نوشهر - ایرنا- دادستان مركز استان مازندران با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه بیشتر به حفظ منابع طبیعی و مقابله با اقدامات غیرقانونی، گفت: با مسوولانی كه در حفظ منابع طبیعی كوتاهی كنند، برخورد می شود.

بر اساس آمار دادگستری استان مازندران استان مازندران حدود 11هزار پرونده تغییركاربری وتجاوزبه عرصه های طبیعی آماده اجرای حكم است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 17 اسفند ماه نسبت به پدیده های زمین خواری و كوه خواری هشدار داده و خواستار برخورد جدی تر با آن شده اند تا میراث طبیعت به دست آیندگان نیز برسد.

ایشان بیان كردند: «از این پس مردم باید قضاوت كنند كه كدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می كنند و كدام دستگاهها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند.»

همزمان با آغاز به كار دولت یازدهم استاندار مازندران با تشكیل ستاد جلوگیری و برخورد با متجاوزین به عرصه های طبیعی و ملی و تغییر كاربری غیر قانونی را در اولویت برنامه های استان قرار داد و همزمان گروه های گشت انتظامی برای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز فعالیت را شروع كردند.

بر اساس آمار سازمان جهاد كشاورزی مازندران در دودهه قبل تا كنون بیش از چهار هزار هكتار از اراضی كشاورزی به صورت غیر قانونی تغییر كاربری یافته است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری پنجشنبه شب در همایش قضات و نیروهای انتظامی و حفاظتی كه در تالار مجتمع منابع طبیعی كریم ساعی در كلارآباد برگزار شد، افزود: صدای متخلف نباید بالاتر از صدای قانون باشد.

وی ادامه داد: مازندران بیش از یك میلیون هكتار جنگل دارد و متصرفان اراضی ملی و همچنین مسوولانی كه در امر واگذاری این زمین ها هستند ،حق ندارند خود را فراتر از قانون بدانند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران اظهار داشت: یكی از مواردی كه در این شورا بررسی می كنیم، واگذاری های صورت گرفته در سال های قبل است كه بعد از احراز تخلف در واگذاری، اسناد صادر شده ابطال می شود.

جعفری تاكید كرد: بیش از 200 قطعه زمین ملی در غرب مازندران تجاوز شده است كه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی متجاوز به بیت المال و اراضی ملی را مستحق هیچ رافت و رحمی ندانست و تصریح كرد: با چنین افرادی باید به شدت برخورد كرد و سیره امیرالمؤمنین نیز همین بود.

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر نیز در این همایش اظهار داشت: با قضات، تعامل خوبی داریم و آنها در حفظ اراضی ملی و برخورد با متخلفان از ما جلوتر هستند.

كورش خلعتبری لیماكی افزود: ارتباط دستگاه قضایی و ادارات منابع طبیعی نسبت به سال های قبل بسیار بهتر شده است و درك متقابل و خوبی از یكدیگر داریم.

وی خواستار مساعدت قضات و نیروی انتظامی در سامان دهی و حل مشكلات مربوط به قطعات 10 هكتاری و اراضی ساحلی شد و تأكید كرد: اگر این دو معضل حل شود، قول می دهم حتی یك متر از اراضی ملی جنگلی و مرتعی تصرف نشود.

خلعتبری یادآور شد: پیشروی آب دریای خزر منجر شد نشانه های ارتفاعی (bench marks) كه چند دهه قبل نصب شده بود به زیر آب برود و از طرف دیگر، چهار خطه شدن جاده كناره باعث شد خط شاخص ما برای تعیین اراضی ساحلی مبهم شود.

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر یادآور شد: هزینه نصب نشانه های ارتفاعی جدید در غرب مازندران فقط 20 میلیارد ریال است كه در مقایسه با تأثیر زیادی كه در جلوگیری از تصرف اراضی گران قیمت ساحلی دارد، پول ناچیزی است.

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر در غرب مازندران دارای 313 هزار هكتار جنگل و 197 هزار هكتار مرتع است و مدیریت اراضی ساحلی را نیز بر عهده دارد. ك/2.

7517/1535/6990**اول