در يادداشت رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس آمده است: فناوري اطلاعات در حال تغيير دادن نقش، كاركرد و قدرت دولت‌هاست، به همين جهت همراه با باز مهندسي فرآيندهاي طولاني سازمان‌هاي بخش عمومي، كاربردهاي فناوري‌هاي رايانهاي در اداره دولت‌ها روبه گسترش است.
اين حضور در خدمت افزايش كارآيي و اثربخشي دولت‌ها مي‌تواند باشد، برخي دولت الكترونيك را به طور اختصاصي براي خدمات‌رساني دولت به شهروندان به كار مي‌برند، اما در تعاريف جديدتر منظور از دولت الكترونيكي، به نوعي زمامداري الكترونيكي است.
تعاريف اوليه بر موضوعات كارآيي تمركز دارند و غالبا به‌طور مستقيم به بخش فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات توجه مي‌كنند، حال آنكه تعاريف جديدتر به اثربخشي توجه دارند و به‌جاي عناصر فناوري، به‌طور كلي به ابعاد سيستم‌ها، سازمان‌ها و نظام‌هاي اجتماعي ميپردازند. بر خلاف تعاريف اوليه كه با هدف كاهش هزينه از واحدهاي ارائه‌دهنده خدمات، بر پايه تحقيقات و سنجش مي‌پردازد، تعاريف جديد به‌دنبال كاهش فساد است.
در لايحه برنامه پنجم توسعه، توجه زيادي به مقوله دولت الكترونيك و خدمات الكترونيك شده است به‌طوري كه در چند ماده احكامي درخصوص توسعه خدمات الكترونيكي و دولت الكترونيك آمده است.
در اين احكام به سلامت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، خدمات الكترونيك، زيرساخت ارتباطي، پايگاه‌هاي اطلاعات دولت و دوركاري پرداخته شده است و دستيابي به جايگاه دوم منطقه در دولت الكترونيك، منطقه هدف گرفته شده است.
يكي از معتبرترين شاخص‌هاي سنجش و ارزيابي دولت الكترونيكي شاخص توسعه دولت الكترونيكي سازمان ملل است كه ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اين شاخص را مورد نظر قرار داده است.
براين اساس 'شاخص توسعه دولت الكترونيك ايران بايد در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد' كه اين شاخص هر دو سال يك‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر مي‌شود.
وضعيت دولت الكترونيكي كشورهاي جهان در گزارش سال 2012 شاخص دولت الكترونيكي از سوي اين سازمان منتشر شده است.
اين شاخص از تركيب سه زيرشاخص 'خدمات برخط'، 'زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات' و 'مابع انساني'تشكيل شده است.
بر اساس اين شاخص در سال 2012 رتبه كشور در جايگاه شانزدهم كشورهاي سند چشم‌انداز قرار دارد.
زيرشاخص خدمات برخط از تركيب زيرشاخص‌هاي كيفيت خدمات برخط تهيه شده توسط دولت‌ها حاصل مي‌شود.
مطالعه جايگاه ايران در اين شاخص مي‌تواند عملكرد خدمات الكترونيكي دولتي ايران با ديگر كشورهاي منطقه را مقايسه كند.
براساس اطلاعات منتشر شده سازمان ملل متحد در سال 2012، ايران از نظر شاخص خدمات برخط بين كشورهاي منطقه در رتبه يازدهم قرار دارد.
عامل اصلي عقب ماندگي كشور در دولت الكترونيك اجرا نكردن يا اجراي ناكارآمد احكام مرتبط با دولت الكترونيكي در برنامه پنجم توسعه كشور است.
ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات، تدوين نقشه جامع دولت الكترونيك، به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي در شبكه ملي اطلاعات و ارائه خدمات قابل انجام خارج از محيط اداري به دفاتر پيشخوان دولت از احكام كليدي مرتبط با دولت الكترونيك در برنامه پنجم توسعه است.
در حال حاضر ارتباط پايگاه‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي اجرايي در شبكه ملي اطلاعات برقرار نشده يا به‌صورت جزيي برقرار شده است كه اين موضوع نشان از نبود تعامل دستگاه‌هاي اجرايي در تبادل اطلاعات دستگاهي است.
علت اصلي نبود تعامل دستگاه‌ها در فعاليت‌هاي مربوط به دولت الكترونيك، فقدان متولي مشخص و نداشتن برنامه‌ريزي منسجم است به همين جهت لازم است بر ايجاد مغز افزار، زنجيره ارتباطي و الگوي تبادل اطلاعاتي بين دستگاهي تأكيد شود و به جاي توجه روي ارائه خدمات جديد بدون پشتوانه به تدوين معماري اطلاعاتي لازم در جهت تبادل اطلاعاتي آسان، سريع، كم‌هزينه و با پشتوانه پرداخته شود.
انجام عمليات دولت الكترونيك بدون ايجاد زيرساخت و بنيان مناسب و صرفا تجهيز اداره‌ها و سازمان‌ها به دستگاه‌هاي الكترونيك روزآمد و راه‌اندازي جايگاه‌هاي اينترنتي شكيل و زيبا نتيجه مناسبي را دربرنخواهد داشت.
با وجود اين علاوه بر اينكه در برنامه ششم توسعه بايد توجه ويژه‌اي به دولت الكترونيك شود، دولت بايد منتهاي تلاش و اهتمام خود را روي ارائه خدمات الكترونيك كارآمد مورد نياز شهروندان قرار دهد.
مهم‌ترين مسائلي كه در زمينه دولت الكترونيك، دولت بايد به آنها توجه كند و به منظور غلبه بر آنها راه حل مناسب اتخاذ كند عبارت است از:
* در حال حاضر ارتباط پايگاه‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي اجرايي در شبكه ملي اطلاعات برقرار نشده يا به‌صورت جزئي برقرار شده است كه اين موضوع نشان از نبود تعامل دستگاه‌هاي اجرايي در تبادل اطلاعات دستگاهي دارد، علت اصلي نبود تعامل دستگاه‌ها در فعاليت‌هاي مربوط به دولت الكترونيك، فقدان متولي مشخص و نبود برنامه‌ريزي منسجم است.
* بسياري از نهادهاي اجرايي كشور در چند سال اخير خدمات الكترونيكي جديدي را ارائه مي‌كنند، اين خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات‌رساني دولت الكترونيك دارد. بنابراين اگر به خدمات مورد نياز مردم موشكافانه بنگريم متوجه مي‌شويم كه در عرصه خدمت‌رساني يك خدمت مشخص بيش از يك نهاد اجرايي درگير است و خدمت‌رساني مستلزم همكاري حداقل دو يا چند نهاد اجرايي است .
ارائه خدمات الكترونيك بدون پشتيباني اطلاعاتي نهادهاي مختلف از يكديگر ضمن اتلاف بيت‌المال، گيرندگان خدمت را دچار سر درگمي مي‌كند.
* عامل اصلي عقب ماندگي كشور در دولت الكترونيك اجرا نكردن يا اجراي ناكارآمد احكام مرتبط با دولت الكترونيكي در برنامه پنجم توسعه كشور است.
ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات، تدوين نقشه جامع دولت الكترونيك، به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي در شبكه ملي اطلاعات و ارائه خدمات قابل انجام خارج از محيط اداري به دفاتر پيشخوان دولت از احكام كليدي مرتبط با دولت الكترونيك در برنامه پنجم توسعه است.
* در كشور هم در عرضه خدمات الكترونيكي و هم در توليد خدمات دولت الكترونيكي با چالش روبه‌رو هستيم، به دليل نبود تعامل موثر دستگاه‌هاي مسئول و مشخص نبودن متولي در هر دو عرصه توليد و عرضه با مشكل روبه‌رو هستيم.
* در دوره گذار به خدمات صددرصد الكترونيكي، نياز به ارائه خدمات نيمه الكترونيكي يا ارائه خدمات در دفاتر پيشخوان دولت هستيم.
ارائه خدمات در دفاتر پيشخوان در كشور در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌برد، با وجود تكليف برنامه پنجم توسعه مبني بر ارائه خدمات الكترونيكي همه دفاتر خدمات الكترونيكي موجود به صورت يكپارچه در دفاتر پيشخوان دولت، خدمات به صورت پراكنده در دفاتر شهر الكترونيك، پليس+10، عدالت الكترونيك، خدمات ارتباطي و... ارائه مي‌شود.
* تنوع و پوشش خدمات الكترونيكي دو عاملي هستند كه در ارائه خدمات الكترونيكي مهم هستند، علاوه بر توليد خدمات الكترونيكي براي ايجاد تنوع بايد با افزايش پيشخوان‌هاي دولت بويژه در مناطق روستايي و محروم پوشش خدمات را افزايش داد.
* در ارائه خدمات الكترونيكي لازم است يك پورتال ملي با خصوصيات مناسب از جمله ناوبري مناسب، كاربرد پسندي و واسط كاربري جذاب، قابليت فني مناسب ايجاد شود به نحوي كه شهروندان بدون نياز به شناخت دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمت، با مراجعه به پورتال خدمات خود را دريافت كنند.ك1
2047/
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۶
هفنه نامه فرهنگي، اجتماعي و سياسي كندو ي البرز در شماره اين هفته خود يادداشتي با عنوان دولت الكترونيك، يك هدف ملي به قلم كاظم جلالي نماينده مردم شهرستان هاي شاهرود و ميامي و رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر كرد.