به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شاتا، امیرحسین قناتی با اشاره به ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در آیین نامه جدید الزام به رعایت حقوق مصرف كنندگان در واردات خودروهای سواری تاكید شده و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان از سوی فروشندگان خودرو الزامی است.
وی صراحت ماده قانونی چهار را مورد توجه قرار داد و گفت: مطابق این قانون تمام عرضه‌كنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارایه سرویس و خدمات پس از فروش می‌باشند.
قناتی در خصوص اینكه این الزام قانونی چه تغییراتی داشته است، گفت: تاكنون تنها نمایندگی‌های رسمی موظف به رعایت ضوابط و شرایط این ماده قانونی بوده‌اند كه از این پس واردكنندگان غیر نماینده رسمی نیز باید این ماده قانونی را رعایت نمایند.
وی در خصوص اینكه واردكنندگان متفرقه كه تاكنون خودرو سواری وارد می‌كرده‌اند چگونه قادر به ارائه این نوع خدمات پس از فروش مصرحه در ماده قانونی فوق الذكر هستند، گفت: اینگونه واردكنندگان یا خود می‌توانند با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی برای صدور مجوز نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش به طور مستقیم اقدام نمایند.
قناتی افزود: این دستورالعمل و ضوابط در سایت امور اصناف و بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی موجود است و واردكنندگان می‌توانند در قالب موافقت نامه‌ای از خدمات نمایندگی‌های رسمی استفاده نموده و پس از ارائه موافقت‌نامه به دفتر مقررات صادرات و واردات، نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام نمایند.
وی در خصوص این موافقت نامه، گفت: سازمان حمایت پس از هماهنگی با تشكل‌های مرتبط واردكننده اعم از نمایندگی‌های رسمی و واردكنندگان متفرقه یك موافقت نامه ای تهیه كرده كه در آن پیش‌بینی شده واردكنندگان متفرقه در قبال چه اقداماتی می‌توانند برای خودروهای وارداتی خود از خدمات بعد از فروش، تعهدات شركت‌های نمایندگی رسمی برخوردار شوند.
مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین تعهدات متقابل نماینده رسمی نیز در مقابل وارد كنندگان متفرقه خودرو در این موافقت نامه مشخص شده و در نهایت مصرف‌كننده نهایی از اینگونه خدمات بهره‌مند خواهد شد.
وی در خصوص الزامی بودن این خدمات از سوی نمایندگی‌ها، گفت: با امضای این موافقت‌نامه ارائه خدمات فوق‌الذكر الزامی است و نمایندگی‌های رسمی موظف به امضای این قراردادها هستند.
مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: البته رقمی در حدود 3 درصد ارزش سیف كالا از واردكننده بابت اینگونه خدمات دریافت نموده و پس از آن پوشش دوره گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش به عهده نمایندگی‌های رسمی خواهد بود.
قناتی گفت: به منظور نظارت بر روند تامین، توزیع و قیمت خودروهای وارداتی، نمایندگان رسمی موظفند اطلاعات مرتبط با خودروهای ترخیص‌شده شامل تعداد، موجودی، فروش و قیمت رابه سازمان حمایت اعلام نمایند.
وی در خصوص اینكه آیا صدور دستورالعمل مربوط به واردات اشخاص غیر نماینده ضوابط ابلاغی مربوط به تعیین قیمت خودروهای وارداتی جایگاهی خواهد داشت و اگر اینگونه است نحوه اجرای آن به چه صورت خواهد بود نیز گفت: مقوله قیمت‌گذاری با موضوع كنترل تغییرات قیمت فروش از حیث تطبیق با قوانین مرجع بالادستی متمایز است.
قناتی گفت: در حال حاضر موضوع قیمت‌گذاری خودرو وارداتی ناشی از وجود انحصار منتفی می‌باشد، ولكن به منظور نظارت بر قیمت‌های تعیین‌شده و ایجاد وحدت رویه در نحوه تعیین قیمت فروش ضوابط مربوطه پس از تهیه و تایید وزیر توسط سازمان حمایت به تمام واردكنندگان جهت اجراء ابلاغ شده و كلیه واردكنندگان اعم از نمایندگان رسمی و اشخاص فاقد نمایندگی مكلف به رعایت آن هستند.
به گفته مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه، این ضوابط بر روی سامانه اطلاع‌رسانی سازمان مذكور جهت اطلاع فعالان اقتصادی موجود است و مصرف‌كنندگان نیز جهت اطلاع از قیمت‌های تاییدشده می‌توانند به سامانه 124 سازمان حمایت مراجعه نمایند.
گفتنی است در حال حاضر رویه اخذ قیمت‌های فروش نمایندگان رسمی براساس ضابطه یادشده توسط سازمان حمایت در حال پیگیری است.
اقتصام(1)1836**1558
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴
تهران- ایرنا - مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت،معدن و تجارت، هدف از ابلاغ ضوابط جدید آئین نامه واردات خودرو سواری را حفظ حقوق مصرف‌كنندگان دانست و گفت: مطابق این قانون كلیه عرضه‌كنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان رسمی و غیررسمی كالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو مكلف به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش هستند.