانوني براي امنيت سرمايه گذاري در حوزه نرم افزار تلقي شود، ولي تا به امروز اين قانون به صورت كامل و جامع اجرايي نشده است.