دولت يازدهم چگونه غول تورم را مهار كرد

سال‌هاي خيلي دور نبود كه نرخ ارز در بازار آزاد روزانه بالا مي‌رفت، قيمت كالا‌ها نيز هفتگي تجربه گران شدن را داشتند.در آن روزها نرخ تورم از 40 درصد فراتر رفت و راهكارهايي كه اتخاذ مي‌شد به تشديد ناآرامي در بازار منجر مي‌شد. اما با روي كار آمدن دولت يازدهم اين روند صعودي متوقف شد و وزيري براي اقتصاد كشور انتخاب شد كه لقب طبيب تورم گرفت.

وي روز دفاع از برنامه هايش در مجلس شوراي اسلامي وعده كاهش نرخ تورم، از بين رفتن ركود، افزايش نرخ اشتغال و رشد اقتصادي را داد.

شايد در همان روزها رسيدن به نقطه كنوني دور از انتظار بود اما با ورق زدن كارنامه وزارت اقتصاد مي‌بينيم كه نرخ رشد اقتصادي از منفي 8/6 درصد به 4 درصد مثبت رسيد، نرخ تورم 40 درصدي حدود 15 درصد شد و براي سال آينده هم دولت قصد دارد 38 هزار فرصت شغلي ايجاد كند. با اين تفاسير مي‌توان اميدوار بود كه ركود اقتصادي هم كه هاله‌اي از آن بر جاي مانده است از بين برود.

«علي طيب‌نيا» وزيرامور اقتصادي و دارايي كشورمان در گفت‌وگويي كه با روزنامه «ايران» داشت به منتقدان خود در خصوص چگونگي كاهش نرخ تورم و هدفمندي يارانه‌ها و انضباط پولي و بانكي پاسخ داد.

وزير اقتصاد معتقد است كه دولت يازدهم وارث دولتي است كه كارشناسانه در مورد اقتصاد تصميم‌گيري نكرده است و به همين دليل خيلي از طرح‌ها و پروژه‌‌هايي كه شروع كرده است، با مشكلات زيربنايي روبه‌رو است، مانند هدفمندي يارانه‌ها كه دولت وقت پرداخت يارانه نقدي براي تمام مردم را در نظر گرفته بود.

وي در پاسخ به منتقدان كاهش نرخ تورم هم اين‌گونه اظهار نظر كرد كه در گذشته شتاب نرخ تورم ساليانه 40 درصد بود اما اكنون با تكيه بر دانش اقتصاد توانستيم سرعت نرخ رشد شاخص قيمتي كالاها را به 15 درصد برسانيم و بزودي اين عدد تك رقمي مي‌شود.

مشروح گفت‌وگو:

س: در محافل اقتصادي شما را به‌عنوان «طبيب تورم» مي شناسند.كارنامه دولت طي 18 ماه اخير نيز گواه اين امر است كه توانسته نرخ تورم حدود 40 درصد را به حدود 15 درصد برساند.اين روند كاهشي براي خيلي ها قابل هضم نيست و شايد همين موضوع باعث شده كه برخي‌ها نسبت به كاهش نرخ تورم ديدگاه نقادانه داشته باشند.از طرفي مردم نيز مي گويند كه وضعيت معيشتي آنها سروسامان نگرفته است. پاسخ شما بر اين دوابهام چيست؟

ج: زماني‌كه دولت يازدهم زمام امور را به دست گرفت تورم متوسط بيش از 40 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد بود. بنابراين يكي از اولويت‌هايي كه دولت طي يكسال و شش ماه گذشته داشت مهار تورم بود. به دو دليل مهار تورم در اولويت دولت قرار گرفت.

اول آنكه تورم داراي هزينه‌هاي اقتصادي است و هزينه‌هايي بر بخش توليد و مصرف كنندگان تحميل مي‌كند. در شرايط تورمي بي‌ثباتي سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌شود و به نحو مناسب نمي‌توان سرمايه‌ها را جذب كرد و ازسويي عامل نابرابري را در جامعه افزايش مي‌دهد. بايد گفت كه براي داشتن يك محيط اقتصادي با ثبات و برقراري آرامش در بازار‌هاي مختلف مانند ارز، كالا و دارايي‌ها، نيازمند رونق و دستيابي به رشد اقتصادي هستيم.

بنابراين دولت مقابله با تورم را در اولويت كاري خود قرار داد و سعي شد با به‌كارگيري سياست‌هاي پولي و مالي مناسب تورم را مهار كند.خوشبختانه ما شناخت خوبي نسبت به دلايل و ريشه‌هاي پيدايش تورم در اقتصاد ايران داشتيم و همين شناخت مناسب كه مبتني بر دانش اقتصاد و تجربه مديران و كارشناسان اقتصادي شكل گرفته است به ما كمك كرد تا طي يكسال و شش ماه گذشته در مقابله با تورم موفق عمل كنيم.

بايد به اين نكته اشاره كرد كه حد بالايي از اين توفيقات ناشي از حمايتي است كه رئيس جمهوري از سياست‌ دستگاه‌هاي اقتصادي داشتند. اينكه در شرايط تحريم، ركود و در شرايطي كه بودجه دولت با كمبود و كسري مواجه است از تمناي توسل به استقراض و استفاده از منابع پايه پولي بانك مركزي جلوگيري كنيد و تسليم اين خواسته نشويد و انضباط پولي و مالي را به صورت كامل دنبال كنيد به طور قطع بدون حمايت جدي رئيس جمهوري امكانپذير نبود. به هر حال دستگاه‌هاي اقتصادي از همه ابزارها و امكانات خود استفاده كردند تا پايه پولي كنترل شود و نتيجه اين انضباط پولي و مالي اين شد كه شاهد روند نزولي در نرخ تورم بوديم. اگر چه تا پايان سال جاري هدفگيري اوليه دولت كنترل نرخ تورم تا 25 درصد بود، اما در يك مرحله تجديد نظر شد و به 20 درصد رسيد و در نهايت ما شاهد اين هستيم كه نرخ تورم پايان سال به حدود 15 درصد رسيده است. اين يك توفيق جدي براي دولت يازدهم است.

س: برخي از منتقدان مي گويند مردم بايد كاهش نرخ تورم را در معيشت خود لمس كنند.

ج: وقتي صحبت از كاهش نرخ تورم مي‌شود به معناي آن نيست كه سطح قيمت كالاها كاهش يافته است. نرخ تورم يعني نرخ رشد سطح عمومي قيمت‌ها. زماني كه مي‌گوييم تورم كاهش يافته است بدين معناست كه كماكان قيمت‌ها در حال افزايش است، اما با سرعت كمتري اين افزايش صورت مي‌گيرد.اگر يكسال و نيم گذشته قيمت كالاها با سرعت 40كيلومتر در سال افزايش پيدا مي‌كرد اكنون اين روند به 15 كيلومتر رسيده است. ما نمي‌گوييم كاهش نرخ تورم به منزله توقف افزايش قيمت‌هاست در حقيقت كاهش نرخ تورمي كه توسط دولت يازدهم انجام شده است به منزله رشد 15درصدي شاخص قيمت هاست.درمجموع اميدوارم نرخ تورم در ايران نيز مانند ساير كشورهاي دنيا تك رقمي شود.

س: تعبيري كه در مورد كنترل تورم به‌كار برده مي‌شود معجزه اقتصادي است. با اين تفسير چه عواملي باعث شد كه نرخ تورم مهار شود. منتقدان دولت مي‌گويند نه تنها منابع مالي دولت تقويت نشده بلكه با نقصان نيز مواجه شده است. طي اين مدت قيمت هر بشكه نفت به پايين ترين سطح خود در حدود شش سال اخير رسيد و در عين حال هزينه پرداخت يارانه نقدي هم از ديگر تعهدات مالي دولت است. با توجه به اين توضيحات روند نزولي نرخ تورم چگونه طي شده است؟

ج: علت اصلي تورم در اقتصاد ايران طي دهه‌هاي گذشته مربوط به بودجه دولت، كسري بودجه يا درآمدهايي است كه از محل نفت در قالب بودجه دولت هزينه شده بود. در حقيقت بودجه دولت به طور مستقيم عامل تورم بوده است. بخصوص در شرايطي كه درآمدهاي نفتي دولت به هر دليلي كاهش پيدا مي‌كرده، اين كاهش درآمد‌ها باعث كسري بودجه دولت مي‌شد. بنابراين براي جبران كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي اقدام مي شد و اين امر باعث افزايش نقدينگي و رشد تورم مي‌شد. براين اساس بودجه دولت از طريق كسري كه به منزله اضافه تقاضاست باعث بروز تورم مي‌شد.

از طرف ديگر تمام منابع پايه پولي در اقتصاد ايران تحت تأثير بودجه دولت بوده و هست. زماني كه كسري بودجه افزايش پيدا مي‌كند دولت از بانك مركزي قرض مي‌كند و نتيجه آن افزايش بدهي دولت به بانك مركزي است كه اين يكي از منابع پولي است كه باعث افزايش نرخ تورم مي‌شود. دوره‌هايي كه درآمدهاي نفتي افزايش پيدا مي‌كرده اين درآمد نفتي در قالب بودجه عمومي دولت هزينه مي‌شد و در نهايت خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش پيدا مي‌كرد. اين هم يكي از دلايل رشد پايه پولي دراقتصاد است.

عامل ديگر رشد پايه پولي در اقتصاد، بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي است. دولت تكاليفي را بر عهده بانك‌ها مي‌گذاشته و آنها مجبور به استقراض از بانك مركزي بودند.

سه عامل عنوان شده همواره باعث رشد پايه پولي كشور شده است. از اين‌رو اتفاقي كه در يكسال گذشته رخ داد اين بود كه از يك طرف دولت سعي كرد باوجود اينكه درآمد‌هاي دولت كاهش پيدا كرد و كسري بالقوه‌اي در بودجه دولت قابل تصور بود، كسري بودجه نداشته باشد. از طرف ديگر دولت يازدهم تلاش كرد هزينه‌هاي زائد و غير ضروري خود را كاهش دهد و مديريت كند. علاوه براين سعي شد درآمد‌هاي دولت افزايش پيدا كند. بدين ترتيب حركت دولت طبق اصول عنوان شده مانع از رشد تورم شد.

س: قيمت نفت از تابستان سال گذشته با كاهش شديدي مواجه شد، دولت براي جبران اين كاهش چه اقداماتي انجام داد؟

ج: خوشبختانه در حالي كه درآمد‌هاي ما از فروش نفت كاهش يافت، اما افزايش قابل ملاحظه‌اي در ساير بخش‌ها داشتيم. درآمد‌هايي مانند ماليات و گمرك افزايش قابل توجهي داشت. درآمد‌هاي مالياتي ما نسبت به سال گذشته حدود 47 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه نرخ تورم يكسال گذشته 15 درصد بوده است.

تفاوت اين دو 32درصد است كه در حقيقت نشان دهنده افزايش 32 درصدي قدرت خريد درآمدهاي مالياتي است. تصور مي‌كنم در تاريخ اقتصادي ايران اين عدد كم‌نظير است.

درآمدهاي گمركي ايران نيز افزايش قابل توجهي داشته است، به گونه‌اي كه از رقم پيش‌بيني شده پيشي گرفته ايم.در مجموع دولت از يك طرف سعي كرد درآمد‌هاي غير نفتي خود را افزايش دهد و از طرف ديگر هزينه‌ها را مديريت كند لذا در سال 93 كسري بودجه به مفهوم متعارف در بودجه نداشتيم. نداشتن كسري بودجه از يك طرف فشار را بر تقاضاي كل كاهش داد و از طرف ديگر فشارهايي كه از ناحيه بودجه دولت بر نقدينگي وجود داشت بر طرف شد. .ما در ايران با پديده‌اي مواجه هستيم كه به آن «سلطه مالي» مي‌گويند. يعني روند تغييرات نقدينگي تحت تأثير بودجه دولت است.شرايط در بودجه دولت به گونه‌اي بود كه از اين ناحيه فشاري بر پايه پولي وارد نشد. در 10 ماهه سال جاري رشد نقدينگي 6/15 درصد بود. از اين عدد 15 درصد رشد ضريب فزاينده و 6/0 درصد رشد پايه پولي بوده است.اين رقم هم عمدتاً ناشي از عواملي غير از دولت بوده است.

عاملي كه باعث رشد پايه پولي شده اضافه برداشتي بوده كه برخي بانك‌ها از بانك مركزي داشتند. عمليات مالي دولت طي 10 ماه سال جاري بر پايه پولي كاهنده بوده و فزاينده نبوده است. زماني‌كه انضباط مالي را در كنار انضباط پولي با هم داشته باشيم در نتيجه كاهش نرخ تورم اتفاق مي‌افتد. اميدوارم سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي كه در تاريخ اقتصادي ايران خيلي كم نظير است ادامه پيدا كند. اين نويد را مي‌دهم كه با ادامه اين سياست‌ها بزودي نرخ تورم تك رقمي مي‌شود.

س: همان‌طور كه اشاره كرديد در مورد كاهش نرخ تورم سياست منسجمي وجود داشته است اما منتقدان مي‌گويند بين سياست‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي دولت و آن چيزي كه اعمال مي‌شود هماهنگي وجود ندارد.در اين خصوص چه نظري داريد؟

ج: آن چيزي كه نظريه اقتصادي دولت است با آن چيزي كه پياده‌سازي مي‌شود كاملاً هماهنگ است چرا كه هر دو مبتني بر دانش و علم اقتصاد است. دولت يازدهم براي كاهش نرخ تورم، خروج از ركود و افزايش نرخ رشد اقتصادي طبق منطق علمي حركت كرده است و اگر سياست‌ها هماهنگ نبود قطعاً توفيقات امروز حاصل نمي‌شد. پديده‌هايي مثل تورم، جهانشمول هستند و هر كشوري كه با آن روبه‌رو مي‌شود شرايطي مانند كشورمان دارند.در چنين شرايطي افزايش بي‌رويه نقدينگي و كاهش ارزش پول صورت مي‌گيرد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه كسري بودجه دولت و بويژه تأمين اين كسري از طريق استقراض از بانك مركزي باعث بروز تورم است. ما نيز مي‌توانيم از اين دانش استفاده و شرايط را براي مهار تورم فراهم كنيم.بنابراين بخشي از موضوع به شناخت و ارزيابي از مشكلات اقتصادي و راه حل‌هايي كه در همه دنيا يكسان است، برمي‌گردد. خوشبختانه اقتصاددان‌هاي ما نيز ديدگاه جهاني دارند چرا كه مي‌دانند براي گذر از مراحل سخت بايد علمي فكر كرد و علمي عمل كرد.اگر در گذشته مشكلاتي وجود داشت به اين خاطر بوده كه عمدتاً از ديدگاه‌ اقتصاددان‌ها استفاده نمي‌شده است.

از سويي سياست‌هاي اقتصادي و رويكرد‌هاي اقتصادي ما در ايران همسو با سياست‌هاي كلي نظام، قانون اساسي، قانون برنامه و اسناد بالا دستي است كه چارچوب‌ هادي براي سياستگذاري دولت محسوب مي شوند. سياست‌هاي كلي اصل 44 و سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي هم بدرستي چارچوب فعاليت ما را تعيين كرده است لذا جاي هيچگونه انحرافي وجود ندارد.با توجه به قوانين كامل كشور ديگر با روي كارآمدن دولت و مجلس جديد، سياست‌هاي كشور دچار تغيير نمي‌شود.تمام برنامه‌هاي ما تجربه‌اي از كشورهاي موفق است.به هر حال كشورهايي موفق هستند كه برنامه و نگاه‌هاي بلند مدت داشته باشند.

س: در موضوع هدفمند كردن يارانه ها حرف و حديث هاي زيادي مطرح شد.در مقطعي اعلام شد كه دولت قصد ندارد پرداخت يارانه نقدي را ادامه دهد، اما دولت باوجود مشكلات فراوان، پرداخت ها را بي وقفه انجام داد.آيا نگاه شما به هدفمندي يارانه ها مانند دولت گذشته است؟

ج: خير. ما با مرحله اول هدفمندي يارانه ها كه دولت گذشته آغاز كرد به اين شكل و شمايل موافق نيستيم.دولت يازدهم اصلاح مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را در دستور كار خود قرار داده است و در اين خصوص جلسات متعدد و كارشناسي با اقتصاددانان داشته‌ايم. اميدواريم مسائل مربوط به هدفمندي را حل و آن را در مسير درست هدايت كنيم.در بحث هدفمندي يارانه‌ها كه دولت يازدهم شروع كرد مردم ديدند كه دولت با چه شرايط سختي روبه‌رو بود.از طرفي كاهش درآمد‌هاي نفتي، تحريم و تورم داشتيم. لذا با تمام اين صحبت‌ها دولت سعي كرد كه قيمت حامل‌هاي انرژي را در كمترين حالت ممكن افزايش دهد.سياست‌هايي كه در دولت قبل اتخاذ شد و راهي كه آنها آغاز كردند نيازمند اصلاح جدي است.وقتي شما آغاز كننده باشيد بر اساس ديدگاه خود حركت مي‌كنيد ولي زماني‌كه وارث يك تصميم باشيد هدايت و اصلاح آن كار سخت و پيچيده‌اي است.اين امر منحصر به هدفمندي يارانه‌ها نيست.

در ساير پروژه‌هاي ديگر هم مانند مسكن مهر نيزچنين مشكلاتي را داريم. وقتي دولت فعاليتي را شروع مي‌كند و وعده‌اي به مردم مي‌دهد بايد انجام دهد.ما چاره‌اي جز انجام دادن تعهدات گذشته نداريم اما بايد محاسبه شده و دقيق حركت كنيم.

س: از سال گذشته بارها در مورد حذف دهك‌هاي بالا از دريافت يارانه نقدي صحبت كرديد اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است.آيا اين تفاق دليلي بر نبود يك نظريه واحد در دولت درباره ضرورت يا نداشتن ضرورت يارانه نقدي نيست؟

ج: حذف دهك‌هاي بالاي جامعه از دريافت يارانه نقدي چيزي است كه به لحاظ نظري كسي با آن مخالف نيست.اما مهم اين است كه ما اين افراد را شناسايي و حذف كنيم.با توجه به نظام اطلاعاتي و آماري كه در كشور حاكم است ما شناخت دقيق، كافي و قابل اتكا از درآمد افراد نداريم.وزارت رفاه طي يك‌سال گذشته به طور جدي به دنبال اين بوده است كه اطلاعات درآمدي مردم را فراهم كند. زماني‌كه اطلاعات شفاف شود امكان تصميم گيري براي دولت فراهم خواهد شد.

دولت يازدهم در دو حوزه حساسيت زيادي دارد.اول، شناسايي افرادي است كه شديداً كم درآمد هستند تا بتوانيم از آنها حمايت‌هاي ويژه اي انجام دهيم.خوشبختانه در اين زمينه نهادهاي مسئول وجود دارند و اين افراد تحت پوشش‌هاي حمايتي قرار گرفتند.بر اين اساس اگر قرار بود يارانه‌هاي نقدي را تنها به اين گروه‌ها محدود كنيم به سادگي امكانپذير بود چرا كه اطلاعات در اين بخش بسيار قوي است.اما حوزه دوم كه نگراني‌هايي را ايجاد كرده شناسايي دقيق دهك‌هاي بالاي جامعه است. در دو سطح افراد پردرآمد شناسايي شدند. اما هر چقدر كه تعداد افراد بيشتر مي‌شود ضريب خطا براي شناسايي نوع اول و دوم بيشتر مي‌شود. براين اساس اگر ما به حذف دهك‌هاي بالاي جامعه اقدام كنيم، بدون اينكه از دقت اطلاعات مطمئن باشيم در ادامه دچار بي‌عدالتي خواهيم شد و اين مسأله‌اي است كه رئيس جمهوري بارها به آن اشاره كردند.

ما بايد راهي را انتخاب كنيم كه در آن كمترين مشكل وجود داشته باشد و دهك‌هاي بالاي جامعه بدرستي تفكيك شوند.اگر قرار بود پرداخت يارانه نقدي را از ابتدا دولت يازدهم شروع كند تنها دهك‌هاي پايين جامعه انتخاب مي‌شدند اما به هر ترتيب ما وارث روشي هستيم كه چاره‌اي جز انجام دادن آن نداريم. مجلس هم به ما الزام كرده است كه دهك‌هاي بالا را حذف كنيم لذا اقدامات عملياتي آن شروع شده است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حال جمع بندي اطلاعات است و حذف دهك‌هاي پردرآمد را اين وزارتخانه شروع

كرده است.

س: درخصوص دستيابي دولت به رشد اقتصادي 4 درصدي بيشترين انتقادهاي صورت گرفته حول اين محور است كه زماني‌كه ركود در كشور حاكم است چطور مي‌توان رشد اقتصادي را شاهد بود؟ از سويي مردم چه زمان مي‌توانند تأثيرات رشد اقتصادي را بر معيشت خود ببينند؟

ج: منتقدان در بحث ركود نبايد از دولت يازدهم انتقاد كنند، زيرا اين نقد مربوط به كساني است كه باعث پيدايش اين شرايط هستند. متأسفانه ايران قبل از اينكه وارد مرحله جديد تحريم شود و درست زماني‌كه درآمدهاي نفتي بيش از 100 ميليارد دلار بود با كاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادي روبه‌رو شد.

اوايل دهه 80 نرخ رشد اقتصادي به حدود 7 درصد رسيد اما در سال‌هاي اوج درآمد‌هاي نفتي اين نرخ رشد به 3درصد كاهش يافت و البته با اضافه شدن تحريم‌ها نرخ رشد اقتصادي با شدت بيشتري كاهش يافت و منفي شد. ما بايد به دنبال اين باشيم كه سير نزولي نرخ رشد اقتصادي را به طور دقيق شناسايي كنيم اينكه قبل از تحريم‌ها و افزايش درآمد نفتي چرا نرخ رشد اقتصادي به سمت منفي شدن حركت كرد.بنابراين در شرايطي كه نرخ رشد اقتصادي منفي 8/6 درصد شد به طور قطع دولت يازدهم مسبب آن نبود و دولت گذشته بايد پاسخگو باشد.كاري كه دولت يازدهم انجام داده اين است كه رشد اقتصادي منفي را به رشد اقتصادي مثبت تبديل كرده است. به نحوي كه در شش ماهه اول امسال 4 درصد و تا انتهاي سال هم اين رشد مثبت خواهدبود.البته شايد از عدد 4 درصد كمتر باشد اما در نهايت مثبت است.به هر ترتيب تبديل رشد منفي اقتصاد طي مدت يك‌سال در شرايطي كه نرخ تورم بالا است، نشان دهنده عملكرد مثبت دولت يازدهم است.تجربه نشان داده است كشورهايي كه تنها ركود داشتند و با تورم روبه‌رو نبودند و حتي مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را هم نداشتند براي مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي خود حداقل 5 الي 6 سال زمان صرف كردند.اما تيم اقتصادي دولت يازدهم طي يك‌سال توانست به اين موفقيت دست پيدا كند.

س: مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي چه تاثيري در بخش توليد داشته است؟

ج: مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي قابل رؤيت است. اميدواريم در ادامه به بنگاه‌هاي كوچك هم سرايت كند.اما بايد بگويم هنوز به درآمد سال 90 پرسيده‌ايم.اگرچه رشد اقتصادي مثبت است اما به معناي آن نيست كه همه متغيرهاي اقتصادي به سال 90 رسيده است. درآمد و توليد ملي در مقايسه با سال 90 در سطح پايين‌تري است.سال‌هاي 91 و92 توليدات كشور 9درصد و درآمد ملي حدود 20 درصد كاهش يافته است.لذا برگشت اين اعداد تلاش مضاعفي مي‌طلبد و ما هنوز در ابتداي راه هستيم و اميدواريم به حداكثر توليد قبل برسيم.هدف اصلي ما تحقق چشم انداز 20 ساله است.

دولت يازدهم يكي از كليدي‌ترين مباحثي را كه مطرح كرد انضباط پولي و بانكي بود كه شاه بيت آن

س: ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است .در اين خصوص چه كارهايي انجام شده است؟

ج: بخشي از بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي كه در اقتصاد ايران وجود داشته عاملش دولت بوده است.

دولت به نحوي فعاليت مي‌كرده كه از منابع مختلف برداشت‌هاي متعددي انجام مي داده است.در اين قسمت دولت يازدهم طي يكسال و شش ماه گذشته كاملاً به انضباط مالي مقيد بود و موجبات رشد پايه پولي را فراهم نكرد و اين امر با وجود محدوديت‌هايي بود كه از خارج بر ما تحميل شده است.تمام سعي دولت بر اين است كه طبق قانون حركت كند، حتي در شرايطي كه با بحران‌هاي مالي روبه‌رو است. اما بخش ديگر از بي‌انضباطي‌هاي پولي به مؤسسات مالي غيرمجاز برمي‌گردد. مؤسساتي كه عامل معضلات مهم در اقتصاد شده‌اند.اگر چنين مؤسساتي هم اكنون درحال شكل گيري بودند به سادگي مي‌توانستيم با آنها مقابله كنيم و جلوي فعاليت آنها را بگيريم.در اين صورت هرگونه برخورد و توقف فعاليت، براي كشور تبعات سنگين نداشت اما اكنون شرايط متفاوت است و ما بايد با احتياط حركت كنيم.اين جمله به معناي برخورد نكردن با آنها نيست، اما مي‌خواهيم قبل از هرگونه ممانعت از فعاليت مؤسسات غيرمجاز آنها را به سمت قانون و قانون پذيري هدايت كنيم.

در زمان حاضر شاهد رشد قارچ گونه مؤسسات مالي غير‌مجاز يا به تعبيري خلافكار هستيم.مؤسساتي كه در زمان پيدايش دولت گذشته با آنها هيچ برخوردي نكرد. زماني‌كه مؤسسات غيرمجاز داراي 500 شعبه در سراسر كشور شدند و مردم در آن سپرده‌گذاري كردند ديگر برخورد با يك مؤسسه خلافكار به سادگي امكانپذير نيست.اگر كمي بي‌احتياطي صورت گيرد مي‌تواند عوارض و تبعات سختي داشته باشد.مشكلي كه بانك مركزي و دولت با آن مواجه بوده پديده‌اي است كه طي 8 سال شكل گرفت و دولت گذشته نسبت به آن از ابتدا بي‌توجه بوده است.

س: اين موسسات چگونه ساماندهي مي‌شوند؟

ج: در مقطع كنوني قرار است روند فعاليت اين مجموعه‌ها قانوني شود و با متخلفان برخورد كنيم. بانك مركزي و دولت مصمم هستند كه اين انضباط را در بخش پولي و بانكي كشور حاكم كنند.تلاش‌هايي هم شده است.از طرفي از مجلس و قوه قضائيه هم خواسته‌ايم كه در اين مسير ما را ياري كنند.طي ماه‌هاي اخير بخشي از مؤسسات غيرمجاز با ضوابط بانك مركزي هماهنگ شدند و در چنين شرايطي ما مشكلي با ادامه فعاليت آنها نداريم.اما اگر مؤسسه‌اي با ضوابط بانك مركزي و ضوابط پولي و بانكي همراه نشود قوه قضائيه با آنها برخورد قاطع خواهد كرد.ما اجازه نمي‌دهيم كه اين بي‌انضباطي بازارهاي ما را تحت تأثير قرار دهد و شرايطي مانند تورم گذشته و نوساناتي كه در بازار‌هاي مختلف ما وجود داشت رخ دهد.اگر مؤسسات فعاليت خود را با ضوابط تنظيم نكنند تعطيل مي‌شوند و هيچ اغماضي وجود ندارد.البته اصل بر حضور آنهاست ولي به شرط آنكه تحت قانون عمل كنند و سياست‌هاي پولي و مالي كشور را تخريب نكنند.برخي از مؤسسات غيرمجاز موجبات رشد تورم و التهاب در بازار را به‌وجود آوردند. بدين جهت ما در التزام بخشي به آنها جدي هستيم.

*روزنامه ايران

اول**