سال 1393 برای خودروسازی سالی پر خبر بود. در ابتدای سال خودروسازان موضوع افزایش قیمت خودرو را در حالی مطرح كردند كه نرخ ارز رو به كاهش بود و وزیر صنعت معدن و تجارت هم قول تامین ارز مبادله یی را به صنایع فعال پایین دستی و بالا دستی خودرو را داده بود؛ اما خودروسازان مدعی بودند حرف وزیر در حد وعده باقی ماند و ارز مورد نیاز خود را همچنان از بازار آزاد تامین می كردند.
در ابتدا شورای رقابت با پیشنهاد خودروسازان درباره ی افزایش قیمت موافقت كرد و قیمت های نهایی اعلام شد اما دولت به شدت مخالف درصد پیشنهادی افزایش قیمت از سوی خودروسازان بود تا جایی كه بحث تكدر خاطر رییس جمهوری از اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت پیش آمد. نمایندگان مجلس هم بحث تحقیق و تفحص از شركت های خودروساز را پیش كشیدند و اعلام كردند درصد افزایش قیمت متناسب با سطح كیفیت خودروها نیست. بنابراین ركود بازار این بار با انتظار كاهش قیمت پس از مخالفت دولت و مجلس عمیق تر و جدی تر شد این در شرایطی بود كه با قرار گرفتن در ماه رمضان به طور سنتی آمار خرید و فروش در بازارهایی مانند خودرو به شدت كاهش یافته بود.
در طرف دیگر داستان، عده یی شورای رقابت را مقصر این بلاتكلیفی در بازار می دانستند و معتقد بودند شورای رقابت در درجه نخست نباید مذاكرات و جلسات را برای تعیین نرخ نهایی افزایش می داد و در درجه ی دوم باید با بررسی و مطالعات بیشتری برای پیشنهاد افزایش قیمت خودروسازان تصمیم می گرفت. نمایندگان مجلس معتقد بودند فرمول تعیین نرخ شورای رقابت جای تردید و بحث دارد و مدعی بودند، شورا نرخ تورم را 2 بار حساب كرده و زمانی كه قیمت ارز گران شد، قیمت خودرو هم افزایش یافت اما در شرایطی كه قیمت ارز نسبت به آن زمان كاهش یافته بود و گشایش اسناد اعتباری هم راحت تر از گذشته شده و وضعیت تحریم ها هم بهتر شده بود در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود نداشت. از سوی دیگر خودروسازان مدعی بودند وعده ی تامین ارز مبادله یی وزیر محقق نشده و حقوق و دستمزدها و قیمت برخی از قطعات یدكی افزایش داشته و برای افزایش تولید افزایش قیمت ضروری است.
با جدی تر شدن اختلاف دولت و مجلس با خودروسازان بر سر درصد افزایش قیمت، بازار به خواب تابستانی رفت و زمانی این خواب عمیق تر و طولانی تر شد كه دولت به مردم توصیه كرد برای خرید خودرو عجله نكنند و منتظر تعدیل قیمت ها باشند. در این بین خودروسازان خواستار آزادسازی نرخ ها شدند و به دولت اعلام كردند بگذارید مكانیسم بازار نرخ گذار باشد اما نمایندگان مجلس این نكته را به خودروسازن متذكر شدند كه در صورت آزادسازی نرخ ها باید تمام بندهای آن از جمله صفر شدن نرخ تعرفه ی ورود خودرو اجرایی شود.
در این بین، «اكبر تركان» مشاور رییس جمهوری از تصمیم دولت برای راه اندازی قطب سوم خودروسازی در كشور در منطقه ی آزاد چابهار خبر داد و گفت: بازار خودروی كشورمان نیاز به رقابت دارد و قطب سوم را بهره گیری از دانش برندهای برتر خودروسازی دنیا راه اندازی خواهیم كرد.
در نهایت شورای رقابت رای به درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر كاهش درصد افزایش قیمت داد و با گذشت بیش از 6 ماه از سال گره ركود بازار خودرو به تدریج باز شد اما خودروسازان همچنان از نیاز به افزایش قیمت ها و اینكه هزینه ها سر به سر نمی شود حرف می زدند البته در این میان اطلاعات بازار سرمایه از سودآوری «ایران خودرو» خبر می داد. موضوعی كه مسوولان این شركت هم آن را تایید كردند. به هر حال روزهای پر فراز و نشیب بازار خودرو هم گذشت تا التهاب این بازار فروكش كند و مردم و متقاضایان موثر وارد بازار شوند.
حال در آستانه ی سال جدید قرار داریم و باز هم صدای اعتراض خودروسازان نسبت به افزایش هزینه های تولید شنیده می شود و شركت های خودروسازی افزایش قیمت خودرو را در سال آینده حتمی می دانند اما از سوی دیگر عده یی از كارشناسان هم معتقدند با بهبود شرایط اقتصادی به استناد گزارش های رسمی بانك مركزی در سال آینده شاهد ثبات قیمت ها خواهیم بود. بر اساس تازه ترین آمار بانك مركزی، بخش خودروسازی در 9 ماهه ی نخست امسال حدودا 60 درصد رشد داشته است.
***مكانسیم عرضه و تقاضا نرخ گذار است
بنابر فرمول عرضه و تقاضا هر زمان برای خرید كالایی تقاضا افزایش یابد به همان اندازه قیمت هم افزایش می یابد البته فاكتورهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، افزایش هزینه های جاری و نرخ مالیات هم بر افزایش یا كاهش قیمت ها تاثیرگذار هستند. در سال 90 تا 91 با افزایش 3 برابری نرخ ارز قیمت خودروهای تولید داخل و البته وارداتی تا چند برابر افزایش داشتند كه افزایش تقاضا هم در این افزایش قیمت تاثیر گذار بود. این در شرایطی بود كه صنعت خودرو در كشورمان به انحصار 2 شركت خودروساز درآمده است و شركت های خودروسازی بدون رقیب در بازار پیش می روند؛ بازاری یك طرفه كه در هر شرایطی ناچار به تقاضا است. كارشناسان معتقدند تا زمانی كه شركت های خودروسازی رقیب نداشته باشند، بهره وری و كارایی موثر هم نخواهند نداشت و همواره برای تامین هزینه های خود دست به دامن افزایش قیمت محصول و تامین هزینه ها از سوی مصرف كننده ی نهایی می شوند.
«حسین گروسی» عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره ی پیش بینی بازار خودرو در سال آینده گفت: مهم ترین عامل كه نرخ خودرو را مشخص می كند عرضه و تقاضا است.
وی با اشاره به اهداف مشخص شده در سند توسعه ی صنعت خودروسازی تصریح كرد: بر اساس سند توسعه ی صنعت خودروسازی، تولید خودروی سواری در كشورمان باید به 3 میلیون دستگاه در سال برسد و بخشی از آن هم باید صادر شود. بنابراین اگر بخواهیم به این هدف برسیم باید در بازار رقابت ایجاد شود و اگر بازار رقابتی شود هم در قیمت و هم در كیفیت ساخت تاثیر گذار خواهد بود.
این نماینده ی مجلس افزود: در چنین شرایطی انتظار داریم دولت رقابتی شدن بازار را فراهم كند كه لازمه ی آن راه اندازی هر چه زودتر قطب سوم خودروسازی در كشور است و به طور قطع با ورود شركت های دیگر رقابت هم در بازار افزایش می یابد كه ایجاد رقابت سالم باعث افزایش كیفیت و كمیت در این صنعت می شود.
گروسی با بیان اینكه اگر این بستر برای عرضه و تقاضا تامین نشود تلاطم نرخ گذاری در سال جاری باز هم تكرار می شود، ادامه داد: در بازار هم مكانیسم عرضه و تقاضا و هم عامل نظارت بسیار مهم است اما نظارتی كه در شورای رقابت و سایر ارگان ها وجود داشت با بهم خوردن مكانیسم عرضه و تقاضا متاسفانه اثربخش نیست.
وی با بیان اینكه تولید خودرو نه تنها به اهداف سند توسعه نزدیك نشده بلكه در طول سال های اخیر روند نزولی را طی كرده است، گفت: باید این نكته را در نظر داشته باشیم تولید خودرو نسبت به سال 1390 خورشیدی و سال 2011 میلادی كاهش چشم گیری داشته است؛ به طوری كه در آن زمان یك میلیون و 600 هزار خودرو تولید می شد و امروز میزان تولید به 650 هزار دستگاه در سال رسیده است بنابراین همانطور كه گفتم مهم ترین عامل در كنار نظارت همان بحث عرضه و تقاضا است.
***آیا قیمت ها افزایش می یابد؟
گرچه در صورت به نتیجه رسیدن گفت و گوهای هسته یی و لغو تحریم ها علیه ایران گشایش مهمی در فضای اقتصادی كشور ایجاد می شود اما از این رویداد نمی توان انتظار معجزه هم داشت و به دنبال كاهش بالای قیمت ها بود. حال در كنار این عامل، فعالان بازار خودرو معتقدند با افزایش هزینه های دولتی و افزایش هزینه های تولید قیمت خودرو از ابتدای سال آینده باید افزایش یابد. البته در سال های گذشته هم بازار خودرو به طور سنتی در آستانه نوروز با چند درصد گرانی مواجه می شود كه این گرانی شب عید به درصد افزایش قیمت رسمی بازار تبدیل می شد حال برخی از كارشناسان و فعالان بازار تكرار این روند را در سال جاری هم پیش بینی می كنند.
«نعمت الله كاشانی نسب» كارشناس بازار خودرو در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینكه افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ بیمه و افزایش قیمت قطعات، در مجموع باعث افزایش قیمت خودرو می شود، گفت: افزایش قیمت خودرو در سال آینده حتمی است مگر اینكه گفت و گوهای هسته یی نتیجه بخش باشد و به دنبال آن قیمت دلار كاهش یابد و با كاهش قیمت دلار طبیعی است كه قیمت تمام كالاهای مصرفی و خدماتی كاهش می یابد.
وی ادامه داد: همچنین اگر پول های بلوكه شده ایران آزاد و این حجم از ارز وارد بازار شود یا اینكه قیمت نفت افزایش یابد، احتمال ثبات قیمت ها وجود دارد.
این كارشناس خودرو افزود: اگر روند فعلی ادامه پیدا كند پیش بینی كاهش قیمت ارز و به دنبال آن احتمال كاهش قیمت خودرو بسیار بعید است و بازار با افزایش قیمت خودرو مواجه می شود و پیش بینی می شود درصد افزایش قیمت ها حداقل 5 درصد باشد البته این درصد برای شرایطی است كه قیمت ارز ثابت بماند و افزایش پیدا نكند.
كاشانی نسب با اشاره به بحث آزادسازی نرخ در صنعت خودروسازی گفت: دولت هیچ گاه اقدامی در راستای آزادسازی نرخ خودرو انجام نمی دهد چرا كه در این صورت باید تعرفه ی واردات خودرو را به صفر برساند و در این صورت تفاوت قیمت خودروی تولید شده در داخل با واردات خارجی آنقدر كم می شود كه كسی سمت خودروهای تولید شده در داخل كشور نمی رود و این خطر افزایش قابل توجه آمار بیكاری را در پی دارد. وی با تاكید بر نقش نظارتی دولت در كنترل قیمت ها گفت: قطعا خودروسازها نمی توانند خودسرانه قیمت گذاری كنند و از سوی دیگر كمیته ی قیمت گذاری خودرو به شدت مخالف با آزادسازی نرخ خودرو است.
همانطور كه گفته شد یكی از عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم است و معمولا یكی از دلایل افزایش قیمت، افزایش نرخ تورم عنوان می شود. بنابراین با كاهش نرخ تورم در طول یك سال گذشته یكی از دلایل افزایش قیمت خودرو كنار می رود. البته این نكته را هم باید در نظر بگیریم براساس آخرین سخنان رییس جمهوری، نرخ تورم بهمن ماه نسبت به ماه گذشته ی آن صفر بوده و پیش بینی می شود سیر نزولی نرخ تورم در سال آینده هم ادامه داشته باشد. یكی دیگر از نشانه های ثبات قیمت افزایش میزان تولید است و وقتی كه عرضه پاسخگوی نیاز باشد مازاد تقاضایی وجود نخواهد داشت كه باعث افزایش قیمت شود. همچنین با پیش بینی ثبات نرخ ارز در سال آینده یكی دیگر از مهم ترین دلایل افزایش قیمت خودرو هم از بین می رود. حال باید دید درخواست خودروسازان در سال آینده برای افزایش قیمت خودرو چقدر است و مدیریت شورای رقابت برای تصمیم گیری در موضوع قیمت خودرو چگونه خواهد بود و عوامل موثر در نرخ خودرو مانند فروش در بازار آزاد و ساماندهی آن چگونه كنترل می شود و دولت چه راهكاری برای ثابت ماندن قیمت خودرو اتخاذ می كند.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**ن.م**
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۷
تهران-ایرنا- بازار خودرو و صنعت خودروسازی ایران سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. اما در مجموع این صنعت با رشدی حدودی 60 درصد، به شكل چشم گیری خود را از وضعیت ركود خارج كرد و با آمادگی كامل به استقبال سال جدید می رود.