90 درصد اقتصاد خراسان رضوي در دست بخش خصوصي و صنايع كوچك است كه طي چند سال اخير در نتيجه سياست هاي نادرست و تحريم هاي اقتصادي بسيار متضرر شدند و نتوانستند از ظرفيت خود براي توسعه صادرات محصولات بهره گيرند.
11 هزار ميليارد ريال معوقه بانكي، قاچاق كالا، سوداگري و پديد آمدن واحدهاي زيرپله اي، قوانين و مقررات پيچيده، بوروكراسي اداري و... همه و همه از مشكلاتي است كه گريبان بخش توليد خراسان رضوي را گرفته و دست ياري به سوي نمايندگان خود در اتاق بازرگاني مشهد دراز كرده اند.
تيم 15 نفره اتاق بازرگاني كه نيمي از آنها سربازان جبهه توليد و تجارت هستند و افراد خبره و باتجربه در عرصه توليدي و صنعتي استان مي باشند پيش از انتخابات با برگزاري ميزگردهاي مختلف در رسانه ها نقطه نظرات خود را درباره مسائل اقتصادي كشور مطرح كردند و طي يك بيانيه برنامه هاي خود را در قواره عضو اتاق بازرگاني مشهد اعلام نمودند.
سخنان آنان در اين ميزگردها، حول محور اقتصاد مقاومتي و اينكه طي يك ساله گذشته دولت در اين خصوص چه عملكردي داشته است و همچنين ارزيابي عملكرد اعضاي پيشين اتاق بازرگاني مشهد دور مي زد كه در مجموع نمره دولت را در اقتصاد مقاومتي چندان رضايت بخش ندانسته و عملكرد اتاق مشهد را نيز غيرشفاف به اين معنا كه دخل و خرجشان چگونه بود يا مبالغي كه از توليدكنندگان مي گرفتند در كجا صرف مي شد، ارزيابي كردند
در اين ميزگردها، نامزدها عملكرد اتاق بازرگاني پيشين مشهد را در توسعه صادرات خوب ندانستند و علت اصلي آن را كمبود بودجه و كمرنگ بودن نقش اعضاي اتاق در تصميم گيريهاي كلان كشور عنوان كردند.
آنان در اين ميزگردها وظيفه اصلي اتاق بازرگاني را در پيشي گرفتن راهبرد توسعه صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتي دانستند تا برنامه هاي خود را حول محور تشويق و توسعه صادارت و تقويت بازرگانان و ارتباطات بين المللي با كشورهاي مختلف تنظيم كند.
نامزدهاي هشتمين دوره از انتخابات اتاق بازرگاني همگي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي هستند كه نمود عملكرد آنها را مي توان در رده توليدي و صنفي خود مشاهده كرد اما طي چند سال اخير عملكرد حوزه اقتصاد خراسان رضوي در صادرات و شناسايي بازارهاي جديد روند رو به رشد قابل توجهي نداشته است.
ارتباطات بين المللي خراسان رضوي نيز طي چند سال اخير محدود به چند كشور بوده است و در كارنامه اتاق بازرگاني مشهد جز رفع موانع صادراتي با اين كشورها چيز ديگري مشاهده نمي شود و تقريبا تلاش مثمرثمري براي ايجاد بازارهاي جديد صادراتي و تشكيل اتاق هاي مشترك انجام نگرفته است.
قطعا اتاق بازرگاني خراسان رضوي بزرگترين و قديمي ترين تشكل بخش خصوصي در حوزه اقتصاد است كه داراي اختيارات و مسووليت هاي گسترده اي است اما به هر دليل اين گستردگي اختيارات در ارتقاي سطح توليد و صادرات چندان موثر نبوده است.
هرچند نبايد از نظر دور داشت كه طي حداقل يك سال اخير برپايي نمايشگاه هاي كالاهاي ايراني در كشورهاي همسايه و اعزام تجار به كشورهاي مختلف از خراسان رضوي روند مطلوبي داشته است اما اتاق بازرگاني در كنار اين اقدام چقدر در جلب حمايت دولت و دادن مشوق هاي صادراتي به تجار موفق بوده است.
در چند سال اخير در ارزيابي عملكرد اتاق بازرگاني مشهد در بخش شناسايي مزيت هاي اقتصادي استان براي رشد و توسعه اقتصادي و كسب درآمدهاي ارزي نمي توان اين تشكل را چندان موفق دانست زيرا اتاق هاي مشترك بين مشهد و كشورهاي ديگر محدود به چندين كشور همسايه مي شود و برندهاي توليدات اين استان هنوز در بازارهاي خارجي مهجور هستند.
بي ترديد همت دولت يازدهم براي حضور بخش خصوصي در تصميم گيريهاي كلان كشور را نمي توان از نظر دور داشت اما هنوز صداي نمايندگان بخش خصوصي اين استان در مواجهه با دولت و مجلس شوراي اسلامي بلند نيست و قادر به رفع موانع در مسير صادرات و توسعه توليد نبوده اند.
فعالان اقتصادي بخش خصوصي كه دائما دولت محور بودن اقتصاد را مشكل عمده كشور عنوان مي كنند در عرصه تصدي مسووليت ها و اثبات توانمند بودن بخش خصوصي براي مديريت اقتصاد كشور چه نمره اي به خود مي دهند.
در چهار سال اخير مهمترين دغدغه اعضاي اتاق بازرگاني خراسان رضوي و محور بيشتر نشست هاي داخلي آنها را مي توان زعفران استان كه عمده ترين كالاي صادراتي از استان است، عنوان كرد اما نمره فعاليت اين تشكل در تكميل زيرساخت هاي صادراتي خراسان رضوي كه مهمترين مشكل اين منطقه است، صفر است.
با اين اوصاف نامزدهاي هشتمين دوره از انتخابات اتاق بازرگاني خراسان رضوي در ميزگردها و بيانيه هاي خود اختيارات اين اتاق در رفع بسياري از موانع اقتصادي به سبب اينكه 80 درصد اقتصاد ايران دولتي يا شبه دولتي است را محدود عنوان مي كنند اما پشتوانه اين اتاق را كارشناسان توانمند و متعهدي مي دانند كه قرار است طرحي نو دراندازند و نسخه اي جديد براي اقتصاد بيمار استان بپيچند.
برخلاف استانهاي ديگر 90 درصد اقتصاد خراسان رضوي در دست بخش خصوصي است و در اين بين اختيارات اتاق بازرگاني استان در توسعه فراگير اقتصاد منطقه در عرصه بين المللي بيشتر از ساير استانهاست و انتظار از آن بيشتر است.
لذا انتظار مي رود اعضاي جديد اتاق بازرگاني خراسان رضوي براي تكميل زيرساخت هاي صادراتي خراسان رضوي و رفع معضل خام فروشي كه در بسياري از بخشهاي اقتصادي استان حرف اول را مي زند، تدبير كنند و توليدكنندگان را به صادرات محصول نهايي به منظور ارزش آفريني بيشتر در عرصه صادرات سوق دهند.
بهرحال اقتصاد مقاومتي سياست كلان حوزه اقتصاد كشور است كه تصميم گيريها در خصوص اجراي آن در حوزه اختيارات مسوولان ارشد كشور است لذا انتظار مي رود اعضاي جديد اتاق بازرگاني مشهد براي مشكلات منطقه اي خود كه بسياري از آنها با تلاش كارشناسان بخش خصوصي قابل حل است، تدبير كنند.
انتظار مي رود اتاق بازرگاني در دوره جديد فعاليت خود از ظرفيتهاي بخش خصوصي براي توسعه فراگير كشور در عرصه هاي اقتصادي بهره گيرد و با راه اندازي اتاق هاي مشترك و ايجاد بازارهاي جديد در كشورهاي مختلف و معرفي كالاهاي توليدي اين استان انگيزه لازم را براي توليدات باكيفيت و صادرات محور در توليدكنندگان ايجاد كند.
در هشتمين دوره از انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي كه در 18 اسفندماه برگزار شد، 'غلامحسن شافعي، حسين محمودي خراساني، سيد محمد بحرينيان، جواد باقري شيرواني، رضا حميدي ازغدي' براي كميسيون صنعت، 'محمد حسين روشنك، محمود سيادت، مجتبي بهاروند، محمدرضا توكلي زاده، احمد زمانيان يزدي' براي كميسيون بازرگاني، 'سيد حسين احمدي سليماني و علي اصغر پورفتح الله' براي كميسيون معدن و 'سيد حسن حسيني، حميد طيبي، مريم سراج احمدي' براي كميسيون كشاورزي انتخاب شدند.
گزارش: ميترا عبداللهي
7489/1211
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۷
مشهد – ايرنا – انتظار توليدكنندگان و مردم استان خراسان رضوي از تيم جديد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي مشهد كه در هشتمين دوره از انتخابات سراسري اين تشكل بزرگ غيردولتي تشكيل شد، رونق صادرات و شفاف سازي فعاليتهاست.