پكن - ايرنا - در راستاي تلاش دولت ژاپن براي افزايش اختيارات نيروهاي نظامي اين كشور، قرار است مقامات توكيو و واشنگتن راهبرد جديد همكاري هاي نظامي امضا كنند.

به گزارش ايرنا، مقامات دولتي ژاپن اعلام كردند همزمان با سفر «شينزو آبه» نخست وزير ژاپن به آمريكا در ماه آوريل (فروردين ماه)، مقامات دو كشور راهبرد جديدي را در حوزه همكاري هاي نظامي مورد توافق قرار خواهند داد.

آژانس خبري «جي جي» ژاپن گزارش داد، براساس اين راهبرد جديد، نيروهاي نظامي ژاپن موسوم به «نيروهاي دفاع از خود» نقش گسترده تري در حمايت از نيروهاي همپيمان خود يعني آمريكا ايفا خواهند كرد.

بنابراين گزارش، توافق بر سر اين راهبرد در ماه آوريل امكان پذير است چرا كه تا آن موقع ائتلاف حاكم ژاپن، موافقت خود را با بخشي از طرح هاي نظامي دولت آبه از جمله افزايش اختيارات نيروهاي نظامي اين كشور، اعلام كرده است.

قرار است پيش از ديدار آبه و باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا براي امضاي اين راهبرد نظامي، وزراي خارجه و دفاع دو كشور نيز با يكديگر ديدار و گفت و گو كنند.

آژانس خبري جي جي گزارش داد،مقامات واشنگتن و توكيو ابتدا تصميم داشتند تا اين راهبرد را سال گذشته به امضا برسانند اما به دليل انتخابات زودهنگام ژاپن و تغيير وزير دفاع آمريكا، اين موضوع به نيمه اول سال جاري ميلادي موكول شد.

ارتقاي همكاري هاي نظامي آمريكا و ژاپن در حالي صورت مي گيرد كه كابينه شينزو آبه در ماه هاي اخير تلاش كرده تا قوانين مربوط به محدوديت نيروهاي نظامي اين كشور را لغو و اختيارات آن ها را افزايش دهد.

كابينه ژاپن اخيرا تصميم گرفته طرحي را به پارلمان ارائه كند كه در صورت تصويب، نظاميان اين كشور بتوانند بدون نياز به مجوز پارلمان در عمليات برون مرزي شركت كنند.

حضور ارتش ژاپن در عمليات جنگي برون مرزي با مخالفت هاي گسترده مردمي و محدوديت هاي قانوني رو به رو است.

شينزو آبه اخيرا از داشتن يك «ارتش قدرتمند» سخن گفت و تاكيد كرد كه اين ارتش حق دارد در جنگ هاي بين المللي حضور داشته باشد.

طبق اعلام مقامات ژاپني، توكيو در تلاش است محدوديت هاي قانوني صادرات سلاح را نيز برداشته و به بهانه هاي مختلف از جمله گسترش فعاليت هاي اقتصادي، به جرگه صادركنندگان تجهيزات جنگي بپيوندد و از قرار معلوم، آمريكا نخستين بازار ژاپن در اين عرصه خواهد بود.

قانون اساسي ژاپن در سال 1947 تدوين و با فشار نظاميان آمريكايي تصويب شد. طبق اين قانون، ژاپن اجازه داشتن «ارتش» به معني مصطلح آن را ندارد و در مقابل مي تواند نيروهاي محدود نظامي موسوم به «نيروهاي دفاع از خود» داشته باشد.

آساق*231*1597*1547