به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سید محمد بطحایی در پاسخ به نطق سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 93 وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این وزارتخانه آمادگی دارد همان‌گونه كه تا پیش از این عمل كرده است، در هر زمان و به هر میزان كه نمایندگان مجلس اعلام كنند، اسناد مالی و هزینه‌ای، برنامه‌های اجرایی و یا در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش را به صورت مشروح و مفصل به سمع و نظر آنها برساند تا هرگونه ابهام را بر طرف كند.
وی ادامه داد: اعتبارات كل آموزش و پرورش اعم از بخش هزینه‌ای و تملك دارایی در سال 1393 معادل 204 هزار میلیارد ریال بوده است كه اگر این بودجه با بودجه سال قبل مقایسه شود، حدود 21 درصد رشد نشان می دهد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر ضریب افزایش حقوق و مزایای معلمان همانند سایر كاركنان دولت معادل 20درصد بوده است كه از ابتدای سال 1393 در احكام آنها اعمال شده است. پس چگونه است كه با وجود رشد حدود 21 درصدی بودجه سال 1393 آموزش و پرورش كماكان با كسری مواجه است؟
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح كرد: این وزارتخانه تا اسفندماه جاری برغم همه مساعدت‌های ممكن از سوی سازمان مدیریت و محدودیت‌هایی كه خزانه كشور با آن مواجه است، كماكان با 18 هزار میلیارد ریال كسری روبه‌رو است. این در حالی است كه معادل 14 هزار میلیارد ریال كسری نیز مربوط به سال‌های 1392 و قبل از آن در فهرست مطالبات قرار دارد.
بطحایی اضافه كرد: پاسخ این سوال كه دلیل این كسری كجاست؟ نه چندان پیچیده است كه نیاز به دانش و تخصص بودجه ای داشته باشد و نه آن‌چنان دشوار است كه به توضیحات مفصل و جلسات متعدد نیازمند باشد.
وی یادآورشد: پاداش بازنشستگان فرهنگی كه در سال 1392 به افتخار بازنشستگی نایل آمدند مطابق قانون مجلس حدود 8500 میلیارد ریال بوده است كه چون این اعتبار در بودجه سال 1392 پیش‌بینی نشده بود (كه البته مربوط به دولت دهم است) و نباید بازنشسته‌ای كه بعد از 30 سال خدمت و برای سر و سامان دادن به زندگی خود به این پاداش نیاز دارد را به سال‌های آینده احاله كرد، الزاما از محل بودجه سال 1393بدون آنكه در بودجه سال 1393پیش‌بینی شده باشد پرداخت شد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد: از طرف دیگر قانون بودجه سال 1393 با احتساب افزایش ضریب حقوق كاركنان 15 درصد پیش‌بینی شده بود و اعتبارات آموزش و پرورش نیز براساس این درصد افزایش پیش‌بینی و از سوی مجلس ابلاغ شد. درحالی كه متعاقبا به دلیل توجه بیشتر به معیشت كاركنان دولت، این میزان به 20درصد افزایش یافت.
به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، بطحایی تصریح كرد: مابه التفاوت این دو عدد یعنی پنج درصد، بارمالی حدود هشت هزار میلیارد ریال را به اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش اضافه كرد. براین اساس در همین دو تصمیم فوق حدود 16500 میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب آموزش و پرورش، برای اجرای آنچه كه در قوانین مجلس آمده است مورد نیاز بود كه در بودجه سال 1393 دیده نشده است.
وی خاطرنشان كرد: در حالی كه حدود 99درصد اعتبارات ابلاغی از سوی مجلس صرفا برای پرداخت‌های بخش پرسنلی و دقیقا مطابق آنچه كه در قوانین آمده است به هزینه گرفته می‌شود و دیوان محاسبات كشور به نیابت از نمایندگان مستمرا بر تمامی فرآیند هزینه‌كرد اعتبارات نظارت داشته و چنانچه در مورد یا مواردی كمترین تخلف و یا سو تدبیر ملاحظه كند به سرعت توضیح خواسته و از آن جلوگیری می‌كند.
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: اعتبارات پرسنلی (یعنی همان 99درصد بودجه) عینا مطابق قوانین ابلاغی كشور و همانند سایر دستگاه‌ها وسازمان‌های تابعه قانون خدمات كشوری هزینه می‌شود و اعمال هرگونه سلایق و یا نظرات مدیریتی در آن امكان‌پذیر نیست.
بطحایی ادامه داد: یكی از دلایل نارضایتی معلمان در مقایسه با كاركنان سایر دستگاه‌ها در همین موضوع به ظاهر ساده نهفته است به این معنا كه چون اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش در حداقل میزان خود به تصویب مجلس می‌رسد در بسیاری از مواقع برغم اجازه‌های قانونی برای برخی پرداخت‌های ترمیمی (مثل بندهای 5 و 10 ماده 68 قانون خدمات كشوری) آموزش و پرورش به دلیل نبود اعتبارات لازم امكان پرداخت ندارد.
بطحایی ادامه داد: در حالی كه سایر دستگاه‌هایی كه با چنین مشكل ساختاری در بودجه خود مواجه نیستند از این ظرفیت استفاده می‌كنند و پرداخت‌هایی را به كاركنان خود انجام می‌دهند.
وی تصریح كرد: وضعیت دریافتی معلمان هنگامی بهبود پیدا می‌كند كه نمایندگان مجلس در بودجه ابلاغی برای آموزش و پرورش امكان این تغییر را فراهم كنند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: كسری اعتبارات آموزش و پرورش در غالب موارد به دلیل عدم پیش‌بینی كسری سال‌های قبل در بودجه آموزش و پرورش است كه حل این معضل صرفا از سوی مجلس امكان‌پذیر است مثلا كسری سنوات قبل در ردیفی جداگانه در بودجه سنواتی دیده شود.
بطحایی اضافه كرد: بخش عمده‌ای از دلایل بروز مشكلات در اعتبارات آموزش و پرورش ناشی از اختلال در ساختار بودجه یعنی سهم بسیار ناچیز اعتبارات غیرپرسنلی است كه امكان هرگونه انعطاف در ماموریت اصلی آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را سلب می‌كند.
یادآور می شود : عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند روز قبل در تذكری شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه 93 آموزش و پرورش بودجه این وزارتخانه از 16 هزار به بیش از 21 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
سید حسین نقوی حسینی افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال 93 حدود 30 درصد افزایش یافت ولی دریافتی معلمان تغییری نكرد.
وی ادامه داد: در حالی كه مدعی هستیم 90 درصد بودجه ، بودجه و هزینه های جاری است اما جیب فرهنگیان در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نكرد. از سوی دیگر مطالباتشان نیز دریافت نكردند.
نماینده مجلس شورای اسلامی این سوال را مطرح كرد كه آموزش و پرورش با این 30 درصد افزایش اعتبارات سال 93 چه كرده است كه هنوز بعد از هشت، نه ماه مطالبات فرهنگیان را هنوز پرداخت نكرده است؟ این وزارتخانه گزارش مالی به مجلس ارایه دهد.
فراهنگ ** 1883**1601**
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۵
تهران - ایرنا - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه آماده ارایه اسناد مالی و هزینه ای و برنامه های اجرایی به نمایندگان مجلس برای رفع هر گونه ابهام است.