سعید سلطانی سروستانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: هم اكنون هر كیلوگرم لاشه گوسفندی و گاوی با قیمت 20 هزار و 500 تومان با سود 5 درصدی توسط تولیدكنندگان و دامپروران به فروش می رسد.
به گزارش ایرنا، در حالی كه قیمت هر كیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی در مراكز عرضه گوشت در سطح شهر بین 28 تا 34 هزار تومان و گوشت گوساله بین 33 تا 38 هزارتومان است.
وی با بیان آنكه فاصله زمانی كه گوشت قرمز از دامداری به دست مصرف كنندگان برسد، را حدود 48 ساعت ذكر و تصریح كرد: طی این مدت زمان كوتاه، بیش از 50 درصد سود به جیب دلالان و شبكه توزیع می رود كه منصفانه نیست و باید با متخلفان برخورد قانونی شود.
به گفته وی، وزن لاشه گوسفندی حدود 19 كیلوگرم و وزن لاشه گاوی حدود 200 كیلوگرم است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: هرچند عده ای برای واردات و گرانفروشی از كمبود گوشت قرمز سخن می گویند اما گوشت قرمز مورد نیاز كشور تامین است و مشكلی در این زمینه نداریم.
وی ادامه داد: با وجود آنكه دامداران و دامپروران كشور با افزایش بالای قیمت علوفه دامی از جمله ذرت، كلش گندم، یونجه و قاچاق دام از كشور مواجه هستند، اما برخی به دنبال ایجاد بستری برای واردات و گرانفروشی در ایام خاص همچون ایام نوروز هستند تا سود بیشتری به جیب بزنند.
به گفته سلطانی، با وجود اینكه قاچاق دام سبك از مرزهای غربی به عنوان یكی از دلایل كمبود دام و گوشت گوسفندی در كشور مطرح است، با وجود آزاد بودن صادرات دام سبك كه هم اكنون به دلیل مازاد تولید، روی دست دامپروران باقی مانده و توجیه اقتصادی برای صادركنندگان ندارد، چگونه می تواند به صورت قاچاق از مرزها خارج شود.
وی گفت: در حالی كه عدم هماهنگی حوزه مدیریت صادرات، واردات و تنظیم بازار گوشت قرمز و فرآورده های دامی باعث به هم ریختگی تعادل بازار و نوسانات آن می شود، اتحادیه مركزی دامداران بارها برای تنظیم بازار گوشت قرمز اعلام آمادگی كرده است.
به گزارش ایرنا، سالانه حدود 900 هزارتن گوشت قرمز مورد مصرف كشور است كه بیش از 800 هزارتن آن در داخل تولید و حدود 10 درصد آن از محل واردات تامین می شود.
اقتصام(4)9186**1558
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۵
تهران - ایرنا - مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با تاكید براینكه گوشت قرمز مورد نیاز كشور تامین است، گفت: عرضه گوشت قرمز با قیمت بالا در سطح خرده فروشی ها منصفانه نیست و انتظار می رود دستگاه های نظارتی با گرانفروشان برخورد قانونی كنند.