شورای قانون اساسی قزاقستان: انحلال مجلس از اختیارات رییس جمهوری است ...................................................................
آلماتی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/03/86 خارجی.سیاسی.قزاقستان.
شورای قانون اساسی قزاقستان به دنبال درخواست جمعی از نمایندگان مجلس ملی مبنی برنحوه انحلال مجلس اعلام کرد: فقط رییس جمهوری حق انحلال مجلس را قبل از پایان مهلت فعالیت قانونی آن، دارد.
خبرگزاری دولتی قزاقستان "کاز اینفرم" روز سه شنبه به نقل از "ایگور- روگوف" رییس شورای قانون اساسی این کشور گزارش داد: این شورا عصر دوشنبه پس از بررسی درخواست نمایندگان مجلس، نظر خود را دراین زمینه اعلام کرد.
روگوف اظهار داشت: واگذاری اختیارات جدید به پارلمان و نهادهای آن طبق اصلاح اخیر قانون اساسی، مستلزم پایان فعالیت مجلس سوم و یا انحلال آن و تشکیل مجلس چهارم است که انحلال مجلس تنها از اختیارات رییس جمهوری است.
به گفته وی، رییس جمهوری قزاقستان طبق قانون اساسی می تواند پس از مشاوره با رییسان نهادهای قانونگذاری (مجلس ملی و سنا)، نخست وزیر و یا شخصا به درخواست جمعی از نمایندگان، مجلس ملی را منحل کند.
روگوف افزود: پس از انحلال مجلس ملی تا تشکیل مجلس جدید، وظایف عمومی مجلس ملی در بخش تصویب قوانین برعهده مجلس سنا گذاشته می شود.
خبرگزاری خصوصی "قزاقستان تودی" نیز در این زمینه نوشت: پس از اعلام حکم شورای قانون اساسی "نورباح رستم اف" نماینده مجلس ملی این کشور گفت که نمایندگان درصدد هستند طی درخواستی از رییس جمهوری خواستار انحلال مجلس شوند.
وی افزود: درخواست نمایندگان برای منحل شدن مجلس به زودی تقدیم "نورسلطان نظربایف" رییس جمهوری قزاقستان خواهد شد.
طبق اصلاحیه اخیر قانون اساسی قزاقستان برخی از اختیارات رییس جمهوری به مجلس ملی این کشور واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا از آلماتی ، طرح اصلاح برخی از مفاد قانون اساسی قزاقستان 26 اردیبهشت 1386 توسط نظربایف تقدیم مجالس ملی و سنا شد و این دونهاد قانونگذار دو روز بعد (28 اردیبهشت ) در جلسه مشترک تمام مفاد آن را تصویب کردند.
بااصلاح این مفاد از قانون اساسی قزاقستان، مدت زمان ریاست جمهوری پس از سال 2012 میلادی از هفت سال به پنج سال کاهش می یابد.
با پیشنهاد نمایندگان مجلس قزاقستان، ماده ای به قانون اساسی این کشور مبنی بر ممنوعیت انتخاب یک نفر به عنوان ریاست جمهور بیش از دو دوره متوالی نیز به تصویب رسید با این توضیح که این ماده شامل نظربایف اولین رییس جمهور قزاقستان نمی شود و وی می تواند تا آخر عمرش درانتخابات شرکت کرده وریاست جمهوری این کشور را برعهده بگیرد.
طبق اصلاح ماده دیگری از قانون اساسی قزاقستان، تعداد نمایندگان مجلس ملی از 77 نفر به 107 نفر افزایش یافت و در انتخابات مجلس نیز کاندیداها ازسوی احزاب معرفی خواهند شد.
گزارش ایرنا می افزاید: در این حال 98 نفر از نمایندگان مجلس ملی با رای مردم و 9 نفر توسط اتحادیه اقوام قزاقستان وابسته به نهاد مشاوره ای ریاست جمهوری انتخاب خواهندشد.
تعداد منصوبین رییس جمهور به عنوان نماینده مجلس سنا نیز با اصلاح قانون اساسی از هفت نفر به 15 نفر رسید.
مجلس سنا قزاقستان دارای 39 سناتور است که با افزایش هشت نفر تعداد سناتورهای آن به 47 نفر می رسد.
اصلاح بندهای قانون اساسی مربوط به انتخاب برخی نمایندگان مجلس ازسوی اتحادیه اقوام وافزایش تعداد سناتورهای منصوب رییس جمهوری در سنا باانتقاد شدید حزب مخالف دولت "آق ژال واقعی" مواجه شد.
طبق اصلاح قانون اساسی قزاقستان اختیارات مجلس در امر انتخاب نخست وزیر و انتصاب اعضای شورای قانون اساسی و کمیسیون مرکزی انتخابات تقویت شد.
رییس جمهوری نخست وزیر را پس ازبررسی صلاحیت وی در کمیسیونهای پارلمانی و موافقت اکثریت آنان منصوب خواهد کرد.
دوسوم اعضای شورای قانون اساسی، دوسوم اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و دوسوم اعضای کمیته حسابرسی این کشور نیز از سوی مجلس تعیین خواهند شد.
براساس اصلاح این قانون اساسی ، دوره اختیارات نمایندگان مصلحتهای محلی (شوراهای استان وشهرو شهرستانها) نیز از چهارسال به پنج سال افزایش یافت و شهرداران و استانداران نیز با موافقت آنها منصوب خواهند شد.
طبق اصلاح ماده دیگری از قانون اساسی قزاقستان ، صدور و اجرای حکم اعدام در این کشور که اجرای آن از چند سال قبل متوقف شده بود به طور نهایی به استثنای دو مورد لغو شد.
حکم اعدام درقزاقستان تنها برای محکومان عملیات تروریستی منجر به کشته شدن مردم و همچنین متهمان جنگی صادر و اجرا خواهد شد.
لغو مقررات مربوط به ممنوعیت تخصیص بودجه دولت برای احزاب سیاسی از دیگر تغییرات قانون اساسی قزاقستان بود.
به عقیده رییس جمهوری قزاقستان، تخصیص بودجه و کمک مالی دولت به احزاب سیاسی موجب افزایش نقش و فعالیت آنها در جامعه خواهدشد.
آساق 2001/285/1443/1513 شماره 045 ساعت 48:09 تمام انتهای پیام I29.04-48-09
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۸۶ - ۰۰:۰۱