ظاهرا تابوي سخن گفتن از وجود پول هاي كثيف در انتخابات شكسته شده، آن هم در شرايطي كه تنها يك سال تا انتخابات مجلس دهم باقي مانده است؛ انتخاباتي كه در آن كانديداهاي بيشماري براي تصاحب 290 كرسي سبز پارلمان با يكديگر رقابت مي كنند.
اما ماجراي وجود پول هاي كثيف در انتخابات از اعلام حكم محكوميت محمدرضا رحيمي معاون اول دولت احمدي نژاد و نامه گلايه آميز رحيمي به احمدي نژاد آغاز شد.
***
او در اين نامه كه خطاب به رييس دولت هاي نهم و دهم نوشته شده بود از پرداخت يك ميليارد و دويست ميليون تومان به 170 كانديداي انتخابات مجلس هشتم از سوي يكي از اسپانسرهاي انتخاباتي اصولگرايان خبر داد؛ موضوعي كه تا هفته ها نمايندگان مجلس را نوك پيكان حملات و اتهامات مختلفي قرار داد و در عوض حكم محكوميت رحيمي را از كانون توجهات دور كرد.
***
اظهارات رحيمي مبني بر پرداخت پول به 170 كانديداي انتخابات مجلس البته واكنش هاي مختلفي را از سوي نمايندگان به دنبال داشت و بسياري خود را از اين اتهام مبرا دانستند. اما واكنش ها به اين موضوع انگار تمامي ندارد. چنانچه كمتر از يك ماه بعد از ادعاي رحيمي، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در مورد ورود پول‌هاي كثيف به عرصه سياست و انتخابات هشدار داد؛ هشداري كه اين بار از ناحيه يك مقام رسمي و مجري برگزاري انتخابات مطرح شده و طبعا جدي تر گرفته مي شود.
رحماني فضلي گردش سالانه 20 هزار ميليارد توماني قاچاق مواد مخدر را مورد اشاره قرار داده و گفته بود كه بي‌شك بخشي از اين پول در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در كشور وارد مي‌شود و جامعه، مسوولان و مجريان بايد از اين امر و اثرات اين پول كثيف در جريان‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي آگاه باشند.
او با بيان اينكه با ورود اين پول‌ها به حوزه سياست روبه‌رو هستيم، گفته بود: چه اشكالي دارد اعلام كنيم، همه نامزدهاي انتخاباتي از يك حساب پول مصرف كنند تا بشود آن را حساب كرد. زيرا در برخي از موارد كمك‌هايي به نامزدهاي انتخاباتي شده است كه گيرنده آن را خيرخواهانه تلقي كرده اما بعد در پس پرده اتفاق ديگري افتاده است.
***
اظهارات وزير كشور واكنش هاي زيادي را از سوي نمايندگان مجلس به دنبال داشت. با بالا گرفتن انتقادات نمايندگان از وزير كشور به خاطر طرح موضوع پول هاي كثيف در انتخابات، رييس مجلس هم هفته گذشته در نطق پيش از دستور خود گفت كه اگر اطلاعي از چنين انتقال پولي در انتخابات اخير وجود دارد كه افرادي را به قدرت رسانده، بايد آن را اعلام كنند.
او با انتقاد از اظهارات رحماني فضلي گفت كه مبهم حرف زدن در اين زمينه فايده اي جز ايجاد شبهات بلاوجه براي كشور ندارد اما اگر كسي از اين گونه اقدامات اطلاعي دارد بايد در اختيار قوه قضائيه قرار دهد تا رسيدگي شود.
***
وزير كشور مجددا به اين اظهارات واكنش نشان داد و گفت كه انتظار دارد مجلس كه برخاسته از متن مردم و در جهت احقاق حق مردم و تقويت نظام است با وزارت كشور همصدا شود تا بتوان با اين جريانات پول كثيف كه مقام معظم رهبري بارها و بارها تحت عنوان فساد اقتصادي از آن اسم بردند، مبارزه جدي كرد.
او همچنين اعلام آمادگي كرد كه در يك جلسه غيرعلني يك‌ساعته در مجلس فرايند پول‌هاي كثيف را در اقتصاد براي نمايندگان مجلس توضيح دهد.
رحماني فضلي مجددا هشدار داد كه اگر دقت لازم صورت نگيرد امكان دارد پول‌هاي كثيف در حوزه سياست و قدرت ورود پيدا كند لذا بايد دقت كرد راه ورود اين پول به قدرت بسته شود.
**
حالا هيات رييسه مجلس اعلام آمادگي كرده كه براي ارائه توضيحات وزير كشور در مورد ورود پول هاي كثيف به انتخابات جلسه اي علني برگزار كند تا مردم هم در جريان جزييات اين امر قرار گيرند؛ موضوعي كه به دليل جوانب محرمانه آن و تاثير مستقيمش بر انتخابات دور بعد مجلس معلوم نيست شكل واقعيت به خود بگيرد.
به هر حال در شرايطي كه تابوي سخن گفتن از پول هاي كثيف در انتخابات شكسته شده و موج اين نگراني به سطح جامعه نيز كشيده شده، به نظر لازم است يك بار براي هميشه قانون و قاعده اي براي هزينه ها و مخارج انتخاباتي گذاشته شود تا در سال هاي آينده و ادوار بعدي انتخابات ديگر حدس و گمان ها در مورد پول هاي كثيف در انتخابات دل مردم را نلرزاند.
منبع/ پارسينه
اول **
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۵
تهران - ايرنا - به نوشته تارنماي خبري پارسينه ،در شرايطي كه تابوي سخن گفتن از پول هاي كثيف در انتخابات شكسته شده و موج اين نگراني به سطح جامعه نيز كشيده شده، به نظر لازم است يك بار براي هميشه قانون و قاعده اي براي هزينه ها و مخارج انتخاباتي گذاشته شود